مسؤولان وزارت مالیه می‌گویند که در مسودۀ بودجه سال مالی آینده، ۱۲میلیارد افغانی کسر پیشبینی شده است.

به این مفهوم که حکومت برای تمویل سه درصد از هزینه‌‎‎هایش درسند بودجه ملی، در حال حاضر از هیچ منبع داخلی و یا بیرونی پولی در اختیار ندارد.

شمروزخان مسجدی، سخن‌گوی وزارت مالیه اما می‌گوید که وزارت مالیه  تلاش خواهد کرد تا این مبلغ را از راه درآمدهای داخلی و یا با کمک‌های جهانی، فراهم سازد: «متأسفانه کسر بودجه ما در حدود دوازده میلیارد افغانی است. بر سال آینده کوشش ما این است که این کسر بودجه را بتوانیم از طریق عواید داخلی خود با نظارت بیشتر و سهولت بیشتر در گمرکات و ادارات مالیاتی ما و در عین حال از ادارات غیرمالیاتی ما این کسر را پوره کنیم. در صورتی‌که نتوانیم کسر بودجه را از عواید داخلی پوره کنیم در آنصورت ما با همکاران بین المللی خود در وقت مناسب داخل مذاکره می‌شویم و کوشش می‌کنیم که این کسر بودجه را از عواید داخلی و کمک‌های بین المللی پوره کنیم.»

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان، می‌گویند که کسر چهارده میلیارد افغانی بودجه امسال به شش میلیارد افغانی از سوی مجلس نماینده‌گان کاهش داده شد و این بار نیز تلاش می‌شود تا این کسر را پیش از تصویب بودجه کاهش دهند.

عظیم محسنی، رییس کمیسیون مالی مجلس نماینده‌گان در این باره افزود: «عوامل کسر بودجه این است که ادارات در ترتیب سند بودجه که براساس واقعیت‌ها باشد و براساس عواید ملی که ما داشته باشیم، بتوانند تنظیم کنند، مشکل دارند.»

از سویی هم، شماری از آگاهان امور اقتصادی، می‌گویند که در شرایطی که حکومت نمی‌تواند بودجه توسعه‌یی‌اش را بگونۀ کامل هزینه کند، کسر بودجه پرسش برانگیز است.

قیس محمدی در این باره اظهار داشت: «کسر در بودجۀ کشور از یک طرف نشاندهندۀ این است که حکومت عواید را برای مصارفی که پلان گرفته، جمع آوری کرده نمی‌تواند و این عواید باید به هر نحوه‌یی که باشد، تکمیل شود. از طرف دیگر امکان دارد که مصارفی که در بودجه پیش بینی شده، مصارف غیرحقیقی باشد یا هم مصارف با توقعات بسیار بلند باشد.»    

بودجۀ ملی سال مالی آینده، ۳۹۹ میلیارد افغانی پیشبینی شده است که از این میان ۵۱ درصد آن از کمک‌های جهانی تمویل خواهد شد، سه درصد آن که کسر بودجه است، منبع تمویلی آن هنوز مشخص نیست اما وزارت مالیه می‌گوید که این مبلغ از درآمد های ملی تمویل خواهد شد.