ریاست جمهوری می‌گوید که در جرگه بزرگ مشورتی صلح نماینده‌گان مردم از سراسر کشور فراخوانده خواهند شد و حکومت طرح صلح‌اش را با مشوره‌های اعضای این جرگه عملی خواهد ساخت.
سخنگوی رئیس جمهور تاکید می‌ورزد که حکومت به کسی اجازه نخواهد داد که از این جرگه بهره‌برداری‌های سیاسی و شخصی کند.
هارون چخانسوری، سخنگوی رییس جمهور، گفت: «حکومت افغانستان به این باور است که باید مشوره‌های گسترده‌تری صورت بگیرد، به این هدف لویه جرگه مشورتی از سراسر افغانستان از تمام ولایت‌ها و ولسوالی‌ها و از تمام اقشار نماینده‌گان دعوت می‌شوند به کابل که روی موضوع صلح و چگونگی پیش‌برد مذاکرات صلح و همچنان در باره افغانستان بعد از صلح و برای تطبیق موافقتنامه صلح مشوره‌ها صورت بگیرد.»
رییس جمهور گفته است که جرگه مشورتی صلح از بهر بسیج دیدگاه‌های درون کشوری در باره گفت‌وگوها با طالبان برگزار می‌شود.
رییس جمهور غنی، محمد عمر داوودزی رییس دبیرخانه شورای عالی صلح، را مسوول برگزاری جرگه مشورتی صلح تعیین کرده است، اما شورای عالی صلح در باره چگونگی برگزاری این جرگه جزییات نمی‌دهد و ازین‌رو روشن نیست که در جرگه مشورتی صلح، کی‌ها، به چی شمار و چگونه فراخوانده خواهند شد.
هارون چخانسوری، سخنگوی رییس جمهور، گفت: «در این بخش سوالات مشخص ایجاد می‌شود و گروپ‌ها هم اکنون کار می‌کنند که و شرکت کننده‌گان این جرگه در گروپ‌های کاری تقسیم می‌شوند که این سوالات را جواب دهند و برای حکومت افغانستان در پیش‌برد مذاکرات صلح و در تطبیق موافقتنامه صلح مشوره دهند.»
در همین حال زلمی خلیل زاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان برگزاری جرگه مشورتی صلح را یک رویداد خوب می‌گوید.
زلمی خلیل‌زاد، فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان، گفت: «یک گام مثبت است، اما اگرمشکل ساختن یک تیم ملی که به نماینده‌گی از افغانستان در نشست‌های آینده شرکت کند حل می‌شود یعنی اگر پیش از لویه جرگه یک فیصله می‌شود و لویه جرگه آن را خوش آمدید می‌گوید و طرفداری می‌کند این خوب خواهد بود.»
در این میان آگاهان مسایل حقوقی می‌گویند که مشوره‌های این جرگه الزامی نیستند و از این‌رو حکومت صلاحیت رد یا پذیرش این مشوره را دارد.
محمد کبیر رنجبر، آگاه مسایل حقوقی، گفت: «اختیار را رییس جمهور دارد، در راس دولت رییس جمهور است اگر می‌خواهد عملی می‌کند و اگر نمی‌خواهد از نگاه قانونی مکلف نیست که عملی بسازد. چنان که آقای حامد کرزی هم در لویه جرگه تمام جرگه فیصله کرد که باید قرار داد امنیتی با امریکا امضا شود، ولی تنها کرزی مخالفت کرد و امضا نشد.»
رییس جمهور غنی خواهان برگزاری این جرگه در آخر ماه حوت شده است.
پیش از این، محمد حنیف اتمر نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری از برگزاری این جرگه پشتیبانی کرده است، اما تاکید می‌ورزد که نباید از این جرگه بهره‌گیری‌های سیاسی و انتخاباتی شود.