وزارت صنعت و تجارت ادعا می‌کند که صادرات کشور در هشت ماه نخست سال مالی روان در مقایسه با هشت ماه سال مالی گذشته، سی و دو درصد افزایش یافته است.
سرپرست این وزارت گسترش راه‌های بازرگانی را یکی از علت‌های افزایش صادرات کشور می‌گوید و می‌افزاید که بزودی روند صادرات کالاهای کشور بگونۀ آزمایشی از راه لاجورد نیز آغاز خواهد شد.
از سوی دیگر اتاق تجارت جهانی از کاهش میزان سرمایه‌گذاری‌ها سخن می‌زند و از نبود زیربناهای لازم برای بهره برداری از راه لاجورد انتقاد می‌کند.
با آغاز روند گزارش‌دهی نهادهای دولتی از کارکردهای امسال شان، وزارت صنعت و تجارت افزایش سی و دو درصدی صادرات را در هشت ماه سال روان مالی دست آورد بزرگ این وزارت می‌گوید، هرچند این وزارت آمار و اطلاعات مشخصی از ارزش و مقدار این صادرات و اینکه صادرات کدام کالاها بیشتر صادر شده اند، به دست نمی‌دهد.
سرپرست این وزارت کاهش بهای جواز تشبث و بهای زمین در پارک‌های صنعتی و آماده سازی راهبرد ملی صادرات و سیاست پارک‌های صنعتی را از کارکردهای دیگر این وزارت در ماه‌های پسین می‌گوید.
اجمل حمید عبدالرحیمزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت گفت:«خوشبختانه افغانستان اکنون راه‌های بدیل دارد و همین راه‌های بدیل بالای صادرات ما هم اثر گذار بوده اند و عامل بزرگ در افزایش صادرات ما بوده اند.»
وزارت صنعت و تجارت در پاسخ به کاهش و یا افزایش واردات هم چیزی نمی‌گوید و از همین رو روشن نیست، افزایش صادراتی که وزارت صنعت و تجارت ادعا دارد، کسر بیش از نود درصد بیلانس بازرگانی کشور را کاهش داده است یا خیر..
پارسال با آنکه ۱۶۹ میلیون دالر صادرات کشور بیشتر شد اما کسر بیلانس بازرگانی از بیش از ۹۰ درصد کاهش نیافت.
افزون بر کسر فاحش بیلانس بازرگانی، چگونگی وضع صنعت و سرمای‌گذاری‌ها موضوع‌های دیگری اند که هنوز از بهبود آنها خبری نیست.
ذبیح الله زیارمل معاون اتاق تجارت جهانی گفت:«کسر بیلانس تجارت ما حدود شش ۶.۹ میلیارد دالر است و متأسفانه میزان سرمایه گذاری خارجی نه تنها از امسال بلکه از سال ۲۰۱۴ به اینسو به اساس گزارش بانک جهانی به صفر تقرب کرده است.»
با این همه مواردی هم استند که همه گان بر آن موافقند و آنها را دست آورد می‌دانند.
سرمایه گذاران اکنون به جای پرداخت بیش از سی هزار افغانی، تنها صد افغانی برای گرفتن جواز تشبث می پردازند و با پنجاه افغانی یک مترمربع زمین را در پارک های صنعتی می خرند.