Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نماینده‎گان: حکومت به طرح هیئت گفت‎وگو کننده بی اعتنایی می کند

شماری از اعضای هیئت گفت‎و‎گو کنندۀ مجلس نماینده‎گان با حکومت، ریاست جمهوری را در بارۀ مصوبۀ یازده ماده‎یی «تحکیم وحدت ملی و ایجاد وفاق سیاسی»- که از بهر پایان دادن تنش‎های اخیر در کشور آماده شده بود- متهم به بی پروایی می کنند.

این نماینده گان می‏گویند که با گذشت نزدیک به دو هفته از این مصوبه، حکومت تا کنون تنها بخش‎هایی از دو مادۀ آن را عملی ساخته است.

فاطمه عزیز، عضو هیئت گفت‎و‎گو کنندۀ مجلس نماینده‏گان در این باره گفت: «قسمی که در گذشته بوده به مصوبه‎های پارلمان چندان اعتنایی نکرده‎اند. امیدوار استم که بیشتر اعتنا بکنند و چون موضوع بسیار مهم و سرنوشت ساز برای مردم افغانستان است باید بالای این موضوع کار کنند.»

در همین حال، شماری دیگر از اعضای این هیئت دیدگاه دیگری دارند.

عبیدالله بارکزی بیان داشت: «چند خیمه را که برداشتند گفتند که برای این بر می‎داریم که شهروندان اذیت نشوند، یعنی به مصوبۀ ما هیچ احترام نمی کردند، در حالی که حکومت دو موضوع مهم را پذیرفتند که اعلام ماتم ملی بود و تعلیق وظایف فرمانده گارنیزیون کابل و فرمانده پولیس کابل را نیز پذیرفت و آنها را به سارنوالی معرفی کرد.»

در این میان، معترضان تأکید دارند تا زمانی که به خواست‎های شان رسیده‎‏گی نشود، به اعتراض‌های شان ادامه خواهند داد.

هارون معترف یک عضو رهبری معترضان گفت: «به غیر از خیمۀ مرکزی تمام خیمه ها برداشته شدند، ولی ما تا کنون از سوی پارلمان فشاری را احساس نمی کنیم که بر حکومت وارد شود تا آنچه در مصوبه آمده عملی شود.»

از سویی دیگر، هیئت گفت‎وگو کنندۀ مجلس نماینده‎گان، شنبه شب با اعضای جمعیت اسلامی دیدار کردند؛ سخن‎گویان جمعیت اسلامی در این باره چیزی نمی گویند، اما منابع می گویند که این حزب بر عملی شدن خواست‎هایش از سوی حکومت پافشاری دارد.

محمد رضا خوشک وطندوست، عضو دیگر هیئت گفت‏وگو کنندۀ مجلس نماینده‎گان در این باره تصریح کرد: «رهبری حزب جمعیت پذیرفت که همیشه در کنار مردم خود خواهند بود و اگر اعضای پارلمان در حل چالش‎های به میان آمده نقشی داشته باشند می پذیرند.»

آوردن اصلاحات بنیادین در نهاد های امنیتی، بیرون کشیدن حلقه‏های مشکوک از میان نیروهای امنیتی و نیز بررسی همه جانبه تظاهرات خشونت بار در کابل، از ماده های مهم مصوبۀ مجلس نماینده گان استند.

ریاست جمهوری در این باره چیزی نمی گوید.

نماینده‎گان: حکومت به طرح هیئت گفت‎وگو کننده بی اعتنایی می کند

در اوج تنش ‏ها میان حکومت و معترضان و نیز با بدتر شدن روابط میان جمعیت اسلامی و حکومت، مجلس نماینده گان هیئتی ۳۴ نفری را مأمور پادرمیانی برای پایان دادن به این تنش‎ها ساخت.

Thumbnail

شماری از اعضای هیئت گفت‎و‎گو کنندۀ مجلس نماینده‎گان با حکومت، ریاست جمهوری را در بارۀ مصوبۀ یازده ماده‎یی «تحکیم وحدت ملی و ایجاد وفاق سیاسی»- که از بهر پایان دادن تنش‎های اخیر در کشور آماده شده بود- متهم به بی پروایی می کنند.

این نماینده گان می‏گویند که با گذشت نزدیک به دو هفته از این مصوبه، حکومت تا کنون تنها بخش‎هایی از دو مادۀ آن را عملی ساخته است.

فاطمه عزیز، عضو هیئت گفت‎و‎گو کنندۀ مجلس نماینده‏گان در این باره گفت: «قسمی که در گذشته بوده به مصوبه‎های پارلمان چندان اعتنایی نکرده‎اند. امیدوار استم که بیشتر اعتنا بکنند و چون موضوع بسیار مهم و سرنوشت ساز برای مردم افغانستان است باید بالای این موضوع کار کنند.»

در همین حال، شماری دیگر از اعضای این هیئت دیدگاه دیگری دارند.

عبیدالله بارکزی بیان داشت: «چند خیمه را که برداشتند گفتند که برای این بر می‎داریم که شهروندان اذیت نشوند، یعنی به مصوبۀ ما هیچ احترام نمی کردند، در حالی که حکومت دو موضوع مهم را پذیرفتند که اعلام ماتم ملی بود و تعلیق وظایف فرمانده گارنیزیون کابل و فرمانده پولیس کابل را نیز پذیرفت و آنها را به سارنوالی معرفی کرد.»

در این میان، معترضان تأکید دارند تا زمانی که به خواست‎های شان رسیده‎‏گی نشود، به اعتراض‌های شان ادامه خواهند داد.

هارون معترف یک عضو رهبری معترضان گفت: «به غیر از خیمۀ مرکزی تمام خیمه ها برداشته شدند، ولی ما تا کنون از سوی پارلمان فشاری را احساس نمی کنیم که بر حکومت وارد شود تا آنچه در مصوبه آمده عملی شود.»

از سویی دیگر، هیئت گفت‎وگو کنندۀ مجلس نماینده‎گان، شنبه شب با اعضای جمعیت اسلامی دیدار کردند؛ سخن‎گویان جمعیت اسلامی در این باره چیزی نمی گویند، اما منابع می گویند که این حزب بر عملی شدن خواست‎هایش از سوی حکومت پافشاری دارد.

محمد رضا خوشک وطندوست، عضو دیگر هیئت گفت‏وگو کنندۀ مجلس نماینده‎گان در این باره تصریح کرد: «رهبری حزب جمعیت پذیرفت که همیشه در کنار مردم خود خواهند بود و اگر اعضای پارلمان در حل چالش‎های به میان آمده نقشی داشته باشند می پذیرند.»

آوردن اصلاحات بنیادین در نهاد های امنیتی، بیرون کشیدن حلقه‏های مشکوک از میان نیروهای امنیتی و نیز بررسی همه جانبه تظاهرات خشونت بار در کابل، از ماده های مهم مصوبۀ مجلس نماینده گان استند.

ریاست جمهوری در این باره چیزی نمی گوید.

هم‌رسانی کنید