یک‌روز پس از آن‌که کار سیما سمر همچون رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر پایان یافته اعلام شد، او امروز (پنج‌شنبه، ۲۷سرطان) در نشست ارایۀ گزارش این کمیسیون دربارۀ زنان، صلح و امنیت حضور یافت.

بانو سمر، در این نشست گفت که او یکی از بنیان‌گذاران ارزش‌های حقوق بشری در کشور است و از کارش در این نهاد، افتخار می‌کند.

رییس پیشین کمیسیون حقوق بشر، دربارۀ عدم نشر گزارش عدالت انتقالی گفت که او خواستار نشر این گزارش است. او افزود که او هم از حامدکرزی، رییس‌جمهور پیشین و هم از محمداشرف غنی، رییس‌جمهور کنونی خواسته‌است که این گزارش را نشر کند، اما آن‌ها حاضر به این کار نشده‌اند.

سیما سمر افزود: «پشیمان نیستم از این‌که [گزارش را] نشر نکردم؛ بخاطری‌که نشر آن، مربوط می‌شود به دولت‌داران ما، به رییس‌جمهور قبلی و رییس‌جمهور کنونی. از هردوی شان خواسته شده که نشر کنند، نخواسته‌اند که نشر بکنند. اما نیاز است، به‌عنوان یک راپوری که تاریخ بیست و چند سالۀ افغانستان را مستند کرده، هر وقتی که زمینه مساعد باشد در اختیار نسل آینده افغانستان قرار بگیرد. هدف ما این بوده که جنایاتی که رخ داده در افغانستان، تکرار نشوند.»

دیدگاه‌های ریاست‌جمهوری و دفتر آقای کرزی را دربارۀ این گفته‌ها به دست آورده نتوانستیم.

برنامۀ عدالت انتقالی در دور اول ریاست‌جمهوری حامدکرزی روی دست گرفته شد. کمیسیون حقوق بشر می‌گوید که موارد نقض حقوق بشر در سه دهۀ گذشته را مستندسازی کرده‌است.

گزارش کمیسیون حقوق بشر در این باره، در سال ۲۰۱۱ تکمیل شد، اما از آن زمان تاکنون این گزارش نشر نشده‌است.

در گزارش عدالت انتقالی، تمامی رویدادهای جرایم ضد بشری، جنگی و حقوق بشری از سال ۱۹۸۸ تا سال ۲۰۰۱میلادی مستندسازی شده‌اند.

اما در سال ۱۳۸۵، مجلس نماینده‌گان کشور قانوني را به تصويب رساند که بربنیاد آن، عاملان نقض حقوق بشر و جنايتهاي جنگي سه دهه جنگ در کشور، از معافيت برخوردار مي‌شوند.

با این همه، بانو سمر می‌گوید که کمیسیون حقوق بشر در راستای عدالت انتقالی دست‌آوردهایی داشته‌است: «در بحث عدالت انتقالی، ما بسیار کپ‌ها را نباخته‌ایم؛ شما تصور کنید کسی‌که در پارلمان گفت که دست پدر فلانی آزاد [و او] نمی‌تواند حقوق بشر را سر ما تطبیق کند، اکنون در سخنرانی‌های خود، در پنج جمله سه بار حقوق بشر را یاد می‌کند، این [دست‌آورد] نیست؟ عدالت انتقالی حتمی نیست که [فرد] اعدام شود.»

هم‌زمان با این یک گزارش تازۀ کمیسیون مستقل حقوق بشر، نشان می‌دهد که نود و هشت اعشاریه پنج درصد شهروندان کشور، طرفدار حفظ نظام کنونی استند وتنها یک ونیم درصد پاسخ دهنده‌گان به روی کار آمدن امارت طالبان موافقت نشان داده‌اند.