Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

هشدار مقام امریکایی ازبررسی اتهام‌های جنایت‌های جنگی در افغانستان

مشاور امنیت ملی ایالات متحده هشدار می‌دهد که هرگاه دادگاه جهانی جنایی هرگونه پرونده اتهام‌های جنایت‌های جنگی نیروهای امریکایی را در افغانستان بررسی کند، این دادگاه از سوی واشنگتن تحریم خواهد شد.

جان بولتن می‌گوید که دادگاه جهانی جنایی یک نهاد غیرمشروع است و هرگونه گام برداشتن ناعادلانه این نهاد برای بررسی اتهام‌های جنایت‌های جنگی نیروهای امریکایی و نیروهای هم‌پیمان واشنگتن در افغانستان یا هرجای دیگر با واکنش تند واشنگتن روبه‌رو خواهد شد.

جان بولتون مشاور امنیت ملی ایالات متحده می‌گوید اگر دادگاه جهانی جنایی درباره اتهام جنایت جنگی کارمندان خدماتی و استخباراتی امریکا در جنگ افغانستان تحقیق کند، واشنگتن ورود قاضیان سارنوالان این دادگاه را به امریکا  ممنوع خواهد کرد و کمک‌های مالی به این دادگاه از طریق سیستم بانکی ایالات متحده را تحریم و متخلفان را به دادگاه معرفی خواهد کرد.

او گفت: «امروز درآستانه سالگررویدادهای یازده هم سپتمبر، می خواهم یک پیام روشن ویک پارچه را به نماینده‌گی از رییس جمهور ایالات متحده برسانم. این که ایالات متحده از هر راه ضروری برای محافظت از شهروندان خود وشهروندان هم پیمانان مان دربرابر پیگرد ناعادلانه این دادگاه نامشروع کار خواهد گرفت. ما با دادگاه جهانی جنایی همکاری نخواهیم کرد. ما هیچ کمکی به این دادگاه فراهم نخواهیم ساخت. ما خواهیم گذاشت تا این دادگاه خود بمیرد.»

هرچند ایالات متحده عضویت دادگاه جهانی جنایی را ندارد اما افغانستان در سال ۲۰۰۳عضو آن شد و از همین رو برخی از قاضیان این دادگاه به این باور استند که آنان صلاحیت رسیده‌گی به جنایت‌هایی را که در افغانستان رخ داده اند دارند.

آقای بولتون افزود: «این حکومت برای محافظت از قانون اساسی امریکا، حاکمیت ارضی و شهروندان مان محافظت خواهد کرد. هیچ کمیته کشورهای خارجی برای ما نخواهند گفت که چه‌گونه برخود مان حکومت و از آزادی مان دفاع کنیم.»

مقر دادگاه جهانی جنایی که در پایتخت هالند است در سال ۲۰۰۷ بررسی‌های نخستین اش را درباره احتمال ارتکاب جرایم جنگی در افغانستان آغاز کرد و تاکنون بیش از ۱۲۰ شکایت را ثبت کرده است.

این دادگاه گفته است که ۶۱ تن ازکسانی که از سوی نیروهای امریکایی بین‎سال‎های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۴ میلادی در افغانستان بازداشت شده بودند، مدارکی را ارایه کرده اند که نمایانگر شکنجه شدن، رفتار خشونت‌آمیز با آنان و تخریب شخصیت این افراد اند.

هشدار مقام امریکایی ازبررسی اتهام‌های جنایت‌های جنگی در افغانستان

جان بولتن می‌گوید هرگونه اقدام ناعادلانه دادگاه جهانی برای بررسی اتهام‌های جنایت‌های جنگی در افغانستان یا هرجای دیگر با واکنش تند واشنگتن روبه‌رو خواهد شد.

Thumbnail

مشاور امنیت ملی ایالات متحده هشدار می‌دهد که هرگاه دادگاه جهانی جنایی هرگونه پرونده اتهام‌های جنایت‌های جنگی نیروهای امریکایی را در افغانستان بررسی کند، این دادگاه از سوی واشنگتن تحریم خواهد شد.

جان بولتن می‌گوید که دادگاه جهانی جنایی یک نهاد غیرمشروع است و هرگونه گام برداشتن ناعادلانه این نهاد برای بررسی اتهام‌های جنایت‌های جنگی نیروهای امریکایی و نیروهای هم‌پیمان واشنگتن در افغانستان یا هرجای دیگر با واکنش تند واشنگتن روبه‌رو خواهد شد.

جان بولتون مشاور امنیت ملی ایالات متحده می‌گوید اگر دادگاه جهانی جنایی درباره اتهام جنایت جنگی کارمندان خدماتی و استخباراتی امریکا در جنگ افغانستان تحقیق کند، واشنگتن ورود قاضیان سارنوالان این دادگاه را به امریکا  ممنوع خواهد کرد و کمک‌های مالی به این دادگاه از طریق سیستم بانکی ایالات متحده را تحریم و متخلفان را به دادگاه معرفی خواهد کرد.

او گفت: «امروز درآستانه سالگررویدادهای یازده هم سپتمبر، می خواهم یک پیام روشن ویک پارچه را به نماینده‌گی از رییس جمهور ایالات متحده برسانم. این که ایالات متحده از هر راه ضروری برای محافظت از شهروندان خود وشهروندان هم پیمانان مان دربرابر پیگرد ناعادلانه این دادگاه نامشروع کار خواهد گرفت. ما با دادگاه جهانی جنایی همکاری نخواهیم کرد. ما هیچ کمکی به این دادگاه فراهم نخواهیم ساخت. ما خواهیم گذاشت تا این دادگاه خود بمیرد.»

هرچند ایالات متحده عضویت دادگاه جهانی جنایی را ندارد اما افغانستان در سال ۲۰۰۳عضو آن شد و از همین رو برخی از قاضیان این دادگاه به این باور استند که آنان صلاحیت رسیده‌گی به جنایت‌هایی را که در افغانستان رخ داده اند دارند.

آقای بولتون افزود: «این حکومت برای محافظت از قانون اساسی امریکا، حاکمیت ارضی و شهروندان مان محافظت خواهد کرد. هیچ کمیته کشورهای خارجی برای ما نخواهند گفت که چه‌گونه برخود مان حکومت و از آزادی مان دفاع کنیم.»

مقر دادگاه جهانی جنایی که در پایتخت هالند است در سال ۲۰۰۷ بررسی‌های نخستین اش را درباره احتمال ارتکاب جرایم جنگی در افغانستان آغاز کرد و تاکنون بیش از ۱۲۰ شکایت را ثبت کرده است.

این دادگاه گفته است که ۶۱ تن ازکسانی که از سوی نیروهای امریکایی بین‎سال‎های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۴ میلادی در افغانستان بازداشت شده بودند، مدارکی را ارایه کرده اند که نمایانگر شکنجه شدن، رفتار خشونت‌آمیز با آنان و تخریب شخصیت این افراد اند.

هم‌رسانی کنید