پس از در حدود یک‌ونیم ماه از معرفی شدن اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخابات به لوی سارنوالی، این نهاد می‌گوید که تاکنون به پرونده‌های این افراد رسیده‌گی نشده‌است.
لوی سارنوالی می‌گوید که به علت گسترده‌گی اتهام‌های فساد در برابر اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی، رسیده‌گی به پرونده‌های آنان به وقت بیشتر نیاز دارد.
این نهاد می‌گوید که اگر اتهام‌های فساد و استفاده سوء از صلاحیت‌ها دربارۀ این افراد ثابت شوند، مرکز عدلی و قضایی دربارۀ آن تصمیم خواهد گرفت.
جمشید رسولی، سخن‌گوی لوی سارنوالی در این باره گفت: «از این‌که از یک طرف مواردی که از طرف ارگان‌های کشفی به سارنوالی سپرده شده و از جانب دیگر ادعاهایی که وجود داشت یک اندازه نیاز به زمان داشت، تحقیقات بسیار به جدید و قاطعیت ادامه دارد.»
رییس‌جمهور غنی، به تاریخ ۲۳ماه دلو سال گذشته، پس از آن‌که قانون انتخابات تعدیل شد، اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی را برکنار و به لوی سارنوالی معرفی کرد. ریاست‌جمهوری گفته‌است که این افراد به فساد مالی و سوء استفاده از صلاحیت‌های‌شان در انتخابات مجلس نماینده‌گان – که در ۲۸ و ۲۹ماه میزان برگزار شد – متهم استند.
آقای رسولی می‌افزاید که باگذشت هر روز بر اتهام‌های اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی افزوده می‌شوند.
هیله مجتبی، یکی از نامزدان انتخابات مجلس نماینده‌گان ولایت پکتیکا است. او سندهایی را نشان می‌دهد و ادعا می‌کند که کمیسیون پیشین رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی درنتایج نهایی، آرای او را دستبرد زده‌است: «نتایجی که ما در جریان بازشماری آرا از ولایت پکتیکا بدست آورده بودیم، کمیسیون شکایات سریال نمبر آن‌ها را هم تغییر داده، کود نمبرمحل را نیز تا وبالا کرده؛ کاملأ یک نتیجۀ جدید ساخته‌است.»
عبدالقادر زازی وطندوست، دبیر پیشین مجلس نماینده‌گان نیز گفت: «ما خواهان این استیم که هرچه زودتر این قضیه پی‌گیری شود و فیصله شود توسط محاکم ثلاثه بعد از آن ما اعلام نتایج نهایی را ما قبول داریم.»
همزمان با این، محمد عبدالله، یک عضو کنونی کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که ده‌ها کرسی در دبیرخانۀ این نهاد یا خالی استند و یا از سوی سرپرستان اداره می‌شوند.
این عضو کمیسیون مستقل انتخابات، می‌افزاید که کرسی‌های دو معاون دبیرخانه و شماری از رییسان این نهاد در ولایت‌ها نیز از سوی سرپرستان اداره می‌شوند.
محمد عبدالله، تأکید می‌کند که کارشیوۀ استخدام کارمندان این کمیسیون را به کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی فرستاده‌اند.
عبدالله تصریح کرد: «روند استخدام در کمیسیون یک چالش جدی است، بیش از ۱۰۸بست دایمی که از بست چهار تا اول است از سوی سرپرستان اداره می‌شود و باید به رقابت گذاشته شود. بربنیاد تعدیدل قانون انتخابات، میکانیزم خاص باید برایش ساخته شود تا این بست‌های خالی به رقابت گذاشته شوند. و ما در ۴حمل یک میکانیزم را ساختیم و به کمیسیون اصلاحات اداری فرستادیم.»
اما، کمیسیون اصلاحات اداری می‌گوید که این کارشیوه تاکنون به کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی نرسیده‌است.
فرید احمد، سخن‌گوی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی گفت: «تمام آماده‌گی‌ها از طرف ما برای پیش برد روند استخدام بست‌های خالی کمیسیون انتخابات گرفته شده. هر لحظه که این کمیسیون آماده شود ما آماده استیم که این روند را به پیش ببریم. در حال حاضر ۱۸بست شان در حال شارت لیست قرار دارد و هر لحظه که کمیسیون آماده شود و طرزالعمل را با ما امضا کنند ما روند استخدام شان را پیش ببریم.»
در همین حال، نهادهای ناظر بر روند انتخابات می‌گویند که بربنیاد اطلاعات آن‌ها کسانی در دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات، مانع اجرایی شدن این کارشیوه استند.
صغرا سعادت، سخن‌گوی بنیاد انتخابات شفاف افغانستان اظهار داشت: «این طرزالعمل از طرف دارالانشای کمیسیون انتخابات به کمیسیون اصلاحات اداری نرسیده و دلیل آن، بربنیاد نظارت ما، این است که کسانی در دارالانشا استند که رسمأ از سوی کمیسیون شکایت‌های انتخابات برکنار شده بودند و به سارنوالی معرفی شده بودند و تلاش دارند که این طرزالعمل به کمیسیون اصلاحات اداری نرسد. دلیل اصلی نرسیدن این طرزالعمل به اصلاحات اداری این است که افرادی استند در دارالانشا که در تلاش استند طرزالعمل تغییر کند و آنان در جای خود بمانند.»
دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات بخش عملیاتی این نهاد است و ناظران برخی از کارمندان این بخش را در سازمان دهی و انجام تقلب‌های انتخاباتی متهم می‌سازند.