مجلس نماینده گان، اجرایی نشدن مصوبه هایی را که از سوی این مجلس برای توشیح به رییس جمهور فرستاده شده اند، خلاف قانون می گوید.
رییس مجلس نماینده گان می گوید که هیئت اداری این مجلس، در دیدار با رییس جمهور، نگرانی شان را در این باره ابراز داشته اند.
به گفتۀ آقای ابراهیمی، رییس جمهور به وزارت دولت در امور پارلمانی، وظیفه داده است که علت تأخیر اجرایی شدن این مصوبه ها را دریابند.
وی در این باره بیان داشت: «این که تا هنوز به اجرا گذاشته نشده اند، این خلاف قانون است. یکی از آجنداهای صحبت ما با رییس جمهور روی همین مورد بود که وزیر دولت در امور پارلمانی همچنان در این ملاقات حضور داشت و رییس جمهور وظیفه سپرد که این را نهایی بسازید و نتیجه این بررسی را برای من بیاورید که دلایل تأخیر چی بوده اند؟»
در این میان، اعضای مجلس نماینده گان، تأخیر در توشیح و اجرایی شدن این مصوبه ها را، پرسش برانگیز می دانند.
ناهید فرید، عضو مجلس نماینده گان گفت: «عملاً همه فیصله ها، چه در عرصه قانون گذاری و چه در عرصه نظارت بر عملکرد حکومت و چه در عرصه بودجه، زیر سوال رفته اند.»
ریاست جمهوری، پاسخ دهی به این موضوع را از صلاحیت های وزارت عدلیه می داند؛ اما وزارت عدلیه، در این باره، چیزی دیگر می گوید.
امان ریاضت، سخنگوی وزارت عدلیه در این باره افزود: «هر سند تقنینی که تصویب شده باشد، به توشیح رسیده باشد، حکم نشر آن همراه با اصل قانون به وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان، به منظور نشر سپرده شود، وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان آن را نشر می کند، بدون هیچ چون و چرایی!»
در هفته های پیش هم گفته شد که نزدیک به بیست مصوبه و سندهای تقنینی، در ارگ ریاست جمهوری، در انتظار توشیح رییس جمهور استند.
وزارت عدلیه، در آن زمان تأکید کرد که این وزارت، تمامی سندهای تقنینی را به ریاست جمهوری می فرستد؛ اما صلاحیت پیگیری آن را در ریاست جمهوری ندارد.