گروه تحیقیق و دفاع از حقوق بشر می گوید که حکومت باید در نظارت از استخراج معدن ها در کشور، باشنده گان محل را سهیم سازد و نیز پنج درصد درآمدهای معدن ها را در محلاتی که این منابع در آن جا وجود دارند، در برنامه های توسعه یی آن جا هزینه کند.
مسؤولان این نهاد، امروز در یک نشست در کابل، تأکید کردند که در حال حاضر مشکلات در استخراج معادن کشور بسیار است و قانون معدن های کشور، به گونۀ درست عملی نمی شود.
عطا الله خان، مسؤول گروه تحقیق و دفاع از حقوق بشر در این باره گفت: «ما در بخش استخراج معادن مشکلات زیاد داریم؛ اول، این که جامعه در استخراج معادن شریک نیست؛ دوم، استخراج غیرقانونی بسیار زیاد است و سوم، این که شرکت های پیمان کار مطابق پیمان که بسته اند عملی نمی کنند.»
از سویی هم، شماری از اعضای مجلس نماینده گان، کوتاهی این مجلس را در حل مشکلات قانونی معدن های کشور تأیید می کنند.
سایره شریف، عضو مجلس نماینده گان در این باره می گوید: «پارلمان که باید قانون را تطبیق کند، متأسفانه در این بخش ناتوان است و نیز در بخش استخراج معادن کدام راهکار روشن به حکومت از سوی پارلمان داده نشده است.»
در همین حال، مسؤولان وزارت معادن و پترولیم می گویند یک راهکار هفت ساله را برای آوردن اصلاحات در استخراج معدن ها به گونۀ درست، جلوگیری از استخراج غیرقانونی و ظرفیت سازی در بخش منابع کشور، ساخته اند.
این مسؤولان می گویند که با عملی سازی برنامه های گوناگون، می کوشند که شهروندان کشور را در نظارت از روند استخراج معدن ها سهیم سازند.
جاوید سادات، معین پلان و پالیسی وزارت معادن و پترولیم اظهار داشت: «بحث دیگر را تاکنون عملی نشده است و دریافت عواید ناخالص پروژه است که باید برای توسعه محل کار گرفته شود و ما در این بخش کار می کنیم.»
به گفتۀ مسؤلان وزارت معادن و پترولیم، این نهاد روی طرحی کار می کند که بربنیاد آن پس از این، به زنان سهم بیشتر داده می شود تا در بخش استخراج معدن ها سرمایه گذاری کنند.