تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

مجلس: تعدیل در کُدهای تنخواه کارمندان خلاف قانون است

«در بودجۀ ملی افغانستان هیچ‌گاهی چنین نشده‌است که تنخواه کارمندان دولت به علت نبود پول، پرداخت نشده باشد و یا در بودجه پول شامل باشد و معاشات پرداخت نشده باشد.»

شماری‌از نماینده‌گان مردم در مجلس می‌گویند که شماری‌از واحد‌های بودجه‌یی، کُدهای حقوق کارمندان‌شان را خودسرانه تعدیل می‌کنند.

این نماینده‌گان مردم می‌گویند که تعدیلات در کُدهای حقوق کارمندان در بسیاری از نهاد‌های دولتی، بی‌مشوره با مجلس صورت می‌گیرد و این‌کار خلاف قانون است.

آنان می‌گویند که به همین علت این نهاد‌ها در اخیر سال مالی با کمبود بودجۀ عادی روبه‌رو می‌شوند و شماری‌از کارمندان نهاد‌های دولتی، بازنشسته‌گان و ورثۀ شهداء و معلولان، از گرفتن تنخواه‌شان باز می‌مانند.

این نماینده‌گان می‌گویند که با درنظرداشت وجود تخصیص‌ها برای تنخواه کارمندان، تعدیلات در بودجه خلاف قانون است و این کار زمینۀ فساد را در مصارف بودجه فراهم می‌سازد.

اسدالله سعادتی، عضو مجلس نماینده‌گان، می‌گوید: «بر اساس اصول‌نامۀ اجرای بودجه، تعدیل از کُد معاشات به کدهای دیگر ممنوع و غیر قانوی‌است، اما دیده می‌شود که در بسیاری از وزارت‌ها این تعدیلات صورت می‌گیرد.»

فکور بهشتی، عضو مجلس نماینده‌گان، می‌گوید: «در بودجه ۲۰ مورد ۲۵ مورد و ۳۰ مورد رهنمود دارید. این رهنمود‌ها با بودجه تصویب می‌شوند و هیچ‌کس حق تعدیل آنها را ندارند؛ در حالی‌که دیده می‌شود وزارت مالیه به خواست خود تعدیل می‌کند و ریاست‌جمهوری به خواست خود.»

در همین حال، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی می‌گوید که سال گذشتۀ مالی به علت کمبود بودجه نتوانستند تنخواه همه بازنشسته‌گان را بپردازند.

عبدالفتاح عشرت احمدزی، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی، می‌گوید: «ما با کمبود بودجه مواجه شدیم. به این معنی که ما بدهی‌های سال‌های گذشته را پرداختیم و این کارسبب کمبود بودجه شد؛ دوم این‌که متقاعدین بیشتر وقت‌ها به زمان تعیین‌شده مراجع نمی‌کند.»

اجمل حمید، سخنگوی وزارت مالیه، می‌گوید: «در بودجۀ ملی افغانستان هیچ‌گاهی چنین نشده‌است که تنخواه کارمندان دولت به علت نبود پول، پرداخت نشده باشد و یا در بودجه پول شامل باشد و معاشات پرداخت نشده باشد.»

در همین حال، شماری از نماینده‌گان مردم در مجلس با وجود تخصیص‌ها برای مصارف عادی دولت، وجود باقی‌داری‌های سال‌های گذشته را در این بخش، پرسش‌برانگیز می‌دانند و می‌گویند که حکومت در کنار وزارت مالیه، برای سنجش مصارف روشنِ بودجه عادی و توسعه‌یی، گروه نظارتی را به کار گمارد.

بازرگانی

مجلس: تعدیل در کُدهای تنخواه کارمندان خلاف قانون است

«در بودجۀ ملی افغانستان هیچ‌گاهی چنین نشده‌است که تنخواه کارمندان دولت به علت نبود پول، پرداخت نشده باشد و یا در بودجه پول شامل باشد و معاشات پرداخت نشده باشد.»

Thumbnail

شماری‌از نماینده‌گان مردم در مجلس می‌گویند که شماری‌از واحد‌های بودجه‌یی، کُدهای حقوق کارمندان‌شان را خودسرانه تعدیل می‌کنند.

این نماینده‌گان مردم می‌گویند که تعدیلات در کُدهای حقوق کارمندان در بسیاری از نهاد‌های دولتی، بی‌مشوره با مجلس صورت می‌گیرد و این‌کار خلاف قانون است.

آنان می‌گویند که به همین علت این نهاد‌ها در اخیر سال مالی با کمبود بودجۀ عادی روبه‌رو می‌شوند و شماری‌از کارمندان نهاد‌های دولتی، بازنشسته‌گان و ورثۀ شهداء و معلولان، از گرفتن تنخواه‌شان باز می‌مانند.

این نماینده‌گان می‌گویند که با درنظرداشت وجود تخصیص‌ها برای تنخواه کارمندان، تعدیلات در بودجه خلاف قانون است و این کار زمینۀ فساد را در مصارف بودجه فراهم می‌سازد.

اسدالله سعادتی، عضو مجلس نماینده‌گان، می‌گوید: «بر اساس اصول‌نامۀ اجرای بودجه، تعدیل از کُد معاشات به کدهای دیگر ممنوع و غیر قانوی‌است، اما دیده می‌شود که در بسیاری از وزارت‌ها این تعدیلات صورت می‌گیرد.»

فکور بهشتی، عضو مجلس نماینده‌گان، می‌گوید: «در بودجه ۲۰ مورد ۲۵ مورد و ۳۰ مورد رهنمود دارید. این رهنمود‌ها با بودجه تصویب می‌شوند و هیچ‌کس حق تعدیل آنها را ندارند؛ در حالی‌که دیده می‌شود وزارت مالیه به خواست خود تعدیل می‌کند و ریاست‌جمهوری به خواست خود.»

در همین حال، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی می‌گوید که سال گذشتۀ مالی به علت کمبود بودجه نتوانستند تنخواه همه بازنشسته‌گان را بپردازند.

عبدالفتاح عشرت احمدزی، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی، می‌گوید: «ما با کمبود بودجه مواجه شدیم. به این معنی که ما بدهی‌های سال‌های گذشته را پرداختیم و این کارسبب کمبود بودجه شد؛ دوم این‌که متقاعدین بیشتر وقت‌ها به زمان تعیین‌شده مراجع نمی‌کند.»

اجمل حمید، سخنگوی وزارت مالیه، می‌گوید: «در بودجۀ ملی افغانستان هیچ‌گاهی چنین نشده‌است که تنخواه کارمندان دولت به علت نبود پول، پرداخت نشده باشد و یا در بودجه پول شامل باشد و معاشات پرداخت نشده باشد.»

در همین حال، شماری از نماینده‌گان مردم در مجلس با وجود تخصیص‌ها برای مصارف عادی دولت، وجود باقی‌داری‌های سال‌های گذشته را در این بخش، پرسش‌برانگیز می‌دانند و می‌گویند که حکومت در کنار وزارت مالیه، برای سنجش مصارف روشنِ بودجه عادی و توسعه‌یی، گروه نظارتی را به کار گمارد.

هم‌رسانی کنید