شماری از خانوادههای دانش آموزان و مسؤولان مکتب های افغان – ترک، خواهان پایان یافتن نظارت بر شماری از آموزگاران این نهاد، در کابل استند.
آنان، امروز در یک نشست خبری در کابل، برخورد حکومت افغانستان با این شهروندان ترک را غیرقانونی دانستند.
این در حالی است که یلماز آیتن، یک آموزگار لیسۀ افغان – ترک، هم اکنون در بند خانگی بسر می برد.
کبیر رنجبر، عضو کمیتۀ خانواده های دانش آموزان مکتب های افغان – ترک در این باره گفت: «از دولت می خواهیم که نباید یک اشتباه تاریخی را انجام بدهند و یلماز را به ترکیه بفرستند – کشوری که من مطمینم که مشکل برای وی ایجاد می کند.»
در کنار این آموزگار ترک، یکی از بازرگانان ترک نیز در کابل در بازداشت خانگی به سر می برد.
نیاز محمد حسین خیل، وکیل مدافع او می گوید که مکتوبی که از ترکیه برای بازداشت او به حکومت افغانستان فرستاده شده است، قانونی نیست.
وی در این باره افزود: «درخواست استرداد باید از سوی محکمۀ کشور خارجی صورت بگیرد، سپس سارنوالی دلایل الزامیت آن را ارزیابی کند و پس از آن تصمیم استرداد مربوط شورای ستره محکمه است.»
این دو آموزگار مکتب های افغان ترک، با بازرگان ترک و یک شهروند افغان، به روز سه شنبۀ هفته پیش، از سوی امنیت ملی به گونه مرموزی بازداشت شدند.
امنیت ملی در بارۀ این رویداد هنوز هم چیزی نگفته است.
به گفته ریاست مکتب های افغان ترک، حکومت ترکیه ادعا کرده که مکتب های افغان – ترک، در افغانستان، شاخۀ از نهادی ممنوع اعلام شده در ترکیه استند و انقره خواهان مسدود شدن این مکتب ها در افغانستان نیز شده است، اما معاون مکتب های افغان – ترک در کابل می گوید، این لیسه هیچ پیوند با نهاد و یا کشور خارجی ندارد.
احمد فواد حیدری، معاون ریاست مکاتب افغان - ترک اظهار داشت: «این ادعایی که گویا دفتر مرکزی این مکتب ها در ترکیه است و چون او مسدود شده است و این ها هم مسدود شوند، یک ادعایی است که فاقد اسناد ثابته؛ این نهاد هیچ گاهی دفتری در ترکیه ندارد و هیچ ارتباط سازمانی با نهادهایی در ترکیه ندارد.»
پیش از این، خانواده های دانش آموزان و مسؤولان این مکتب ها به لوی سارنوالی نیز شکایت کردند.