طلوع نیوز دریافته است که هنوز هم بر کاروبار نفت در کشور، هیچ شیوۀ نظارتی اثرگذاری وجود ندارد و نهادهای دولتی دخیل در این روند هم، در سردرگُمی و خلای اطلاعاتی به سر می برند.
بربنیاد گزارشی که در این باره از چند بندر تجارتی کشور تهیه شده است، این نهادها آمار دقیقی از واردات نفت به کشور، در دست ندارند و بیشتر از شصت درصد عایداتی هم که از این رهگذر باید به خزانه دولت واریز شود، زیر نام معافیت های مالیاتی نفت، از دست می رود.
چنان که در آمارهای دولتی، از دست رفتن یازده میلیارد افغانی مالیات نفتی، در سال گذشته، از بهر امتیاز معافیت های مالیاتی شماری از شرکت‌ها درج شده است.
غلام حسین بیست و شش ساله، عضو یک خانواده هژده نفری است و یکی از ده ها راننده یی است که روزانه از بندر آقینه در شمال کشور، نفت وارد شده از ترکمنستان را، به بخش های دیگر انتقال می دهد.
او می گوید:«چند وقت پیش یک اندیوال ما شهید شد. شبانه امنیت راه برقرار نیست. این گپ ها است دیگر، زنده گی است، تیر می شود.»
بندر آقینه در سی و پنج کیلومتری مرکز ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب واقع شده است.
بندری که روزانه گواه آمدن سی تا چهل نفتکش از ترکمنستان به افغانستان است؛ اما این تنها شمار آن نفتکش هایی است که وارد کننده گان شان مالیه می پردازند و نیز چگونه گی کیفیت نفت این نفتکشها بررسی می شوند.
با این حال، نمونه گیری نفت این نفتکش ها و بررسی کیفیت شان، در داخل بندر آقینه انجام نمی شود.
آزمایشگاه سنجش کیفیت نفت در این ساختمان و دورتر از بندر آقینه جا دارد.
فهیم نورزی، رییس بررسی کیفیت نفت در بندر آقینه تأیید می کند که در این آزمایشگاه، آنان اجازه دارند که تنها بخشی از نفت وارد شده به افغانستان را به بررسی بگیرند.
نورزی می افزاید:«یک نوع تیل است که به نام «آیسف» می رود، تیل معافی است که آن به ما برنمی خورد و به ما معرفی هم نمی شود و ما آن را تثبیت کیفیت هم نمی کنیم.»
سال‌ها می‌شود که کار و بار نفت در افغانستان، در یک چارچوب مشخص قانونی قرار نداشته است.
اداره‌های دولتی یی هم که در این بخش کار می کنند، تنها بر بخشی از این روند نظارت دارند و خود شان هم می پذیرند که نقش شان در این کار و بار، حاشیه یی است!
درحال حاضر، بیشتر از ترکمنستان و ایران و نیز ازبیکستان، کازاخستان، آذربایجان و روسیه به افغانستان نفت وارد می شود.
ولایت های هرات، فراه، نیمروز، فاریاب و بلخ، گواهان این واردات نفتی استند.
هم زمان، مقدار بزرگی از نفت که اندازه اش به هیچ کسی روشن نیست، به گونه قاچاق به کشور می آید.
آمارهایی هم که نهادهای دولتی دخیل در تجارت نفت، از واردات سالانه و قانونی نفت به کشور، در دست دارند، روشن و یک سان نیست!
چنان که این نهادها، هزینه سالانه این کار و بار را هم به گونه تخمینی، چهار و نیم میلیارد دالر می گویند.
ولید تمیم، رییس تصدی مواد نفتی و گاز مایع در این باره چنین دیدگاهی دارد:«شما اگر بپالید که چند نفر جواز دارد و به چه تعداد نفر در این سکتور کار می کند و (به گونه مثال) کی مسوول دیزل افغانستان است، یعنی واقعاً شما باید بسیار کار کنید تا پیدا کنید که سرِنخ در کجاست.»
قانون نفت و گاز افغانستان که پس از ماه ها بحث در شورای ملی، سرانجام چندماه پیش با فرمان تقنینی رییس‌جمهور نافذ شد، نیز نتوانسته است تاکنون بر اوضاع درهم بازار نفت در کشور، اثرگذار باشد و عملی شدن آن را، به گذشت زمان وابسته می دانند.
در اوضاعی که چندین نهاد دولتی، به گونه یی در تنظیم امور تجارت نفت دخیل استند، در این قانون بر نیاز به ایجاد اداره دیگری هم تأکید شده است که در این راستا کار کند.
ولید تمیم، رییس تصدی مواد نفتی و گاز مایع گفت:«یک سکتوری که باید از یک منبع تنظیم و نظارت و اجراات تسهیل خدمات شود، این در چهار سکتور تقسیم است.:
بندر تورغندی در غرب کشور یکی از راه های اصلی ورود قانونی نفت از ترکمنستان به افغانستان.
در تورغندی، پرداختن به ساخت و ساز ها و فناوری ها را، از بهر نظارت بر چگونه گی حمل و نقل ها، از ویژه گی های این بندر می دانند.
چهبایای سی و پنج ساله که شهروند زمبابوی است، از کسانی است که در این بندر با کارگیری از همین فناوری ها، کیفیت نفت های وارد شده از ترکمنستان را به بررسی می گیرد. کاری که هر روز، دست کم پنجاه بار، باید آن را انجام بدهد.
او یکی از هفت شهروند خارجی یی است که در شش بندر تجارتی در شمال و غرب افغانستان، چنین مسوولیت هایی را به دوش دارند.
کداک واش چهبایا می گوید:«ما در این جا انواع گونه گون نفت و گاز را با ابزارهای پیشرفته به بررسی می گیریم و کیفت آن ها آزمایش می کنیم.»
نماینده گان شرکت‌های تجارتی و حمل و نقل در تورغندی، تا اندازه زیادی از آنچه در این بندر می گذرد، خشنود استند؛ اما به گفته آنان، این تنها گوشه یی از تجارت نفت در افغانستان است.
احمدشاه، نماینده یکی از شرکت های تجارتی در این باره می گوید:«نقتی که قبلاً می آمد، خیلی با کیفیت نبود، فعلاً شکر خدا با کیفیت است.»
برهان الدین، مسوول یکی از شرکت های حمل و نقل، نیز با تایید گفته های احمدشاه، می افزاید:«در این جا شفافیت خیلی بهتر به پیش می رود؛ نسبت به دیگر مرزهایی که ما احوال شان را داریم.»
محمد داوود، معاون یکی از شرکت های نفتی هم در این باره چنین دیدگاهی دارد:«ای کاش که تمامی بنادر، مثل بندر تورغندی، همین طور سخت گیری داشته باشند.»
از میان پنج ولایتی که بخش های مرزی شان گواه ورود نفت به افغانستان استند، فراه و نیمروز که با ایران مرز دارند، گذرگاه های مناسبی برای قاچاق نفت هم شناخته می شوند.
و اما مواد سوختی که به گونه قانونی هم از این مرزها به کشور می آیند، بیشتر به علت کیفیت پایین شان، رد می گردند.
چنان که تنها در سه سال اخیر، بیش از شصت و هفت میلیون لیتر نفت و گاز مایع وارد شده از بندر نیمروز و نزدیک به چهل و سه میلیون لیتر نفت و گاز مایع از بندر فراه، کم کیفیت شناخته شده اند.
اجمل شاکر، مسوول بخش ارزیابی آسیب پذیری های کمیته نظارت و ارزیابی که پیش از این بررسی یی را در باره کار و بار نفت در افغانستان انجام داده اند، در این باره می گوید:«از هرات شروع شده و تا به نیمروز، تقریباً سی و پنج راه غیرقانونی وجود دارد که از این راه ها، تیل به شکل قاچاق وارد کشور می شود.»
مسوولیت بررسی کیفیت نفت در افغانستان به دوش یک شرکت خصوصی خارجی به نام جیوکیم است.
این شرکت که مرکزش در هند است، از سال ۱۹۶۴ میلادی تاکنون در سی کشور فعالیت دارد و نزدیک به پنج سال است که قرارداد بررسی کیفیت نفت و گاز را در افغانستان، به دست آورده است.
بربنیاد این قرارداد، جیوکیم از آزمایش هر تُن نفت پنج دالر و از هر تُن گاز، چهار دالر می گیرد و از این پول، ده درصد آن به خزانه دولت افغانستان پرداخته می شود.
مسوولان این شرکت می گویند که آنان از آغاز کارشان در افغانستان تاکنون، بیش از یک صد و پانزده میلیون لیتر تیل و در حدود چهار و نیم میلیون کیلو گاز مایع را، کم کیفیت شناخته اند.
با این حال، یافته های این گزارش نشان می دهند که در آمارهای داده شده از نفت کم کیفیت در بندرهای کشور، سال به سال، کاهش آمده است.
نجم الدین سیاس، مسوول شرکت جیوکیم در افغانستان، از چالش هایی یاد می کند که در بررسی کیفیت نفت های وارد شده به افغانستان، فراراه این شرکت قرار دارند.
سیاس گفت:«بعد از آن، این شرکت ها مسایلی را مطرح کردند که از فلانی تجار تیلش تیر شد، ما هم از همان جا که او تیل خریده بود، خریداری کرده بودیم، چرا از او تیلش تیر شد و از ما تیر نشد؛ اما در اصل، این ادعاها واقعیت نداشتند.»
این جاده پر فراز و نشیب، هم چون راهی شناخته می شود که به تمامی کارهای فراقانونی تجارت نفت در افغانستان می انجامد.
جاده یی دیگر که آغازش شهر فراه است و پایانش بندر ابونصر فراهی معروف به میل هفتاد و هشت در مرز با ایران.
تنها بخش هایی از این جاده در اداره دولت استند. بر بخش های دیگر، یا طالبان حکم روایی می کنند یا گروه های مسلح غیرمسوول و یا هم قاچاق بران نفت، جنگ افزار، مواد مخدر و چیزهایی دگر!
نوشته‌های روی نفتکش های متوقف شده در کنار جاده که بر شخصی بودن این موترها تأکید دارند، نمونه هایی از همین ناامنی های راه میل هفتاد و هشت استند که بیشتر از هرچیزی، هراس شرکت های حمل و نقل و راننده گان را از آماج قرار گرفتن نفتکش های شان در این مسیر می رسانند.
کم تر کسانی حاضر استند این جاده را تا انتها بپیمایند و جان شان را به خطر بیندازند!
در یک شبانه روز، در حدود هشتاد نفتکش، از میل هفتاد و هشت و گاهی هم از اطراف این بندر به افغانستان می آیند؛ اما این که چه شمار از این نفتکش ها راه های قانونی را می پیمایند و به شهرهای غرب کشور می رسند، روشن نیست.
میل هفتاد و هشت، در بخشی از ولسوالی قلعه کاه فراه واقع شده است و با ولسوالی های شیب کوه و انار دره این ولایت هم مرز است.
در هنگام تهیه این گزارش دریافتیم که بیشتر راننده گان نفتکش ها، می کوشند تا از راه قاچاقی که از میان ولسوالی های قلعه کاه و انار دره می گذرد، به سوی ولسوالی های ناامن خاک سفید و بالا بلوک بروند و بعد، در حالی که تمامی ایست های گمرکی دولت را پَشت سر گذاشته اند، به شاهراه های عمومی برسند.
این تصویرها، شماری از همین نفتکش ها را نشان می دهند که روزهای پیش، می خواستند نفت های شان را به گونه قاچاق به بخش های دیگر انتقال بدهند.
در چنین اوضاعی، شماری از راننده گان این نفتکش ها دست به دامان گروه های مسلح حاکم بر راه میل هفتاد و هشت می شوند تا آنان را به گونه قاچاق به بخش های دیگر انتقال بدهند.
مقام های محلی طالبان را هم به این انتقالات متهم می سازند و حتا می گویند که اعضای این گروه، گمرکی را در این مسیر ساخته اند و از موترهای تجارتی، مالیه می گیرند. ادعایی که یک سخنگوی طالبان آن را رد می کند.
عبدالبصیر سالنگی، والی فراه، در این باره می گوید:«دشت هایی استند که به هرجا راه دارند، به هر استقامت که بروند، راه موتر است. در این راه ها، طالبان آنان را اسکورت هم می کنند و قاچاق هم می برند و از آنان پول بیشتری همی می گیرند، چون این موترها به گمرک هیچ نمی روند.»
نجم الدین سیاس، مسوول شرکت جیوکیم در افغانستان نیز بر این گفته های والی فراه می افزاید:«اکثر تیلی که بی کیفیت باشد و یا کیفیت درست نداشته باشد، از مرز فراه وارد کشور می شود.»
در اوج تجارت پر هزینه نفت در افغانستان، یافته های این گزارش می رسانند که دولت افغانستان کم ترین درآمد را از این رهگذر دارد.
چنان که در آمارهای رسمی هم دیده می شود که بیشتر از پنجاه درصد مالیاتی که باید از واردکننده گان نفت به کشور، گردآوری شود، سالانه به علت آنچه که بهره گیری از معافیت های مالیاتی برخی از شرکت های وارد کننده نفت دانسته می شود، از دست می روند.
به گونه نمونه، پارسال یازده میلیارد افغانی مالیات نفتی، به همین گونه از دست رفت و دولت توانست تنها در حدود نه میلیارد افغانی مالیات را، از شرکت های دیگر واردکننده نفت، به دست بیاورد.
احمد رشاد پوپل، رییس عمومی گمرک ها در این باره معلومات می دهد:«آنان باید برای ما یک سند تسلیمی را ارایه بکنند که ما مطمین شویم که از همان معافیت سوء استفاده صورت نگرفته است که این از طریق سیستم و هم از طریق هارد کاپی اش برای ما ارایه می شود.»
اما اجمل شاکر، مسوول بخش ارزیابی آسیب پذیری های کمیته نظارت و ارزیابی، در این باره چیزی دیگری می گوید:«بر اساس معلومات ما، این تیل اکثراً در ولایت های مرزی، با تیل های تجارتی تبادله می شود که تیل با کیفیت تجارتی یی که از راه انسا وارد کشور شده است، با تیل بی کیفیت معافی یی که بدون چک کیفیت وارد کشور شده است، تبادله می شود و این تیل بی کیفیت بالای مردم فروخته می شود.»
هم اکنون، در حدود بیست شرکت که گفته می شود قراردادهای رسانیدن نفت را به نیروها و نهادهای دیپلماتیک خارجی در افغانستان، در اختیار دارند، از امتیاز معافیت های مالیاتی بهره می برند.
در حالی که ریاست گمرک ها می گوید که در شمار معافیت های مالیاتی، در یک سال اخیر، سی درصد کاهش رونما شده است، این پژوهش طلوع نیوز نشان می دهد که این آمار کاهش نه؛ بل افزایش هم داشته است.
چنان که، پارسال یک اعشاریه یک میلیون تُن نفت، با معافیت های مالیاتی به کشور وارد شدند؛ اما دو سال پیش، این شمار تنها به صفر اعشاریه سه صد و هفتاد و هشت هزار و نهصد و هشتاد و نه تُن می رسید.
ناصر تیموری، پژوهشگر دیده بان شفافیت افغانستان می گوید:«این ناکامی شان بر می گردد از یک سو به فساد گسترده و کمبود ظرفیت در نهادهای حکومتی و از سوی دیگر وجود یک مافیای بسیار بزرگ و خطرناک در تجارت نفت در افغانستان.»
اما ماموریت حمایت قاطع، در پاسخ به انتقادهایی که از چگونه گی ورود نفت با معافیت های مالیاتی برای نیروهای خارجی مستقر در افغانستان وجود دارند، می گوید که این کار بر بنیاد توافقنامه ها میان دولت افغانستان و نیروهای ناتو و نیروهای امریکایی انجام می شود.
یک سخنگوی نیروهای امریکایی و ماموریت حمایت قاطع، با فرستادن ایمیلی به طلوع نیوز، تأکید می ورزد که از کاروان های نفتی که به نیروهای خارجی در افغانستان می رسند، نیروهای دولتی نیز بهره می برند.
اجمل شاکر، مسوول بخش ارزیابی آسیب پذیری های کمیته نظارت و ارزیابی، شفافیت این روند را نیز به پرسش می گیرد:«ما خود مان، فورم هایی را در مرزها مشاهده کردیم، در تورغندی و دیگر جاها که همین فورم هایی که به شکل معافی به شرکت ها ارایه شده بود، این فورم ها توسط همان شرکت ها به شرکت های دیگر فروخته می شد.»
از سویی هم، گزارش آشکار می سازد که نهادهای دخیل در تنظیم امور تجارت نفت در کشور، در این باره، اطلاعات ناهمگونی دارند و از کارهای یک دیگر، درست آگاه نیستند.
به گونه نمونه، تصدی مواد نفتی، مقدار نفتی را که پارسال به کشور وارد شده است، دو اعشاریه هفت میلیون تُن می داند؛ اما ریاست گمرکات، از ورود یک اعشاریه نود و هفت میلیون تُن نفت به کشور در این سال سخن می گوید که از این میان، یک اعشاریه یک میلیون تُن آن، با امتیاز معافیت های مالی بوده است.
در این میان، شرکت بررسی کننده کیفیت مواد نفتی می گوید که در این سال، تنها پنجاه و چهار میلیون و شش صد و شصت دو هزار و سه صد و نه لیتر نفت را، پس از آزمایش، برگشت داده است؛ چیزی در حدود پنجاه و چهار هزار تُن!
ناصر تیموری، پژوهشگر دیده بان شفافیت افغانستان، پیشنهادهایی را برای قانون مند شدن تجارت نفت در افغانستان، مطرح می کند:«به ادارات مستقل و موثر، برای نظارت از واردات نفت و تضمین کیفیت نفت و گرفتن مالیات از مصرف و واردات نفت نیاز داریم. نهادهای حکومتی یی که در گذشته این مسوولیت ها را داشته اند، نه صلاحیت کافی را داشتند و نه هم مبنای قانونی و ساختار اداری لازم را داشتند تا بتوانند نظارت بر تجارت نفت را، به صورت موثر و مستقلانه انجام بدهند.»
در هنگام تهیه این گزارش، منابع متعددی که می خواستند نام های شان پنهان بمانند، در گفتگو با ما، از چگونه گی فساد در کار و بار نفت در شماری از بندرهای تجارتی کشور پرده برداشتند.
شیوه های گونه گونی از فساد که به گفته این منابع، از مالیه دهی گرفته تا بررسی کیفیت و انتقال نفت به شهرهای کشور را در بر می گیرند.
در یکی از این نمونه ها، مسوولان یکی از بندرها دریافتند که نفتکش هایی که پرداخت مالیات و بررسی کیفیت نفت شان نهایی می شد، شماره های پلیت شان را با نفتکش هایی که هنوز در بندر متوقف بودند، عوض می کردند و از این شیوه، برای اغفال کارمندان بندر استفاده می شد تا آنان با دیدن شماره پلیت نفتکش ها در فهرست موترهای بررسی شده، به آنان اجازه خارج شدن از بندر را بدهند.