محمد یونس قانونی، عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی امروز سهشنبه یک بار دیگر از موقفاش برای ایجاد نظام غیرمتمرکز سیاسی در کشور دفاع کرد و گفت که جمع کثیری از شهروندان کشور از محتوای مکالمه تلفونیاش در پیوند به بحث تغییر ساختار نظام برای آینده افغانستان به گرمی استقبال کردهاند.
آقای قانونی در این باره گفت: «در عین حال، از محتوای جریان این مکالمه تلفونی خصوصا بحث تغییر ساختار نظام برای آینده افغانستان جمع کثیری از هم وطنان عزیز ما به گرمی استقبال کردند و من از لطف و محبت شان قلبا سپاسگزاری میکنم.»
در واکنش به نشر مکالمه تلفونیاش از سوی رسانهها، قانونی این عملکرد را خلاف همه موازین اخلاقی و رسانهیی عنوان کرد.
قانونی گفت: «دیروز جریان یک مکالمه تلفونی که با یکی از دوستا در بیرون از کشور داشتم خلاف همه موازین اخلاقی به رسانههای عزیز افغانستان درز داده شد. ای حرکت از لحاظ اخلاق رسانهیی و حتی اخلاق انسانی نادرست بود که سبب ناراحتی و اذیت جمعی از دوستان ما شد.»
وی گفت ادبیاتی که در مکالمه شخصی و رسمی به کار میرود تفاوت دارد و بعضیها از روی غرض خواستند از جریان این مکالمه تلفونی اهداف سیاسی شان را دنبال نمایند.
قانونی در باره ایجاد نظام ریاستی غیرمتمرکز گفت: «ما شانزده سال قبل از امروز ما طرفدار تغییر ساختار نظام در افغانستان بودیم و کماکان هستیم. ما طرفدار نظام غیرمتمرکز در گذشته در زمان تصویب قانون اساسی بودم و امروز هم نظام متمرکز فعلی ره به نفع افغانستان نمیدانم، خواهان تغییر نظام ریاستی فعلا به نیمه ریاستی استم. ما طرفدار یک تغییر رادیکال نیستیم، تغییری که با واقعیتهای عینی افغانستان وفق داشته باشه و میخواهیم که نظام ریاستی فعلی به نیمه ریاستی تبدیل شوه، ریاست اجرائیه فعلی که بنام حکومت دوسره معروف شد به صدارت تبدیل شوه.»
وی تاکید کرد که این خواست در چوکات جمعیت اسلامی نیز بحث شده است و در حقیقت به برنامه سیاسی این حزب تبدیل شد.
در همین حال حزب جمعیت اسلامی در بیانیهیی میگوید که تأمین منافع مردم افغانستان برای حزب همیشه یک اصل بوده است و شورای رهبری جمعیت اسلامی تا اکنون تأکید بر معرفی نامزد برای ریاست جمهوری از آدرس این حزب دارد.
در این بیانیه آمده است: «برای جمعیت اسلامی در طول مبارزات این حزب، بدست آوردن رأس قدرت و کار برای تأمین منافع مردم افغانستان از این آدرس، همیشه يك اصل بوده است. شورای رهبری جمعیت اسلامی تا اکنون تأکید بر معرفی نامزد برای ریاست جمهوری از آدرس این حزب دارد و در این زمینه هنوز مصر است. جزئیات این مورد به موقعش به همه اعضا، هواداران و مردم افغانستان شریک خواهد شد.»
بیانیه می افزاید: «در شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان، هیچ تصمیمی مبنی بر حمایت از هیچ نامزدی و یا رفتن اعضای شورای رهبری جمعیت اسلامی به تکت کدام نامزدی گرفته نشده است و همچنان هیچ فیصله اي نشده است که کسی با نامزدی در این مرحله مذاکره کند. نصبالعین ما ارزشهای جهاد و مقاومت، تاریخ مبارزات مان و منافع مردم افغانستان است و هیچ تصمیمی در تضاد با آن گرفته نخواهد شد؛
این بیانه در مورد مکالمه تلفونی آقای قانونی میگوید: «اظهارات آقای محمد یونس قانونی در کلیپ صوتی شان مبنی بر رفتن به عنوان معاون به تکت کسی، پیش داوری در مورد برنده شدن و نشدن نامزدان و بستن اتهامات به شخصیتهای محترم داخل و بیرون از حزب که به رسانهها درز کرده است، اظهارات شخصی وی است و به جمعيت اسلامي تعلق ندارد.»
مکالمه تلفونی آقای قانونی
قانونی در مکالمه تلفونیاش گفته است که با شماری از اعضای این حزب تصمیم دارند تا از دسته انتخاباتی حنیف اتمر پشتیبانی کنند.
وی در مکالمه تلفونیاش همچنان میگوید که رییس جمهور اشرف غنی با تغییر ساختار نظام از ریاستی به نیمه ریاستی مخالف است، اما محمد حنیف اتمر صد در صد با این طرح موافق است.
آقای قانونی در این پیام از دودستهگی جمعیت اسلامی نیز میگوید و میافزاید که در این تصمیم صلاح الدین ربانی، رهبر جمعیت اسلامی و سرپرست وزارت امور خارجه، با وی نیست.
پیش از این گزارشهایی از احتمال معرفی شدن یونس قانونی به حیث معاون محمد حنیف اتمر در انتخابات ریاست جمهوری پخش شده اند.
منابع نزدیک به آقای اتمر میگویند که برای فراگیری تکت انتخاباتی گفتگو با جمعیت اسلامی در سطح بالایی انجام شده است و این گفتگوها ادامه دارند.