در هفته‌های اخیر روزی نیست که خبری از حمله‌های هراسافگنانه بر نیروهای امنیتی در بخش‌هایی از کشور شنیده نشود. چنانکه آمارهای طلوع نیوز نشان می‌دهد در یک ماه گذشته ۳۵ ولسوالی در ۲۶ ولایت کشور زیر تهدید حملههای هراس افگنان قرار داشتهاند.

بربنیاد این گزارش ولسوالیهای ولایتهای پکتیکا، بلخ، پنجشیر، دایکندی، غور، قندهار، نیمروز و سمنگان با تهدید جدی روبرو نبودهاند.

ظریف ناصری آگاه امور سیاسی در رابېه با این ناامنی ها معتقد است: "معرفی نشدن وزیر دفاع و والیانی که هنوز هم سرپرست هستند و چالشهای دیگری که فرا راه این حکومت قرار دارد، همه باهم یکجا سبب میشود که ناامنیها افزایش یابند و دشمن نیز از این فرصت استفاده کند و حملههایشان را افزایش دهد. هراسافگنان میتوانند با این کار از یک سو بر نیروهای امنیتی فشار آورد و از سویی هم با افزایش جنگ‌ها در روند گفت‌وگوهای صلح خودش را نیرومند نشان دهد و از نیروهای خارجی امتیاز بیشتری بگیرد".

در ادامه‌ی این تهدیدها ولسوالی جوند ولایت بادغیس نخستین بخش کشور است که پس از پایان مأموریت نظامی نیروهای خارجی از ادارۀ نیروهای بومی بیرون شد و به دست طالبان افتاد.

بهاءالدین قادسی رئیس شورای ولایتی بادغیس گفت: "ما از نیروهای نظامی و شورای امنیت ملی کشور می‌خواهیم که در این باره توجه جدی کنند تا نیروهای گیرمانده در محاصره‌ی دشمن نجات یابند".

صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله در این باره افزود: "گرفتن کنترول این ولسوالی مسئله‌ی مهمی نیست. این ولسوالی به دست پولیس بود و ما در تلاش هستیم که به پولیس زیان نرسد. صبح امروز کمک‌های نیروهای ارتش ملی به ما رسیده‌اند و این موضوع حل خواهد شد".

برخی از آگاهان وجود فاصله میان مردم و دولت، ناتوانی‌های مدیریتی، انحراف از وظایف اصلی و نبود هماهنگی درست میان نیروهای امنیتی را از علت‌هایی می‌شمارد که توانایی‌های نیروهای امنیتی را آسیب زده‌اند.

میرزا محمد یارمند معین پیشین وزارت امور داخله در این باره خاطرنشان کرد: "دستور باید اینگونه داده شود که هر کسی که در برابر حملۀ دشمن منتظر می‌نشیند و یا هم می‌گوید که من باید بزرگ باشم و فلان کوچک باشد، باید دعوای جزایی در برابر آنان اقامه شود. حالا گفته می شود که این بخش سقوط کرد و دیگر هیچ بررسی وجود ندارد".

وی افزود: "این باید بگونه‌ی جدی پیگیری شود و هر کسی که در سهل‌انگاری دخیل باشد چه کسانی که فرمانده هستند، ولسوال هستند، وکیل هستند و یاهم هر کسی که هستند باید مورد بازپرس قرار گیرند".

اما مسئولان امنیتی به آماده‌گی‌های نیروهای بومی برای ایستاده‌گی در برابر این تهدیدها خوشبین هستند.

مراد علی مراد معاون رئیس ستاد ارتش ملی در این باره افزود: "هم اکنون نیروهای ما در تمامی بخش‌هایی که عملیات‌ به راه انداخته‌اند با پیروزی به پیش می‌روند. نیروهای ما در تمامی بخش‌ها در عملیات‌هایشان دستاوردهای خوبی دارند".

شماری از آگاهان می‌گویند که حمله‌های اخیر هراس‌افگنان بر پاسگاه‌های نیروهای امنیتی و افزایش تلفات گروهی نیروهای امنیتی در برخی از بخش‌های کشور نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی با نارسایی‌های اطلاعاتی استخباراتی روبرو هستند.