Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ابراهیمی: علی‌پور در ریاست‌ امنیت ملی زیر بازجویی قرار دارد

در پی اعتراض‌ها در کابل، بامیان و مزار در واکنش به بازداشت علی‌پور، یک فرماندۀ خیزش‌های مردمی، محمد شریف یفتلی، رییس ستاد ارتش و اختر ابراهیمی، معین ارشد وزارت امور داخله پس از چاشت امروز در یک نشست خبری در کابل حضور یافتند و در بارۀ این اعتراض‌ها معلومات دادند.

آقای ابراهیمی در این نشست خبری گفت که علی‌پور در بازداشت امنیت ملی است و قرار است پس از ۷۲ ساعت (از زمان بازداشت) به نهادهای عدلی و قضایی سپرده شود. 

به گفتۀ ابراهیمی، معترضان در دو روز گذشته در کابل، دست به خشونت زده اند و «هیچ موازینی را رعایت نکرده‌اند.»

او گفت که در این اعتراض‌ها، تاکنون ۴۸ تن از نیروهای امنیتی زخمی شده‌اند که چهار تن آنان بر اثر اصابت مرمی بوده است. او اما در بارۀ این‌که چه کسانی بر نیروهای امنیتی شلیک کرده، معلومات نداد: «پولیس ما اصلأ مسلح نیستند. آنان تنها با دنده مجهز استند.»

او افزود: «اطمینان می‌دهم که نیروهای امنیتی هیچ‌گاهی بر مردم سلاح نمی‌کشند. سلاح‌های آنان باید در برابر هراس‌افگنان استفاده شوند.»

در همین حال، شریف یفتلی نیز افزود که معترضان در حوزۀ هژدهم کابل، سه پوستۀ پولیس را به آتش کشیده‌اند.

بربنیاد خبرنامۀ ریاست‌ عمومی امنیت ملی، علی‌پور، روز گذشته از منطقۀ قلعۀ قاضی شهر کابل به اتهام داشتن افراد مسلح غیرمسؤول، اخاذی، حمله بر نیروهای امنیتی و چند مورد دیگر، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است – اتهام‌هایی که معین ارشد وزارت داخله نیز آنان را تأیید می‌کند.

ابراهیمی می‌گوید که او ۳۰۰ فرد مسلح غیرمسؤول دارد و در بخش‌های کشور به ویژه ولایت میدان وردک دست به اقدامات غیرقانونی می‌زد.

روز گذشته، ساعتی پس از بازداشت علی‌پور، شماری از باشنده‌گان غرب کابل به جاده‌ها ریختند و خواهان رهایی وی شدند. این اعتراض‌ها اما از همان دیروز به خشونت کشیده شد و تاکنون با خشونت به همراه بوده است.

این اعتراض‌ها دامنه اش به ولایت‌های بامیان و مزار نیز کشیده شده است. اما همزمان با این، شماری از باشنده‌گان ولایت میدان وردک، در یک راهپیمایی، خواهان بررسی پروندۀ علی‌پور شدند و از حکومت خواستند که اورا به نهادهای عدلی معرفی کند.

با این همه، مسؤولان ارشد امنیتی کشور، از معترضان خواست که بگذارند به گفتۀ آنان قانون تکلیف علی‌پور را روشن سازد.

ابراهیمی: علی‌پور در ریاست‌ امنیت ملی زیر بازجویی قرار دارد

ابراهیمی: «تاکنون در بارۀ تلفات و زخمیان تظاهرات کننده‌گان معلومات در دست نیست، اما ۴۸ تن از نیروهای امنیتی در اعتراض‌ها زخمی شده‌اند - چهار تن در اثر اصابت مرمی. اما مشخص نیست که این مرمی‌ها از سوی چه کسی شلیک شده‌اند.»

تصویر بندانگشتی

در پی اعتراض‌ها در کابل، بامیان و مزار در واکنش به بازداشت علی‌پور، یک فرماندۀ خیزش‌های مردمی، محمد شریف یفتلی، رییس ستاد ارتش و اختر ابراهیمی، معین ارشد وزارت امور داخله پس از چاشت امروز در یک نشست خبری در کابل حضور یافتند و در بارۀ این اعتراض‌ها معلومات دادند.

آقای ابراهیمی در این نشست خبری گفت که علی‌پور در بازداشت امنیت ملی است و قرار است پس از ۷۲ ساعت (از زمان بازداشت) به نهادهای عدلی و قضایی سپرده شود. 

به گفتۀ ابراهیمی، معترضان در دو روز گذشته در کابل، دست به خشونت زده اند و «هیچ موازینی را رعایت نکرده‌اند.»

او گفت که در این اعتراض‌ها، تاکنون ۴۸ تن از نیروهای امنیتی زخمی شده‌اند که چهار تن آنان بر اثر اصابت مرمی بوده است. او اما در بارۀ این‌که چه کسانی بر نیروهای امنیتی شلیک کرده، معلومات نداد: «پولیس ما اصلأ مسلح نیستند. آنان تنها با دنده مجهز استند.»

او افزود: «اطمینان می‌دهم که نیروهای امنیتی هیچ‌گاهی بر مردم سلاح نمی‌کشند. سلاح‌های آنان باید در برابر هراس‌افگنان استفاده شوند.»

در همین حال، شریف یفتلی نیز افزود که معترضان در حوزۀ هژدهم کابل، سه پوستۀ پولیس را به آتش کشیده‌اند.

بربنیاد خبرنامۀ ریاست‌ عمومی امنیت ملی، علی‌پور، روز گذشته از منطقۀ قلعۀ قاضی شهر کابل به اتهام داشتن افراد مسلح غیرمسؤول، اخاذی، حمله بر نیروهای امنیتی و چند مورد دیگر، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است – اتهام‌هایی که معین ارشد وزارت داخله نیز آنان را تأیید می‌کند.

ابراهیمی می‌گوید که او ۳۰۰ فرد مسلح غیرمسؤول دارد و در بخش‌های کشور به ویژه ولایت میدان وردک دست به اقدامات غیرقانونی می‌زد.

روز گذشته، ساعتی پس از بازداشت علی‌پور، شماری از باشنده‌گان غرب کابل به جاده‌ها ریختند و خواهان رهایی وی شدند. این اعتراض‌ها اما از همان دیروز به خشونت کشیده شد و تاکنون با خشونت به همراه بوده است.

این اعتراض‌ها دامنه اش به ولایت‌های بامیان و مزار نیز کشیده شده است. اما همزمان با این، شماری از باشنده‌گان ولایت میدان وردک، در یک راهپیمایی، خواهان بررسی پروندۀ علی‌پور شدند و از حکومت خواستند که اورا به نهادهای عدلی معرفی کند.

با این همه، مسؤولان ارشد امنیتی کشور، از معترضان خواست که بگذارند به گفتۀ آنان قانون تکلیف علی‌پور را روشن سازد.

هم‌رسانی کنید