اداره توزیع شناسنامههای برقی میگوید که رد فرمان تقنینی رییس جمهور از سوی مجلس نمایندهگان هیچ اثری بر کار این اداره نخواهد گذاشت، بل روند توزیع شناسنامههای برقی در همین ماه آغاز خواهد شد.
مشاور اداره توزیع شناسنامههای برقی میگوید که این اداره از ره گذر فنی آماده توزیع شناسنامههای برقی است و کار شان را بر بنیاد فرمان تقنینی رییس جمهور به پیش میبرند.
در شناسنامههای برقی که قرار است توزیع شوند اطلاعات درباره قوم و ملیت گنجانیده شدهاند.
اداره توزیع شناسنامههای برقی یک سال است که تنها در بخش فنی برای آماده سازی شناسنامههای برقی کار کرده است.
اکنون این اداره میگوید که رد فرمان تقنینی رییس جمهور از سوی مجلس نمایندهگان مانع کار آنان نخواهد شد.
روح الله احمدزی، مشاور ارشد و سخنگوی اداره توزیع شناسنامههای برقی، گفت: «ما کار خود را براساس قانونی که در جریده رسمی چاپ شده و به ما رسیده است ادامه میدهیم.»
اما برخی از اعضای مجلس نمایندهگان هنوز هم بر رد فرمان تقنینی رییس جمهورغنی در پیوند به تعدیل و حذف مادههای چهارم و ششم قانون ثبت احوال نفوس تاکید میورزند و این تصمیم را نهایی میدانند.
غلام فاروق مجروح، عضو مجلس نمایندهگان، گفت: «فرمان از سوی مجلس نمایندهگان رد شده است و هیچ ادارهیی به شمول رییس جمهور حق ندارد که آن را عملی سازد.»
اما راه حل قانونی برای رسیدهگی به این معضل چی بوده میتواند؟
عین الدین بهادری، رییس دبیر خانه اتحادیه حقوقدانان، گفت: «آخرین تصمیم درباره فرامین تقینینی تصمیم مجلس نمایندهگان است که یا تأیید میکنند و یا رد میکنند.»
با این همه خواست مردم این است که در توزیع شناسنامههای برقی رقابتهای سیاسی باید کنار گذاشته شوند.
یک تن باشندهگان کابل، گفت: «مشکلات میان حکومت و مجلس نمایندهگان باید هر چه زودتر حل شود.»
مجلس نمایندهگان که به روز دو شنبه فرمان تقنینی رییس جمهورغنی را در پیوند به تعدیل و حذف مادههای چهارم و ششم قانون ثبت احوال نفوس با هشتاد و پنج رآی مخالف و چهل و چهار رای موافق رد کرد، اکنون مجلس سنا درباره این فرمان رایزنی خواهد کرد و اگر این فرمان در مجلس سنا تایید شود بعد یک کمیته مختلط از هر دو مجلس درباره این فرمان فیصله خواهد کرد.