تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
دیدگاه شما

حکومت چگونه قرارداد "ریل تایم" را امضاء کرد؟

جمهوری اسلامی افغانستان به تاریخ نهم حوت سال روان هجری خورشیدی یک قرارداد پروژه یازده میلیون دالری را با یک شرکت امریکایی به نام بوستوس گروپ (www.thebustosgroup.com) که از سوی آقای جوشوا بوستوس رهبری می‌شود، در حضور رییس جمهور اشرف غنی، وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و دیگر مقام‌های ارشد حکومت امضا کرد تا سیستم سامانۀ زمان واقعی یا "ریل تایم" را که یک سیستم نظارتی بر گردآوری ده درصد مالیات برخدمات مخابراتی در کشور است را ایجاد کند و در گردآوری ده درصد مالیات از کاربران شبکه‌های مخابراتی شفافیت بیاورد و همچنان در رابطه با درآمد این مالیات به حکومت گزارش‌های منظم ارائه کند. 

نکته جالب این است که این شرکت یک روز پیش از بستن قرارداد جواز کاری‌اش را در ایالت نویدای امریکا به دست آورد (برای معلومات بیشتر به این لینک مراجعه شود https://www.nvsilverflume.gov/businessSearch).

در حالی که این یک پروژه بسیار تخنیکی است و تطبیق آن نیازمند تجربه ویژه است، اما شرکتی که این قرارداد برایش داده شده است فاقد مهارت‌ها و تجارب لازم برای گرفتن این قرارداد است. دیده می‌شود که بوستوس گروپ – که ادعا می‌کند یک شرکت امریکایی است – پیشینۀ تطبیق پروژه‌های تکنالوژی معلوماتی یا مخابراتی را در امریکا و یا کشورهای دیگر ندارد. رییس اجرایی این شرکت رییس پشین خطوط هوایی صافی است که زمانی در افغانستان فعالیت می‌کرد اما اکنون فعالیت‌هایش متوقف شده است. منابع می‌گویند که این شرکت در زمان آقای بوستوس از فعالیت باز ماند.

ریل تایم پروژه ای است که مفکورۀ ایجاد آن سه و نیم سال پیش زمانی که تطبیق مالیات ده درصدی بر کاربران خدمات مخابراتی توسط وزیر مالیه پیشنهاد شد، به وجود آمد. از آن زمان به بعد، پرسش ضمانت شفافیت جمع‌آوری مالیات بی پاسخ باقی مانده است.

وزارت مالیه، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان یا "اترا" نتوانستند یک سیستم خودکار را که بتواند متناسب به معیارهای جهانی جمع آوری درآمدها و دریافتن تخطی‌ها را شناسایی کند. در سال ۲۰۱۸ میلادی، اداره تدارکات ملی این پروژه را اعلام کرد و تنها چهار شرکت علاقه‌مندی شان را برای آن نشان دادند و برای دادن روند "پروپوزل" یا طرح پیشنهادی پروژه انتخاب شدند و از آن‌ها خواسته شد تا در داوطلبی این پروژه اشتراک کنند:

•    شرکت اراکزی اس ای اس در همکاری با شرکت پارادیم کپیتال و شرکت محلی تکنالوژی معلوماتی (در فرانسه)
•    شرکت ونرارایز سولیوشنس اس ای ای در لبنان
•    شرکت پی تی استرا گرافیا انفارمیشن تکنالوژی یا (AGIT) در اندونیزیا
•    شرکت پرولوجیکس در همکاری با سوبیکس در امارات متحده عربی

منابع می‌گویند اداره تدارکات ملی پروپوزل یا طرح پیشنهادی تخنیکی چهار شرکت متذکره را بررسی کرد اما پیش از این بررسی پروپوزل‌های تخنیکی آنان، روند داوطلبی بنابر علت‌های نامعلوم لغو شد. "ونرایز سلیوشنس" و "سوبیک سرویسز" دو شرکتی اند که در بخش خدمات مخابراتی و مدیریت عواید تجربه کاری دارند. گفته می‌شود که قیمت این دو طرح پیشنهادی برای این دو شرکت از هفت تا هشت میلیون دالر بود و بودجه آن از شش تا هشت میلیون دالر. با مقایسه کردن این شرکت‌ها با شرکت بوستوس گروپ، نمی‌توان علت منطقی را برای این که چرا این قرارداد به قیمت یازده میلیون دالر به یک شرکتی که حتا در فهرست شرکت‌های منبع واحد وجود نداشت، داده شد. این کار پرسش‌های زیادی را به میان می‌آورد که باید پرسیده شوند.

پس از انتقادها توسط مردم در برابر کمبود شفافیت در روند بستن این قرارداد، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در یک پست فیسبوک خبرنامه‌ای را به نشر رساند و تلاش کرد تصمیم اش در باره دادن قرارداد به شرکت بوستوس را توجیه کنند. تنها توجیهی که قابل توجه است این است که شرکت‌های دیگر ۱۸ میلیون دالر پیشنهاد داده بودند در حالی که شرکت بوستوس ۱۱ میلیون دالر پیشنهاد کرده بود. این یک دروغ محض به خاطری که طرح‌های پیشنهادهای مالی این شرکت‌ها که در داوطلبی شرکت کردند، هیچگاهی باز نشد. در همین حال، یک نقل تجربه گذشته شرکت بوستوس در همین پست فیسبوک از سوی این وزارت گنجانیده شده بود که در آن از تجربه این شرکت در بخشی از پروژه "پروموت" اداره انکشافی بین المللی ایالات متحده امریکا در سال ۲۰۱۵ میلادی یادآوری شده بود در حالی که در آن سال این برنامه آغاز نشده بود و شرکت بوستوس در آن زمان وجود نداشت.

ما به این باور استیم که در دادن این قرارداد و همچنان در بخش پروژه‌های تکنالوژی معلوماتی کمبود شفافیت وجود دارد. به عنوان یک شهروند این کشور و رییس اتحادیۀ شرکت‌های فن‌آوری اطلاعاتی در افغانستان، من این قرارداد را غارت کامل خزانه حکومت می‌دانم. من در این باره نگرانی‌هایی دارم.

اکنون بگذارید به توانایی‌های شرکتی که این پروژه برایش داده شده است، بپردازیم.

اول: شرکت بوستوس در ایالت نویدای امریکا ثبت است. ثبت آن یک روز پس از داده شدن قرارداد به آن صورت گرفته است. قراری که در وبسایت این اداره آمده است، این شرکت در بخش هوانوردی تخصص دارند در حالی که در بخش فناوری معلوماتی و تطبیق این چنین پروژه هیچ تجربه ای ندارند. بودن این شرکت در صدر قراردادگیرنده‌ها برای این پروژه به حیث یک منبع واحد به این معنا است که کار مشخصی به نفع این شرکت صورت گرفته است. صفحه فیسبوک این شرکت که معلوم می‌شود برای نشر این قرارداد ساخته شده است و زمانی که کاربران صفحه‌های اجتماعی متوجه این کار شدند، این شرکت فیسبوک‌اش را از بین برد و یک صفحه دیگر ساخت – که هنوز خالی است.

وبسایت این شرکت تنها به شکل یک وبسایت ساده است که معلومات آن از دیروز است و همچنان وبسایت این شرکت نیز قابل دسترس نیست.

دوم: گفته می‌شود که شرکت «خدمات لاترو» که در بخش دریافت جعل در سیم کارت‌ها کار می‌کند شراکت این پروژه را دارد و قرار است تمام کارهای این پروژه را انجام بدهد. آنان اکنون در بخش فعالیت‌های "جی اس ام" در افغانستان مانند شرکت‌های روشن، افغان بیسیم و دیگران در بخش دریافت جعل سیمکارت‌ها فعالیت می‌کنند. چرا این قرارداد مستقیماً به شرکت لاترو داده نشد – شرکتی که هنوزهم این فعالیت‌ها را انجام می‌دهد؟ 

براساس آر اف پی (پیشنهاد برای طرح پیشنهادی) و قوانین تدارکات افغانستان، تجربه هردو یا بیش از دو شرکت به حیث تجربه یک شرکت حساب می‌شود. تنها اگر به حیث تطبیق کننده مشترک پروژه درخواست بدهند و حتا در این صورت هم، شرکتی که در صدر قرار دارد باید شصت درصد مشخصات پیشنهاد کاری را تشکیل بدهد. در حالی که اگر به گونه مشترک در نظر گرفته شوند، تجربه این دو شرکت نزدیک به صفر است. هرچند، در بخش شرکت های بوستوس و لاترو، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی تمام توجیه اش را روی تجربه شرکت لاترو متکی ساخته است که کاملاً مخالف قوانین تدارکات کشور است. اگر برای شرکت لاترو این گونه می بود تا خدمات را انجام دهد، پس چرا پای شرکت بوستوس به این پروژه کشانده شد؟ 

چیزی که حکومت را به انتخاب قراردادکننده وادار ساخت تا پروژه ای را با این اهمیت و با نداشتن هیچ تجربه ای در بخش فناوری معلوماتی به این شرکت بدهد، آن هم به شکل منبع واحد، یک پرسش بزرگ در این سکتور است که توجه زیادی را به خود جلب کرده است.

خواست مردم از آقای رییس جمهور اشرف غنی توقف هرچه عاجل این پروژه و تحقیق در این باره است تا معلوم شود که این قرارداد چگونه داده شده است و باید در این باره توجیه درست داده شود. این همچنان پرسشی را روی نهادهای تدارکاتی مثل اداره تدارکات ملی و وزارت های دخیل مانند وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، وزارت اقتصاد، و وزارت مالیه به میان می آورد که چگونه این پروژه بدون توجه امضا شد؟

ما بر رییس جمهور غنی باور داریم و کاملاً به این باور استیم که او می‌تواند تمام گنهکاران را شناسایی و وظیفه شان را به تعلیق بیاورند و به پنجه قانون و نهادهای قضایی بسپارند و شماری از آن ها شاید مقام‌های ارشد حکومت نزدیک به رییس جمهور باشند.

در زمان نوشتن این گزارش، برخی از دوستانم به من مشوره دادند که نشر این مقاله برخی از مقام‌های ارشد حکومت را که در این قضیه شامل باشند ناراحت خواهد ساخت و این مرا و کاروبار مرا متضرر خواهد ساخت، اما ضرری که فساد در این پروژه به کشورم می رساند چند مرتبه بیشتر از ضرری است که من از نشر این مقاله خواهم دید. همین گونه، باور نیرومند من این است که رییس جمهور غی یک فرد صادق و پاک است و به این باور است که مبارزه با فساد برایم توانایی آن را می‌دهد تا برخیزم و صدایم را بلند کنم. 

زنده باد افغانستان!

فرشید غیاثی رییس اتحادیۀ شرکت‌های فن‌آوری اطلاعاتی در افغانستان، و همچنان موسس و رییس اجرایی شرکت نت لنکس است. 

دیدگاه شما

حکومت چگونه قرارداد "ریل تایم" را امضاء کرد؟

فرشید غیاثی می‌نویسد که از دید او این قرارداد "غارت" کامل خزانۀ حکومت است.

Thumbnail

جمهوری اسلامی افغانستان به تاریخ نهم حوت سال روان هجری خورشیدی یک قرارداد پروژه یازده میلیون دالری را با یک شرکت امریکایی به نام بوستوس گروپ (www.thebustosgroup.com) که از سوی آقای جوشوا بوستوس رهبری می‌شود، در حضور رییس جمهور اشرف غنی، وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و دیگر مقام‌های ارشد حکومت امضا کرد تا سیستم سامانۀ زمان واقعی یا "ریل تایم" را که یک سیستم نظارتی بر گردآوری ده درصد مالیات برخدمات مخابراتی در کشور است را ایجاد کند و در گردآوری ده درصد مالیات از کاربران شبکه‌های مخابراتی شفافیت بیاورد و همچنان در رابطه با درآمد این مالیات به حکومت گزارش‌های منظم ارائه کند. 

نکته جالب این است که این شرکت یک روز پیش از بستن قرارداد جواز کاری‌اش را در ایالت نویدای امریکا به دست آورد (برای معلومات بیشتر به این لینک مراجعه شود https://www.nvsilverflume.gov/businessSearch).

در حالی که این یک پروژه بسیار تخنیکی است و تطبیق آن نیازمند تجربه ویژه است، اما شرکتی که این قرارداد برایش داده شده است فاقد مهارت‌ها و تجارب لازم برای گرفتن این قرارداد است. دیده می‌شود که بوستوس گروپ – که ادعا می‌کند یک شرکت امریکایی است – پیشینۀ تطبیق پروژه‌های تکنالوژی معلوماتی یا مخابراتی را در امریکا و یا کشورهای دیگر ندارد. رییس اجرایی این شرکت رییس پشین خطوط هوایی صافی است که زمانی در افغانستان فعالیت می‌کرد اما اکنون فعالیت‌هایش متوقف شده است. منابع می‌گویند که این شرکت در زمان آقای بوستوس از فعالیت باز ماند.

ریل تایم پروژه ای است که مفکورۀ ایجاد آن سه و نیم سال پیش زمانی که تطبیق مالیات ده درصدی بر کاربران خدمات مخابراتی توسط وزیر مالیه پیشنهاد شد، به وجود آمد. از آن زمان به بعد، پرسش ضمانت شفافیت جمع‌آوری مالیات بی پاسخ باقی مانده است.

وزارت مالیه، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان یا "اترا" نتوانستند یک سیستم خودکار را که بتواند متناسب به معیارهای جهانی جمع آوری درآمدها و دریافتن تخطی‌ها را شناسایی کند. در سال ۲۰۱۸ میلادی، اداره تدارکات ملی این پروژه را اعلام کرد و تنها چهار شرکت علاقه‌مندی شان را برای آن نشان دادند و برای دادن روند "پروپوزل" یا طرح پیشنهادی پروژه انتخاب شدند و از آن‌ها خواسته شد تا در داوطلبی این پروژه اشتراک کنند:

•    شرکت اراکزی اس ای اس در همکاری با شرکت پارادیم کپیتال و شرکت محلی تکنالوژی معلوماتی (در فرانسه)
•    شرکت ونرارایز سولیوشنس اس ای ای در لبنان
•    شرکت پی تی استرا گرافیا انفارمیشن تکنالوژی یا (AGIT) در اندونیزیا
•    شرکت پرولوجیکس در همکاری با سوبیکس در امارات متحده عربی

منابع می‌گویند اداره تدارکات ملی پروپوزل یا طرح پیشنهادی تخنیکی چهار شرکت متذکره را بررسی کرد اما پیش از این بررسی پروپوزل‌های تخنیکی آنان، روند داوطلبی بنابر علت‌های نامعلوم لغو شد. "ونرایز سلیوشنس" و "سوبیک سرویسز" دو شرکتی اند که در بخش خدمات مخابراتی و مدیریت عواید تجربه کاری دارند. گفته می‌شود که قیمت این دو طرح پیشنهادی برای این دو شرکت از هفت تا هشت میلیون دالر بود و بودجه آن از شش تا هشت میلیون دالر. با مقایسه کردن این شرکت‌ها با شرکت بوستوس گروپ، نمی‌توان علت منطقی را برای این که چرا این قرارداد به قیمت یازده میلیون دالر به یک شرکتی که حتا در فهرست شرکت‌های منبع واحد وجود نداشت، داده شد. این کار پرسش‌های زیادی را به میان می‌آورد که باید پرسیده شوند.

پس از انتقادها توسط مردم در برابر کمبود شفافیت در روند بستن این قرارداد، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در یک پست فیسبوک خبرنامه‌ای را به نشر رساند و تلاش کرد تصمیم اش در باره دادن قرارداد به شرکت بوستوس را توجیه کنند. تنها توجیهی که قابل توجه است این است که شرکت‌های دیگر ۱۸ میلیون دالر پیشنهاد داده بودند در حالی که شرکت بوستوس ۱۱ میلیون دالر پیشنهاد کرده بود. این یک دروغ محض به خاطری که طرح‌های پیشنهادهای مالی این شرکت‌ها که در داوطلبی شرکت کردند، هیچگاهی باز نشد. در همین حال، یک نقل تجربه گذشته شرکت بوستوس در همین پست فیسبوک از سوی این وزارت گنجانیده شده بود که در آن از تجربه این شرکت در بخشی از پروژه "پروموت" اداره انکشافی بین المللی ایالات متحده امریکا در سال ۲۰۱۵ میلادی یادآوری شده بود در حالی که در آن سال این برنامه آغاز نشده بود و شرکت بوستوس در آن زمان وجود نداشت.

ما به این باور استیم که در دادن این قرارداد و همچنان در بخش پروژه‌های تکنالوژی معلوماتی کمبود شفافیت وجود دارد. به عنوان یک شهروند این کشور و رییس اتحادیۀ شرکت‌های فن‌آوری اطلاعاتی در افغانستان، من این قرارداد را غارت کامل خزانه حکومت می‌دانم. من در این باره نگرانی‌هایی دارم.

اکنون بگذارید به توانایی‌های شرکتی که این پروژه برایش داده شده است، بپردازیم.

اول: شرکت بوستوس در ایالت نویدای امریکا ثبت است. ثبت آن یک روز پس از داده شدن قرارداد به آن صورت گرفته است. قراری که در وبسایت این اداره آمده است، این شرکت در بخش هوانوردی تخصص دارند در حالی که در بخش فناوری معلوماتی و تطبیق این چنین پروژه هیچ تجربه ای ندارند. بودن این شرکت در صدر قراردادگیرنده‌ها برای این پروژه به حیث یک منبع واحد به این معنا است که کار مشخصی به نفع این شرکت صورت گرفته است. صفحه فیسبوک این شرکت که معلوم می‌شود برای نشر این قرارداد ساخته شده است و زمانی که کاربران صفحه‌های اجتماعی متوجه این کار شدند، این شرکت فیسبوک‌اش را از بین برد و یک صفحه دیگر ساخت – که هنوز خالی است.

وبسایت این شرکت تنها به شکل یک وبسایت ساده است که معلومات آن از دیروز است و همچنان وبسایت این شرکت نیز قابل دسترس نیست.

دوم: گفته می‌شود که شرکت «خدمات لاترو» که در بخش دریافت جعل در سیم کارت‌ها کار می‌کند شراکت این پروژه را دارد و قرار است تمام کارهای این پروژه را انجام بدهد. آنان اکنون در بخش فعالیت‌های "جی اس ام" در افغانستان مانند شرکت‌های روشن، افغان بیسیم و دیگران در بخش دریافت جعل سیمکارت‌ها فعالیت می‌کنند. چرا این قرارداد مستقیماً به شرکت لاترو داده نشد – شرکتی که هنوزهم این فعالیت‌ها را انجام می‌دهد؟ 

براساس آر اف پی (پیشنهاد برای طرح پیشنهادی) و قوانین تدارکات افغانستان، تجربه هردو یا بیش از دو شرکت به حیث تجربه یک شرکت حساب می‌شود. تنها اگر به حیث تطبیق کننده مشترک پروژه درخواست بدهند و حتا در این صورت هم، شرکتی که در صدر قرار دارد باید شصت درصد مشخصات پیشنهاد کاری را تشکیل بدهد. در حالی که اگر به گونه مشترک در نظر گرفته شوند، تجربه این دو شرکت نزدیک به صفر است. هرچند، در بخش شرکت های بوستوس و لاترو، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی تمام توجیه اش را روی تجربه شرکت لاترو متکی ساخته است که کاملاً مخالف قوانین تدارکات کشور است. اگر برای شرکت لاترو این گونه می بود تا خدمات را انجام دهد، پس چرا پای شرکت بوستوس به این پروژه کشانده شد؟ 

چیزی که حکومت را به انتخاب قراردادکننده وادار ساخت تا پروژه ای را با این اهمیت و با نداشتن هیچ تجربه ای در بخش فناوری معلوماتی به این شرکت بدهد، آن هم به شکل منبع واحد، یک پرسش بزرگ در این سکتور است که توجه زیادی را به خود جلب کرده است.

خواست مردم از آقای رییس جمهور اشرف غنی توقف هرچه عاجل این پروژه و تحقیق در این باره است تا معلوم شود که این قرارداد چگونه داده شده است و باید در این باره توجیه درست داده شود. این همچنان پرسشی را روی نهادهای تدارکاتی مثل اداره تدارکات ملی و وزارت های دخیل مانند وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، وزارت اقتصاد، و وزارت مالیه به میان می آورد که چگونه این پروژه بدون توجه امضا شد؟

ما بر رییس جمهور غنی باور داریم و کاملاً به این باور استیم که او می‌تواند تمام گنهکاران را شناسایی و وظیفه شان را به تعلیق بیاورند و به پنجه قانون و نهادهای قضایی بسپارند و شماری از آن ها شاید مقام‌های ارشد حکومت نزدیک به رییس جمهور باشند.

در زمان نوشتن این گزارش، برخی از دوستانم به من مشوره دادند که نشر این مقاله برخی از مقام‌های ارشد حکومت را که در این قضیه شامل باشند ناراحت خواهد ساخت و این مرا و کاروبار مرا متضرر خواهد ساخت، اما ضرری که فساد در این پروژه به کشورم می رساند چند مرتبه بیشتر از ضرری است که من از نشر این مقاله خواهم دید. همین گونه، باور نیرومند من این است که رییس جمهور غی یک فرد صادق و پاک است و به این باور است که مبارزه با فساد برایم توانایی آن را می‌دهد تا برخیزم و صدایم را بلند کنم. 

زنده باد افغانستان!

فرشید غیاثی رییس اتحادیۀ شرکت‌های فن‌آوری اطلاعاتی در افغانستان، و همچنان موسس و رییس اجرایی شرکت نت لنکس است. 

هم‌رسانی کنید