کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد، روز یکشنبه، سومین ارزیابی‌اش را در بارۀ چگونگی وجود فساد درنهادهای عدلی و قضایی و نیز چگونگی مبارزه با این پدیده در یک سال پسین، همگانی ساخت.
این نهاد در این ارزیابی‌اش می‌گوید که در یک سال گذشته اصلاحاتی در نهادهای عدلی و قضایی به میان آمده‌اند. مسؤولان این نهاد، می‌گویند که سال گذشته ۵۱ سفارش اصلاحی را به نهادهای عدلی و قضایی سپرده بودند و اکنون شماری زیادی از این سفارش‌ها عملی شده‌اند.
باری سلام، رییس کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در این باره گفت: «از ۵۱ سفارش ارایه شده تا امروز ۲۵ سفارش آن به گونۀ کامل تطبیق شده است و ۲۱ سفارش دیگر یا درحال تطبیق شدن است و یاهم قسمأ تطبیق شده‌اند.»
این سفارش‌های اصلاحی، در بخش‌های ساختارها، برنامه ریزی، بودجه سازی، نظارت، رسیده‌گی به شکایت‌ها، مدیریت رویدادها و بررسی در نهادهای عدلی و قضایی استند.
میوند روحانی، رییس دبیر خانۀ این کمیته نیز بیان داشت: «به نهادها اندکی وقت می‌دهیم و بعدأ همه سفارش‌های مان را تعقیب می‌کنیم.»
اما، بربنیاد یافته‌های نهاد دیده‌بان شفافیت که در حدود یک ماه پیش پخش شد، نهادهای عدلی و قضایی و نیز وزارت معارف کشور از فاسدترین نهادهای دولتی در افغانستان گفته شده اند.
جمشید رسولی، سخن‌گوی لوی سارنوالی در بارۀ چگونگی مبارزه با فساد اداری می‌گوید: «اجرأت نهادهای مستقل ملی و بین المللی، مانند کمیتۀ «میک» که امروز نشر شد، نشان آوردن اصلاحات و شفافیت، مبارزۀ قاطع با فساد و مبدل شدن این نهاد به یک نهاد خدمت گزار به مردم است.»
مبارزه بافساد در نهادهای دولتی افغانستان، یکی از تعهدات حکومت وحدت ملی بوده است. اما به نظر می‌رسد که با گذشت نزدیک به پنج سال، پیکار جدی یی در برابر فساد نشده است.
امید میثم، معاون سخن‌گوی ریاست اجراییه اظهار داشت: «تحقق اصلاحات و مبارزه با فساد از تعهدات اصلی حکومت وحدت ملی بوده است؛ این اولویت ما است. اصلاحات به میان آمده است و ما شاهد پیشرفت بوده ایم، اما این به هیچ صورت بسنده و کافی نیست.»
کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبازره با فساد اداری، به تازه‌گی ۵۱ شفارش اصلاحی دیگر را نیز برای پیکار با فساد به نهادهای عدلی و قضایی سپرده است.