Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

واکنش کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی به حوزه‌‌‌یی شدن انتخابات

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، تصمیم اخیر کمیسیون مستقل انتخابات مبنی بر حوزه‌یی شدن انتخابات در غزنی را برخلاف قانون اساسی می‌داند و از کمیسیون انتخابات می‌خواهد که در این باره توضیحات بیشتر ارایه کند.

هفتۀ پیش، کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد که انتخابات مجلس نماینده‌گان در غزنی بر خلاف ولایت‌های دیگر به گونۀ حوزه‌‎یی برگزار خواهد شد.

این کمیسیون، ولایت غزنی را به سه حوزه انتخاباتی تقسیم نموده است.

کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی، با استناد به مادۀ ۳۶ام  قانون انتخابات، حوزه‌یی شدن انتخابات در غزنی را در مخالفت با قانون اساسی خوانده است.

در مادۀ ۳۶ام، قانون انتخابات آمده است که :«حدود حوزه‌های انتخاباتی حداقل ۱۸۰روز قبل از روز برگزاری انتخابات توسط اداره ارگان‌های محلی با همکاری اداره مرکزی احصائیه و سایر ادارات ذیربط در تفاهم با کمیسیون تعیین می‌گردد.»

کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی در اعلامیه‌یی که به رسانه‌ها فرستاده نگاشته است: «با توجه به اصل حاکمیت قانون که از اصول مهم قانون اساسی بوده و در مواد متعدد از جمله ماده ۵ و ۷۵ قانون اساسی بر آن تأکید صورت گرفته است، تطبیق نکردن قانون انتخابات به صورت مشخص نقض مواد پنجم و هفتاد و پنجم قانون اساسی اصل حاکمیت قانون محسوب می‌گردد.»

در ادامه این اعلامیه آمده است: «کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی به عنوان نهاد نظارت کننده از تطبیق اصول و احکام قانون اساسی از این تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات ابراز نگرانی نموده و از آن کمیسیون محترم می‌خواهد در تطبیق و رعایت احکام قانون انتخابات توجه لازم نموده، و در مورد تصمیم صادره در مورد تقسیم ولایت غزنی به سه حوزه انتخابی، توضیحات قناعت بخش ارایه دهد.»

در همین حال، نماینده‎‌گان ولایت غزنی در مجلس می‎گویند که به هیچ صورتی حوزه‌یی شدن انتخابات در غزنی را نمی‌پذیرند.

چمن شاه اعتمادی، یکی از این نماینده‌گان گفت: «یک کلمه نه کم و نه بیش از طرف مردم غزنی پذیرفتنی نیست.»

علی علی زاده، نمایندۀ دیگر نیز افزود: «بجای از این‌که راه‌های قانونی را در نظر بگیرند و بجای این که قانون را تعطیل کنند بجای این که قانون را دور بزنند بیایند راه‌های ساده و کوتاه و قانونی را در نظر بگیرند و بروند مشکل ناامنی غزنی را حل کنند.»

جدول زمانبندی جداگانه برای غزنی

در حالی‌که در دیگر ولایت‌های کشور روند ثبت‌ نام‌های رأی‌دهنده‌گان و نامزدان مجلس نماینده‌گان و شوراهای ولسوالی‌ها به پایان رسیده است، اما در ولایت‌ غزنی هنوز هیچ نامزدی برای این انتخابات‌ها ثبت نام نکرده است و نیز در هیچ ولسوالی این ولایت، رأی دهنده‌یی ثبت نام نکرده است.

كميسيون مستقل انتخابات، تازه جدول زمان‌بندي جداگانه را براي برگزاري انتخابات ولايت غزني تهيه كرده است.

بر بنياد اين جدول زمان‌بندي اين كميسيون، از بيستم تا بيست و چهارم ماه سرطان بايد انتقال مواد حساس انتخاباتی را به ولسوالي‌های غزنی اغاز نمايد و نیز روند ثبت نام‌‍هاي رأي دهنده‌گان در مركز و ولسوالي‌ها از بيست و پنجم تا پانزدهم ماه اسد انجام شود.

كميسيون انتخابات، به روز اول ماه سنبله، فهرست نام‌هاي رأي دهنده‌گان را اعلام خواهد كرد.

دوم تا پانزدهم ماه اسد نيز براي ثبت نام‌هاي نامزدان انتخابات در نظر گرفته شده اند و فهرست نام‌هاي نامزدان نيز به روز بيست و دوم ماه اسد پخش خواهد شد.

 

واکنش کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی به حوزه‌‌‌یی شدن انتخابات

هفتۀ پیش، کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد که انتخابات مجلس نماینده‌گان در غزنی بر خلاف ولایت‌های دیگر به گونۀ حوزه‌‎یی برگزار خواهد شد.

تصویر بندانگشتی

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، تصمیم اخیر کمیسیون مستقل انتخابات مبنی بر حوزه‌یی شدن انتخابات در غزنی را برخلاف قانون اساسی می‌داند و از کمیسیون انتخابات می‌خواهد که در این باره توضیحات بیشتر ارایه کند.

هفتۀ پیش، کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد که انتخابات مجلس نماینده‌گان در غزنی بر خلاف ولایت‌های دیگر به گونۀ حوزه‌‎یی برگزار خواهد شد.

این کمیسیون، ولایت غزنی را به سه حوزه انتخاباتی تقسیم نموده است.

کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی، با استناد به مادۀ ۳۶ام  قانون انتخابات، حوزه‌یی شدن انتخابات در غزنی را در مخالفت با قانون اساسی خوانده است.

در مادۀ ۳۶ام، قانون انتخابات آمده است که :«حدود حوزه‌های انتخاباتی حداقل ۱۸۰روز قبل از روز برگزاری انتخابات توسط اداره ارگان‌های محلی با همکاری اداره مرکزی احصائیه و سایر ادارات ذیربط در تفاهم با کمیسیون تعیین می‌گردد.»

کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی در اعلامیه‌یی که به رسانه‌ها فرستاده نگاشته است: «با توجه به اصل حاکمیت قانون که از اصول مهم قانون اساسی بوده و در مواد متعدد از جمله ماده ۵ و ۷۵ قانون اساسی بر آن تأکید صورت گرفته است، تطبیق نکردن قانون انتخابات به صورت مشخص نقض مواد پنجم و هفتاد و پنجم قانون اساسی اصل حاکمیت قانون محسوب می‌گردد.»

در ادامه این اعلامیه آمده است: «کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی به عنوان نهاد نظارت کننده از تطبیق اصول و احکام قانون اساسی از این تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات ابراز نگرانی نموده و از آن کمیسیون محترم می‌خواهد در تطبیق و رعایت احکام قانون انتخابات توجه لازم نموده، و در مورد تصمیم صادره در مورد تقسیم ولایت غزنی به سه حوزه انتخابی، توضیحات قناعت بخش ارایه دهد.»

در همین حال، نماینده‎‌گان ولایت غزنی در مجلس می‎گویند که به هیچ صورتی حوزه‌یی شدن انتخابات در غزنی را نمی‌پذیرند.

چمن شاه اعتمادی، یکی از این نماینده‌گان گفت: «یک کلمه نه کم و نه بیش از طرف مردم غزنی پذیرفتنی نیست.»

علی علی زاده، نمایندۀ دیگر نیز افزود: «بجای از این‌که راه‌های قانونی را در نظر بگیرند و بجای این که قانون را تعطیل کنند بجای این که قانون را دور بزنند بیایند راه‌های ساده و کوتاه و قانونی را در نظر بگیرند و بروند مشکل ناامنی غزنی را حل کنند.»

جدول زمانبندی جداگانه برای غزنی

در حالی‌که در دیگر ولایت‌های کشور روند ثبت‌ نام‌های رأی‌دهنده‌گان و نامزدان مجلس نماینده‌گان و شوراهای ولسوالی‌ها به پایان رسیده است، اما در ولایت‌ غزنی هنوز هیچ نامزدی برای این انتخابات‌ها ثبت نام نکرده است و نیز در هیچ ولسوالی این ولایت، رأی دهنده‌یی ثبت نام نکرده است.

كميسيون مستقل انتخابات، تازه جدول زمان‌بندي جداگانه را براي برگزاري انتخابات ولايت غزني تهيه كرده است.

بر بنياد اين جدول زمان‌بندي اين كميسيون، از بيستم تا بيست و چهارم ماه سرطان بايد انتقال مواد حساس انتخاباتی را به ولسوالي‌های غزنی اغاز نمايد و نیز روند ثبت نام‌‍هاي رأي دهنده‌گان در مركز و ولسوالي‌ها از بيست و پنجم تا پانزدهم ماه اسد انجام شود.

كميسيون انتخابات، به روز اول ماه سنبله، فهرست نام‌هاي رأي دهنده‌گان را اعلام خواهد كرد.

دوم تا پانزدهم ماه اسد نيز براي ثبت نام‌هاي نامزدان انتخابات در نظر گرفته شده اند و فهرست نام‌هاي نامزدان نيز به روز بيست و دوم ماه اسد پخش خواهد شد.

 

هم‌رسانی کنید