برخی از وکیلهای شورای ملی و کارشناسان با انتقاد از حکومت میگویند که بیشاز دو سال از عمر حکومت وحدت ملی میگذرد؛ اما هنوزهم برخیاز مقامهای کلیدی دولتی، با سرپرستان اداره میشوند.
آنان میافزایند، در این مدت، افزون بر این که به سرنوشت وزارتهایی چون «معادن و پترولیم» رسیدهگی نشده است، برخیاز وزارتهای دیگر نیز بر شمار نهادهایی که سرپرست دارند، افزوده شدهاند.
آنان تأکید میورزند که گماشتن افراد در پُستهای کلیدی دولتی، موضوعیاست که بربنیاد توافقنامۀ ایجاد حکومت وحدت ملی، سران حکومت باید دربارۀ آن با هم تفاهم داشته باشند.
فوزیه کوفی، عضو مجلس نمایندهگان، میگوید: «تقریباً ۹ وزارت ما در حال سرپرستی است و اینها وزارتهای کلیدی و مهم استند. اینها وزارتهایی استند که در مصرف بودجه، نبود یک وزیر میتواند تاثیر گذاشته باشد. حتا در قسمت فساد، یک وزیر وقتی سرپرست است، یا یک معین وقتی سرپرست است، طبیعتاً که آن تعهدی را که به حیث یک وزیر داشته باشد، ندارد.»
ارگ، در اینباره به دادن دیدگاه ویدیویی حاضر نیست؛ در حالی که اولویتدهی حکومت، در رسیدهگی هرچه زودتر به سرنوشت برخیاز این مقامهای کلیدی، از نیازهای اساسی دانسته میشود.
هادی میران، آگاه امور سیاسی، میگوید: «یک بخشی از مشکل، بر میگردد به سلیقههای سیاسییی که در انتخاب کادر شایسته، به جای توجه اهلیت و شخصیت و توانمندی کاری، بر سلیقههای شخصی بیشتر تمرکز صورت میگیرد.»
از سویی هم، نهادهایی که با سرپرستان اداره میشوند، با محدودیت صلاحیتها نیز روبهرو بودهاند. چنان که وزارت معادن و پترولیم، که نزدیک به یک سال است وزیر ندارد، اکنون در پیمانهای استخراج معادن، تنها مشورۀ فنی میدهد و نقش اصلی را در این زمینه، ادارۀ ملی تدارکات دارد که با منظوری رییسجمهور، تصمیم نهایی را میگیرد.
ابراهیم جعفری، عضو شبکۀ نظارت از منابع طبیعی، میگوید: «هیچ قراردادی (در بخش معادن) به طوری که باید دربارهاش کار شود، کار نمیشود. قراردادهایی که داده شدهاند، از تطبیق آنان نظارت کافی و لازم انجام نمیشود.»
افغانستان در اوضاعی وزیر معادن ندارد که پیشاز این، یک گزارش سازمان جهانی «گلوبل ویتنس» نشان داد که طالبان و زورمندان محلی، از استخراج غیرقانونی معادن در ولایت بدخشان، دهها میلیون دالر سود میبرند.