تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

انتقادها از بهره برداری حکومت از فرمان‌های تقنینی رییس‌جمهور‎

یک سخن‌گوی ارگ، صدور فرمان‎های تقنینی را از صلاحیت‎های رییس جمهور می‌داند و انتقادهای اعضای شورای ملی را برخاسته از ناآگاهی آنان از قانون اساسی می‌گوید.

شماری از اعضای مجلس نماینده گان، از آنچه که بهره برداری حکومت از فرمان های تقنینی رییس جمهور می‎گویند، انتقاد می‎کنند.

به گفته این نماینده گان، تنها در دو اجلاس اخیر مجلس، بیش از سی فرمان تقنینی رییس جمهور به شورای ملی رسیده است؛ چیزی‎که شماری از اعضای شورای ملی، آن را گونه‎یی خودکامه گی و دیکتاتوری حکومت می‎گویند.

فرهاد عظیمی، عضو مجلس نماینده گان در این باره گفت: «همیشه در یک تاریخی که یک روز قبل از آغاز اجلاس پارلمان، تمام فرمان ها به همین تاریخ می‌آیند؛ ولی موقعی‌که فرمان به ولسی جرگه مواصلت می‌‎کند، این‌طور وقت‌ها هم شده که تا سه ماه بعدش هم فرمان مواصلت کرده است؛ در حالی‎که قانون اساسی در قسمت فرمان تقنینی، خود مدت زمانش واضح و مشخص است.»  

داوود کلکانی، نمایندۀ دیگر مجلس نیز افزود: «فرامین تقنینی، در حالتی‌که شورای ملی جلساتش ادامه دارد، یک نوع خودکامه‌گی است و حتا می‌رود به سوی دیکتاتوری! به خاطر این‎که نظرات نماینده‎های مردم و قانون اساسی افغانستان مراعات نمی‎شود.»

در مادۀ هفتاد و نهم قانون اساسی، در بارۀ فرمان‎های تقنینی آمده است که: «حــكـومـت می‎توانـد در حالـت تعطيـل ولســیـي جرگــــه در صــــورت ضــــرورت عاجــل، بــه اســتثنای امــور مربــوط بــه بودجه و امور مالی، فرامين تقنينی را ترتيب كند.فرامــین تقنینـی بعـد از توشـیح ریـیس جمهور حكم قانــون را حـایز مـی شـود. فـرامیـــن تقنینــــی بایــد در خــلا ل ســی روز از تــاریخ انعقــاد نخســتین جلســۀ شــورای ملـــی بــه آن تقــدیم شــود و در صــورتی كــه از طــرف شــورای ملــی رد شود، از اعتبار ساقط می گردد»  

وحید فرزه یی، حقوق دان در این باره چنین می گوید: «فرامین تقنینی سه شرط یا سه استثنا دارد: اول این که در حالت تعطیل ولسی جرگه باشد؛ دوم این که ضرورت عاجل برایش وجود داشته باشد و سوم این که در امور مربوط به موضوعات مالی نباشد. خلاف همین سه شرط، هر فرمانی که از طرف حکومت ترتیب و از طرف رییس جمهور توشیح شده باشد، توجیه حقوقی و توجیه قانونی نداشته و از اعتبار قانونی ساقط است.»

یک سخن‌گوی ارگ در تماس تیلفونی، صدور فرمان‎های تقنینی را از صلاحیت‎های رییس جمهور می‌داند و انتقادهای اعضای شورای ملی را برخاسته از ناآگاهی آنان از قانون اساسی می‌گوید.

افغانستان

انتقادها از بهره برداری حکومت از فرمان‌های تقنینی رییس‌جمهور‎

یک سخن‌گوی ارگ، صدور فرمان‎های تقنینی را از صلاحیت‎های رییس جمهور می‌داند و انتقادهای اعضای شورای ملی را برخاسته از ناآگاهی آنان از قانون اساسی می‌گوید.

تصویر بندانگشتی

شماری از اعضای مجلس نماینده گان، از آنچه که بهره برداری حکومت از فرمان های تقنینی رییس جمهور می‎گویند، انتقاد می‎کنند.

به گفته این نماینده گان، تنها در دو اجلاس اخیر مجلس، بیش از سی فرمان تقنینی رییس جمهور به شورای ملی رسیده است؛ چیزی‎که شماری از اعضای شورای ملی، آن را گونه‎یی خودکامه گی و دیکتاتوری حکومت می‎گویند.

فرهاد عظیمی، عضو مجلس نماینده گان در این باره گفت: «همیشه در یک تاریخی که یک روز قبل از آغاز اجلاس پارلمان، تمام فرمان ها به همین تاریخ می‌آیند؛ ولی موقعی‌که فرمان به ولسی جرگه مواصلت می‌‎کند، این‌طور وقت‌ها هم شده که تا سه ماه بعدش هم فرمان مواصلت کرده است؛ در حالی‎که قانون اساسی در قسمت فرمان تقنینی، خود مدت زمانش واضح و مشخص است.»  

داوود کلکانی، نمایندۀ دیگر مجلس نیز افزود: «فرامین تقنینی، در حالتی‌که شورای ملی جلساتش ادامه دارد، یک نوع خودکامه‌گی است و حتا می‌رود به سوی دیکتاتوری! به خاطر این‎که نظرات نماینده‎های مردم و قانون اساسی افغانستان مراعات نمی‎شود.»

در مادۀ هفتاد و نهم قانون اساسی، در بارۀ فرمان‎های تقنینی آمده است که: «حــكـومـت می‎توانـد در حالـت تعطيـل ولســیـي جرگــــه در صــــورت ضــــرورت عاجــل، بــه اســتثنای امــور مربــوط بــه بودجه و امور مالی، فرامين تقنينی را ترتيب كند.فرامــین تقنینـی بعـد از توشـیح ریـیس جمهور حكم قانــون را حـایز مـی شـود. فـرامیـــن تقنینــــی بایــد در خــلا ل ســی روز از تــاریخ انعقــاد نخســتین جلســۀ شــورای ملـــی بــه آن تقــدیم شــود و در صــورتی كــه از طــرف شــورای ملــی رد شود، از اعتبار ساقط می گردد»  

وحید فرزه یی، حقوق دان در این باره چنین می گوید: «فرامین تقنینی سه شرط یا سه استثنا دارد: اول این که در حالت تعطیل ولسی جرگه باشد؛ دوم این که ضرورت عاجل برایش وجود داشته باشد و سوم این که در امور مربوط به موضوعات مالی نباشد. خلاف همین سه شرط، هر فرمانی که از طرف حکومت ترتیب و از طرف رییس جمهور توشیح شده باشد، توجیه حقوقی و توجیه قانونی نداشته و از اعتبار قانونی ساقط است.»

یک سخن‌گوی ارگ در تماس تیلفونی، صدور فرمان‎های تقنینی را از صلاحیت‎های رییس جمهور می‌داند و انتقادهای اعضای شورای ملی را برخاسته از ناآگاهی آنان از قانون اساسی می‌گوید.

هم‌رسانی کنید