در یک گزارش تازۀ بانک جهانی آمده‌است که از حدود ۱۶درصد خانواده‌های افغانستان، یک عضو آن در بیرون‌از افغانستان زنده‌گی می‌کند یا در گذشته در یکی‌از کشورهای دیگر، زنده‌گی کرده‌است.
بربنیاد این گزارش، کارگران مهاجر افغان با انتقال بخشی‌از درآمدهای‌شان به خانوده‌های‌شان در افغانستان، نقش مؤثری در رشد اقتصادی این کشور بازی می‌کنند، اما برای بهبود مؤثریت این نقش نیاز است که دولت پالیسی منسجمی را برای مدیریت مهاجرت به‌راه بیاندازد که بربنیاد آن، مهاجرت‌های کارگران به‌گونۀ قانونی انجام شوند.
در این گزارش آمده است که سالانه ۴۰۰هزار تن وارد بازار کار افغانستان می‌شوند که از این میان، ۲۰۰هزار تن آن قادر به دریافت کار می‌شوند و ۲۰۰هزار تن دیگر دو گزینه در اختیار دارند: یا راه مهاجرت در پیش گیرند، ویا هرگاه توانمندی داشته باشند سرمایه‌گذاری کنند.
دراین‌میان، کارگرانی‌که مهاجر می‌شوند، به‌علت غیرقانونی‌بودن مهاجرت‌های‌شان در کشورها بیشتر سرگرم شغل‌های غیررسمی با دستمزد کم می‌شوند. اما با آن‌هم درآمدی‌که به‌گونۀ مجموعی کارگران مهاجر افغان سالانه به افغانستان می‌فرستند، سالانه ممکن است بیش از ده‌درصد مجموع درآمد ناخالص داخلی کشور باشد.
حفیظاحمد میاخیل، مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین، می‌گوید: «بررسی‌هایی را که وزارت امور مهاجران و عودت کننده‌گان انجام داده، هفت میلیارد دالر در یک‌سال از بابت مهاجرت وارد اقتصاد کشور شده و ما طرح‌هایی را به‌خاطر مهاجرت‌هایی قانونی داریم و این موضوع را در استراتیژی‌ها و پالیسی‌های وزارت درنظر گرفتیم.»
در گزارش بانک جهانی پیشنهاد شده‌است که روند مهاجرت کارگران افغان قانونی شود و این‌گونه کارگران شغل‌های خوبتر با درآمد بیشتر به‌دست خواهند آورد و نقش‌شان در رشد اقتصادی افغانستان مؤثرتر خواهد شد. کشورهای حوزۀ خلیج و ترکیه گزینه‌های مناسبی برای فراهم‌سازی مهاجرت‌های قانونی کارگران، به‌گونۀ آنی خوانده شده‌اند.
عبدالفتاح‌عشرت احمدزی، سخن‌گوی وزارت کار و امور اجتماعی، می‌گوید: «این طرح ما را می‌تواند بسیار زیاد کمک بکند تا ما بتوانیم با برنامه‌های جدید شامل صحبت‌ها شویم. اگرچه ما در گذشته‌ها هم صحبت‌هایی داشتیم با کشورهای خلیج، امارات، قطر و عربستان سعودی، درها برای ما باز بود و حالاهم می‌توانیم صحبت‌هایی خود را با این کشورها ادامه بدهیم. لیکن مسئله‌ای بسیار مهم این‌است که این یک پروسۀ درازمدت است، ما نمی‌توانیم توقعات این‌را در کوتاه‌مدت داشته باشیم.»
بانک جهانی در این گزارش پیش‌بینی کرده‌است که تا سال ۲۰۵۰میلادی جمعیت افغانستان به بیش‌از ۵۶میلیون تن خواهد رسید و هم‌زمان با افزایش جمعیت، مهاجرت‌های اقتصادی به‌گونۀ بی‌پیشینۀ افزایش خواهد یافت.
معروف قادری رییس اتحادیۀ ملی کارگران، گوید: «ما میلیونرها و میلیاردرهایی در کشورهای خلیج و دیگر کشورها داریم که سرمایه‌گذاری‌های بسیار کلان دارند و می‌توانند با سرمایه‌گذاری در افغانستان، برای هزاران تن زمینه‌های کار را فراهم سازند، اما به‌علت فساد و ناامنی‌ها نمی‌توانند این‌جا بیایند و سرمایه‌گذاری کنند.»
بربنیاد گزارش بانک جهانی، درحال حاضر شمار مهاجران افغان به چهار اعشاریه هشت میلیون تن می‌رسد و هرچند از سال ۱۹۹۰میلادی به‌دین‌سو، ۹۵درصد مهاجرت‌ها به‌علت بحران‌های سیاسی و جنگ‌ها انجام شده‌اند، اما پس‌از سال ۲۰۱۵میلادی مهاجرت‌ها به‌علت مشکلات اقتصادی بیشتر شده‌است. چنان‌که ۵۰درصد این مهاجرت‌ها در سال‌های پسین، مهاجرت‌های اقتصادی گفته شده‌اند.