کشورها و نهادهای شرکت‌کننده در نشست بروکسل چهارشنبه شب یک اعلامیۀ مشترک پخش کردند. در آن اعلامیه آمده‌است که همکاران افغانستان تعهد کرده‌اند که همکاری‌های شان را با افغانستان بیشتر سازند تا این کشور در جریان دهۀ تحول (۲۰۱۵-۲۰۲۴) به خودبسنده‌گی برسد. در اعلامیه همچنان آمده است که این کمک‌ها از بهر بهبود اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به افغانستان صورت می‌گیرد تا این کشور بتواند صلح و امنیت پایدار را تأمین نموده و به توسعه و ترقی پایدار برسد.
در اعلامیه گفته شده‌است که حکومت افغانستان کارهای اولیه را برای رسیدن به یک کشور حسابده و پایدار انجام داده‌است، ولی برای رفع مشکلات کنونی و حفظ دستاوردهای مشترک، نیاز است تا کارهای بیشتر صورت گیرد.
برای تقویت این روند، همکاران جهانی افغانستان یکبار دیگر تعهد کرده‌اند که در جریان دهۀ تحول افغانستان را در سه بخش زیر کمک می‌کنند:
• رهبری افغانستان از سوی افغانان و دولت‌سازی بر اساس چارچوب صلح و توسعۀ ملی و خودبسنده‌گی از طریق حسابدهی دو جانبه؛
• دوام حمایت و کمک‌های جهانی در سطح فعلی و یا نزدیک به آن تا سال ۲۰۲۰ با افزایش موثریت این کمک‌ها؛
• حمایت و پشتیبانی منطقه‌یی و جهانی از افغانستان برای پایان‌بخشیدن به جنگ، برای توسعۀ اقتصادی و توسعۀ همکاری‌های منطقه‌یی در بخش اقتصاد و سیاست برای ایجاد یک صلح و مصالحه پایدار در کشور.
موضوع اصلاحات
حکومت افغانستان چارچوب صلح و توسعۀ ملی را، که پالیسی‌های استراتیژی افغانستان را برای رسیدن به خودبسنده‌گی اولویت‌بندی کرده‌است، به جامعۀ جهانی معرفی نمود و این چارچوب مورد استقبال نماینده‌گان حاضر در نشست بروکسل قرار گرفت. در ضمن، حکومت پنج برنامۀ اولویت ملی را، که عبارت‌اند از برنامۀ میثاق شهروندی، تقویت اقتصاد زنان، توسعۀ شهری و برنامۀ جامع زراعتی و زیر ساخت‌های ملی است، برای جهانیان ارائه کرد.
در اعلامیه آمده است: «ما از پیشرفت‌های حکومت افغانستان در بخش ازیاد درآمد داخلی و تطبیق مدیریت مالی که باعث رشد اقتصادی می‌گردد و یکی از کلید‌های اساسی برای رسیدن به خودبسنده‌گی در دراز مدت است، استقبال می‌کنیم.»
علاوه براین، در اعلامیه آمده‌است: «ما از تعهدات حکومت وحدت ملی برای آوردن اصلاحات بیشتر برای رسیدن به اقتصاد با ثبات قدردانی می‌کنیم.»
همچنان در این اعلامیه آمده‌است که یک انتخابات با اعتبار، شفاف و همه‌شمول می‌تواند باعث ثبات سیاسی شود و مردم‌سالاری را در افغانستان نیرو ببخشد.
در اعلامیه آمده است که گام‌های اولیه برای اصلاحات انتخاباتی برداشته شده‌است و حکومت وحدت ملی وعده سپرده‌است که در سال ۲۰۱۷ گام‌های اساسی و ضروری را بردارد تا اعتبار و اعتماد روند انتخابات و نهادهای انتخاباتی را بیشتر سازد.
در این اعلامیه همکاران افغانستان گفته‌است: «داشتن یک حکومت دموکراتیک و همه‌شمول در روشنایی قانون اساسی یکی از نیازهای اصلی بر دوام همکاری ماست.»
جامعۀ جهانی همچنان از اقدام حکومت وحدت ملی بر مبارزه با فساد اداری و قراردادن آن در اولویت کارهایش قدردانی کرد و گفت که فساد یکی از بزرگ‌ترین مانع بر سر راه توسعه و ثبات است.
در اعلامیه گفته شده‌است که جامعۀ جهانی از ایجاد شورای عالی حاکمیت قانون و مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری استقبال می‌کند و انتظار دارد که این نهاد‌ها به صورت موثر کار کنند.
علاوه بر این، در اعلامیه تأکید شده‌است که حکومت افغانستان مکلف است که از طریق ایجاد فرصت‌های شغلی، فقرزدایی کند و همچنان به مشکلات مثل سوء تغذیه کودکان، نبود امنیت غذایی، مراقبت‌های بهداشتی ضعیف و فقر، از بهر درگیری‌ها رسیده‌گی کند.
در اعلامیه آمده‌است: «برای رسیده‌گی به این مشکلات، نیاز است اقدامات مشخص صورت گیرد و در سکتور‌های مختلف مثل زراعت، زیر ساخت و توسعۀ روستایی و شهری اصلاحات به میان آید. همان‌گونه که در برنامه‌های اولویت ملی آمده‌است.»
در اعلامیه گفته شده است که افغانان خود شان باید پروژه‌های توسعه‌یی جامعه شان را به پیش ببرند و برای ارائۀ خدمات بهتر به جوامع فقیر روستایی و به ویژه به زنان و دختران، سرمایه‌گذاری کند.
در اعلامیه آمده‌است: «ما بر حاکمیت قانون و اصلاحات قضایی تأکید می‌کنیم که مشروعیت نظام تحکیم یابد و از طرف دیگر امنیت و مصونیت قاضیان، سارنوالان و وکلای مدافع باید تأمین شود.»
مهم‌تر از همه این‌که حکومت باید مطمین شود که تمام افغانان به یک سیستم قضایی رسمی و عادلانه دست‌رسی دارد و عدالت برای همه‌گی تأمین می‌شود. ولی دولت‌سازی به شمول حفظ نظم عامه، سارنوالی، سیستم قضایی و ارائۀ خدمات حقوقی از کارکرد‌های اصلی است که باید حکومت افغانستان انجام دهد.
همچنان، حفاظت و تطبیق حقوق ذکرشده در قانون اساسی و حقوق بشر در افغانستان نیز از نیازهای اصلی‌است. آنان همچنان تأکید کردند که در بخش حقوق اطفال و زنان به شمول شیوه‌های جلوگیری از خشونت در برابر زنان و اطفال، ازدواج‌های اجباری، مبارزه با رفتارهای نامناسب و از بین‌بردن تبعیض باید توجه بیشتر صورت بگیرد.
همکاری در بخش توسعه
در اعلامیه آمده‌است که همکاری جامعۀ جهانی برای تطبیق چارچوب صلح و توسعۀ ملی یک نیاز است.
همان‌گونه که در سال ۲۰۱۲ در اعلامیه توکیو گفته شد و سال ۲۰۱۴ در نشست لندن دربارۀ افغانستان دوباره تعهد گردید، جامعۀ جهانی افغانستان را در جریان دهۀ تحول کمک مالی می‌کند تا اولویت‌های اقتصادی و توسعه‌یی این کشور رشد کند، ولی این کمک‌ها به مرور زمان کاهش می‌یابد و حکومت افغانستان نیز بنا بر تعهداتش مکلف است که به جامعۀ جهانی حسابده باشد.
«ما از کمک‌های توسعه‌یی زیادی که در طول سال‌ها انجام شده قدردانی می‌کنیم و همچنان بر این کمک‌ها ادامه می‌دهیم.
«همکاری جدید ما بر اساس حسابدهی و تعهدات دوجانبه استوار است. تمویل‌کننده‌گان افغانستان تعهد سپرده‌اند که به این کشور کمک می‌کند تا دستاوردهای را که در از سال ۲۰۰۲ به‌این‌سو داشته است تقویه نماید و همچنان تعهد کرده‌اند که پروگرام‌های گنجانیده شده در چارچوکات صلح و توسعۀ ملی را حمایت مالی کنند.»
جامعۀ جهانی گفته است که برای تقویه دستاوردهای حکومت افغانستان که تا حال بر اساس تعهدات تمویل کنندگان در نشست توکیو صورت گرفته است و از طریق بودجه ملی این کشور به مصرف رسیده است، می‌خواهد کمک‌هایش به افغانستان را ادامه بدهد.
«ما می‌دانیم که افغانان باید خودشان کشورشان را اداره کنند. برای رسیدن به این هدف، از طریق ایجاد برنامه‌های مشترک در روشنایی تعهدات مشارکت جهانی برای همکاری موثر توسعه‌یی، توانایی آنها را بالا ببریم.
«برعلاوه توافق‌های دوجانبه بر سر عملی‌سازی اصلاحات توافق‌شده و به ویژه عملی‌سازی نقشۀ راه مدیریت مالی عامه، ما همچنان شیوه‌های را جست‌وجو می‌کنیم تا بتوانیم نظر به بودجه دولت کمک‌های مالی را فراهم سازیم. به شمول قرار دادهای دولت‌سازی و گسترش برنامه‌ها برای پشتیبانی از برنامه‌های اولویت ملی دولت افغانستان و از طریق صندوق بازسازی افغانستان (ARTF) حمایت کنیم. در بخش بودجه، حمایت‌های ما از حکومت افغانستان ادامه دارد ولی این کمک‌ها مشروط به حسابدهی است.
در اعلامیه آمده‌است: «ما از تمام کمک‌های مالی و پروژه‌های توسعه‌یی که دوستان جهانی افغانستان برای پشتیبانی از اولویت‌های توسعه‌یی ملی این کشور کمک می‌کنند، حمایت می‌کنیم.»
در اعلامیه گفته شده است که جامعۀ جهانی تعهد نموده است که ۱۵.۲ میلیارد دالر را از سال ۲۰۱۷ الی ۲۰۲۰ برای پشتیبانی از اولویت‌های توسعه‌یی این کشور به افغانستان کمک کنند.
در اعلامیه گفته شده‌است: «ما از کمک‌های دوجانبه و مخصوصا از سهم‌گیری کمک‌کننده‌گان جدید افغانستان قدردانی می‌کنیم.»
آنان همچنان گفته اند که جامعۀ مدنی و رسانه‌ها در توسعۀ افغانستان نقش خودشان را دارند.
افغانستان باید از طریق استخراج معادنش برای توسعه و رشد اقتصادی این کشور استفاده کنند. حکومت افغانستان تعهد نموده‌است که معادن را به صورت شفاف استتخراج کند و استخراج معادن را در پلان صلح و توسعۀ ملی گنجانیده است و ما مطمین استیم که بر تعهداتش عمل می‌کند.
حکومت افغانستان تعهد نموده‌است که از استخراج معادن به صورت غیر قانونی جلوگیری نموده و معادن را به صورت شفاف استخراج می‌کند تا تمام مردم افغانستان از منابع طبیعی شان بهره‌مند شوند.
صلح، امنیت و همکاری منطقه‌یی
در بخش صلح، امنیت و همکاری منطقه‌یی، همکاران جهانی افغانستان اذعان نمودند که داشتن یک افغانستان امن، با ثبات و مترقی برای صلح و ثبات منطقه حیاتی است.
آنان گفتند که توسعه و امنیت چالش‌هایی برای روند دولت‌سازی در افغانستان استند، و برای مبارزه با این مشکلات، نیاز به پشتیبانی سیاسی واقعی در سطح منطقه است.
«ما متعهد استیم که با تمام اشکال از تروریزم و افراط گرایی که تهدیدی به صلح منطقه و جهانی محسوب می‌شود، مبارزه کنیم.»
در اعلامیه ذکر شده که امنیت و ثبات در منطقه تنها مربوط به یک کشور نمی‌شود، بلکه برای برقراری صلح و ثبات نیاز به یک رویکرد عمومی است تا ثبات در منطقه تحکیم یابد.
«جامعۀ جهانی از تصمیم دولت افغانستان برای گفت‌وگو و حل معضل امنیت از طریق سیاسی و مذاکره با تمام گروه‌های مسلح بدون کدام پیش شرط استقبال می‌کند.»
در اعلامیه آمده است: «تنها راه برای برقرای ثبات دایمی در افغانستان گفت‌وگو و روند سیاسی است.»
«برای رسیدن به توافق صلح، ما از روند صلح بین الافغانی را که تمام حقوق افغان‌ها، حاکمیت دولت افغانستان، وحدت ملی و تمامیت ارضی را در روشنی قانون اساسی تضمین نماید، حمایت می‌کنیم.»
نماینده‌گان حاضر در نشست بروکسل تأکید کردند که صلح و ثبات در افغانستان بر صلح و ثبات در تمام منطقه تأثیر دارد و تأکید کردند که آنان متعهد به حفظ استقلال افغانستان به‌حیث یک کشور دموکراتیک است و دولت افغانستان نیز قسمی‌که در قانون اساسی ذکر شده باید حاکمیت قانون را تطبیق کند و حقوق بشر را احترام بگذارد.
آنان با اشاره به افزایش تلفات افراد ملکی، حمله بر غیر نظامیان و تسهیلات غیر نظامی را محکوم کردند و تأکید نمودند که افراد ملکی و تأسیسات ملکی باید نگهداری شود.
«ما از قربانی‌ها و دستاوردهای نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان و همکاران جهانی اش قدر دانی وتقدیر می‌کنیم.»
ما همکاری‌های موثر و نزدیک دولت افغانستان در بخش مهاجرت‌های غیر قانونی را تقدیر نموده و از همکاری‌های دو جانبه و چند حانبه منطقه‌یی در این بخش به شمول کار مشترک دولت افغانستان با اتحادیه اروپا در باره مسایل مهاجرت را مهم شمرده و از آن استقبال می‌کنیم.
«ما متعهد استیم تا به صورت موثر به فشارهای در حال افزایش از ناحیه مهاجرت‌های غیر قانونی در روشنایی تعهدات و مکلفیت‌های جهانی به شمول حقوق بشر و حقوق مهاجرین در قوانین جهانی رسیدگی کنیم.»
ما از کارهای صورت گرفته در بخش ارتباطات منطقه‌یی و مخصوصا در بخش چارچوکات نشست اقتصادی منطقه‌یی در باره افغانستان (RECCA) و تدابیر اعتماد سازی قلب آسیا برای بهبود ترانزیت، ترانسپورت و انرژی و تسهیل تجارت در منطقه استقبال می‌کنیم.
ما از کوشش‌های دوامدار در بخش تطبیق توافق نامه تجارتی افغانستان و پاکستان و پیشرفت‌ها در باره پروژه‌های کاسا ۱۰۰۰ پایپ لاین گاز، و پروژه‌های منطقه‌یی زیر بنایی در بخش خط ریل را استقبال می‌کنیم.
ما از امضای توافق نامه چابهار میان دولت افغانستان، پاکستان و ایران و همچنان تجارت و ترانزیت لاجورد و مسیر‌های ترانسپورتی استقبال می‌کنیم.
دیدگاه تان در این باره