وزارت معادن و پترولیم، به روز جمعه (۱۳ میزان) قراردادهای استخراج معدن‌های طلای بدخشان و مس بلخاب را با شرکت‌های «ترکیش افغان مایننگ» و «افغان گولد ایند منرالز» امضا کرد.
بربنیاد اطلاعات وزارت معادن، این دو شرکت در سه سال آینده و در مرحلۀ اکتشاف این معدن‌ها بیش از ۷۸ میلیون دالر سرمایه گذاری خواهند کرد.
عبدالقدیر مطفی، سخن‌گوی وزارت معادن و پترولیم در این باره گفت: «تمام پروسه به شکل مشخص طی شده است و ظرفیت لازم وجود دارد که ارزیابی از این پروژه‌ها داشته باشیم.»
معدن‌های طلای بدخشان و معدن مس بلخاب در سال ۲۰۱۲ به داوطلبی گذاشته شده بودند. وزارت معادن می‌گوید که در آن زمان دو شرکت بین اللملی با همکاران داخلی شان توانسته بودند برندۀ این معادن شوند. پیمان‌های این معدن‌ها به روزجمعه در شهر واشنگتن دی سی امریکا با حضورداشت سرپرستان وزارت مالیه و وزارت معادن با این شرکت‌ها امضا شده اند.
اما، نهاد دیده‌بان شفافیت افغانستان، امضای این پیمان‌ها را با شرکت‌های برندۀ با تأخیر چند سال، خلاف قوانین پیشین معادن می‌داند.
محمد اکرام افضلی، رییس این نهاد می‌گوید: «مادۀ ۱۶ فقره پنجم قانون معادن می‌گوید که این اشخاص (افراد که از حکومت استعفا داده باشند) می‌توانند پنج سال بعد این پروژه‌ها را بگیرند، اما آقای نادری چند ماه نمی‌شود که استعفاء داده است؛ به چه اساس وزارت می‌گوید که به اساس قانون این کار را انجام داده است.»
در این پیوند، شماری از رسانه‌های بین المللی نیز نگرانی‌های نهادهای مدنی و دیده‌بان شفافیت را در بارۀ واگذاری این پیمان‌ها به شرکت‌هایی که به وزیر پیشین شهرسازی پیوند دارد نشرکرده اند، اما مسؤولان شرکت‌های پیمان کار در واکنش به این گفته‌ها، به رسانه‌ها گفته اند که این پیمان‌ها را پیش از این‌که آقای نادری وزیر کابینه حکومت شود، بدست آورده اند.