شماری از آگاهان با اشاره به این مسئله هشدار می دهند که اگر راه حلی به این معضل جستجو نشود، این وضع بیشتر از ناامنی ها، برای کشور زیان بار خواهد بود!

پرونده نگهبانان عبدالرشید دوستم معاون نخست رییس جمهور و پرونده رییس شورای ولایتی هرات، از بزرگ ترین قضایایی بوده اند که رسیده گی به آن ها از سوی نهادهای قضایی، واکنش های قومیی را به دنبال داشته اند.

از سیاست و کارهای فراقانونی گرفته تا مسایلی چون ورزش؛

می‌گویند این روزها، در افغانستان، به هر پدیده یی، از دیدگاه قومی نگریسته می شود.

چیزی که بسیاری از آگاهان، ریشه گسترش آن را، در زد و بندهای انتخاباتی پیش از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی، می بینند .

هادی میران،  آگاه روابط جهانی در این باره گفته است:" برانگیختن احساساست و عواطف قومی، همیشه به عنوان یک رویکرد پُر منفعت، در بازی های سیاسی، مورد استفاده قرار گرفته است و همین گونه به عنوان یک دیوار حفاظتی، در برابر منافع زورمندان استفاده شده است."

شماری هم بدین باورند که با چشم پوشی نهادهای قانون گذار کشور، از این حرکت های قومی، نمی توان به راه حلی دست یافت.

کاوه جبران،  روزنامه نگار گفته است:" مساله قومی باید به عنوان یک فکتور عمده در سیاست های افغانستان، قانون مند شود و این به عنوان یک عنصری که دست کم قطب بندی ها و جناح بندی های گروه های سیاسی و حتا در سطح اجتماعی، به عنوان یک مساله جدی و قانون مند در نظر گرفته شود."

در این میان، حاکمیت قانون و اجرای یک سان آن بر همه گان، نیز از نیازهایی دانسته می شوند که می توانند از گسترش قوم گرایی ها در کشور، جلوگیری کنند.

حکمت شهباز،  استاد دانشگاه گفته است:" هنگامی که قانون بر همه گان یک سان اجرا گردد، بدون شک که آن زمان، بدون در نظرداشت قوم این و آن، می توان امیدوار بود که قانون بر خُرد و بزرگ، عملی می شود."

بیش از یک دهه است که افغانستان گواه ناامنی هاست؛ اما به باور آگاهان، گسترش قوم گرایی ها، می تواند بیشتر از هر خشونتی، کشور را به بی ثباتی بکشانند.

تهدیدی که در ماه های اخیر، روز به روز، بیشتر شده است و بر نگرانی ها، افزوده است.