وزارت امور داخله تاکنون پروندۀ حاجی دلاور، مشاور پیشین مجلس سنا را که متهم به پشتیبانی از هراس‌افگنان است و نزدیک به بیست روز پیش از سوی پولیس بازداشت شد، به لوی سارنوالی نفرستاده‌است.

وزارت امور داخله می‌گوید که برای ادامۀ بررسی‌ها و توسعۀ این پرونده از لوی سارنوالی زمان بیشتر خواسته‌است.

نصرت رحیمی، سخن‌گوی وزارت امور داخله در این باره گفت: «ما از ادارۀ لوی سارنوالی زمان توقیف اضافی حاجی دلاور را گرفتیم. به محض این‌که تحقیقات تکمیل می‌شود، دوسیه اورا ما به ادارۀ لوی سارنوالی محول می‌کنیم.»

حقوق‌دانان اما تأکید می‌ورزند که وزارت امورداخله حق ندارد کسانی را که بازداشت می‌کند بیشتر از ۷۲ نگهدارد.

آرش شهیرپور، یکی از این حقوق‌دانان گفت: «در نظام اجرأت جزایی افغانستان در ۳۸۲ماده قانون، هیچ جایی برای پولیس اجازه نداده همانندی‌که برای سارنوال اجازه داده، برای پولیس اجازه نداده که یک قضیه را بیشتر از ۷۲ نگهداری بکند.»

حاجی دلاور، مشاور پیشین مجلس سنا در حدود بیست روز پیش به اتهام همکاری با گروه داعش همراه با شماری از جنگ‌افزار و شناس‌نامه‌های پاکستانی در کابل بازداشت شد.

امروز اما، شماری از نزدیکان حاجی دلاور و نیز مسؤولان اتاق‌های تجارت و صنایع در یک نشستی در کابل بر بی‌گناهی حاجی دلاور تأکید کردند.

آن‌ها خواهان فرستادن پروندۀ حاجی دلاور به لوی سارنوالی شدند.

حاجی بختو جان، سرمایه‌گذار و از نزدیکان حاجی دلاور گفت: «دولت شما شخصیت کشی می‌کنید؛ چگونه شما موضوع را به رسانه‌ها دادید؟ این معلوم‌دار است که شما در مقابل تاجران استید و دشمن آنان استید.»

خان جان الکوزی، معاون اتاق‌های تجارت و صنایع نیز بیان داشت: «قوای امنیتی مطابق قانون باید به زودترین فرصت دوسیه شان به سارنوالی تسلیم بکنند.»

وزارت امور داخله می‌گوید که از یک سال به این سو حاجی دلاور زیر پیگرد نیروهای وزارت امورداخله بود و درپیوند با این رویداد چندین تن دیگر مشمول شماری از شهروندان پاکستانی با یک مقدار پول پاکستان که برای پشتیبانی از هراس افگنان از آن کارگرفته می‌شد بازداشت شده‌اند.

حاجی دلاور در کنار فعالیت‌های تجارتی، همچون مشاور مجلس سنا نیز کار کرده‌است.