جنرال عبدالرازق، فرمانده پولیس کندهار تصمیم رییس جمهور را در بارۀ برکناری عطا محمد نور از کرسی ولایت بلخ، نادرست می داند.
این مقام بلند پایه امنیتی در کندهار، می گوید که احتمال دارد در نبود عطا محمد نور، ولایت بلخ ناامن شود.
آقای رازق در این باره می گوید: «بلخ تنها ولایتی است که آن جا امنیت نسبی است؛ تجار در آن جا سرمایه گذاری می کنند، مهاجرین از ولایت ها آن جا می روند، خدا نکند که این ولایت ناامن شود و مشکلات زیاد به مردم پیدا شود.»
همزمان با این، شماری از اعضای رهبری حزب جمعیت اسلامی ادعا دارند که پیش از این، وظیفه های سفیران افغانستان در تاجیکستان و بنگله دیش که مربوط جمعیت اسلامی بودند، تعلیق شده اند؛ وزارت های معارف و اقتصاد - سهم این حزب در حکومت - از سوی رییس جمهور گرفته شده اند.
عبدالحفیظ منصور، یک عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی، به حکومت پیشنهاد می کند که این مسایل را از راه گفتگو و پذیرش شرط های جمعیت حل کند.
وی افزود: «تنها شرط، آمدنِ یک شخص مورد نظر به ولایت بلخ نیست! بل شرط هایی دیگر است که شامل وزارت خانه که مربوط به جمعیت بودند و سفارت هایی که از سوی اعضای جمعیت رهبری می شدند، مطرح است که باید از سوی حکومت پذیرفته شوند.»
در همین حال، منابع در ارگ ریاست جمهوری می گویند که مهندس محمد داوود، از سوی عطا محمد نور به کرسی ولایت بلخ، پیشنهاد شده بود، اما جمعیت اسلامی، این گفتۀ ریاست جمهوری را رد می کند.
آقای منصور اظهار داشت: «من می دانم که آقای داوود به امنیت بلخ معرفی شده اند، نه به ولایت بلخ.»
محمد داوود، والی معرفی شدۀ رییس جمهور به کرسی ولایت بلخ نیز تصریح کرد: «این مسؤولیت حکومت است که چطور مرا به ولایت بلخ می برد و چه تدابیری را می گیرد.»
در اوج تنش ها میان ارگ و حزب جمعیت، رییس جمهور اوایل این هفته، استعفانامۀ پیشنهادی عطا محمدنور را از سمت ولایت بلخ منظور کرد و بجای آقای نور، محمد داوود را معرفی کرد.
اما، عطا محمد نور و نیز حزب جمعیت اسلامی، این تصمیم را نمی پذیرند.