نهادهای ناظر بر روند انتخابات می‌گویند سندهای که نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ارائه کرده‌اند، با معیارهایی که تعین شده‌ برابر نیستند.

بربنیاد قانون انتخابات، آماده ساختن یک صد هزار شناسنامه با نشان‌های انگشت صاحبان این شناسنامه‌ها و امضاهای شان یکی از شرط‌ها برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری است، اما نهاد های ناظر بر روند انتخابات می‌گویند که نامزدان انتخابات ریاست جمهوری هیچ کدام این سندها را به گونه کامل به کمیسیون مستقل انتخابات نسپرده‌اند.

این نهادها می‌گویند که کمیسیون‌های انتخاباتی به گونه پنهانی این سندها را بررسی کردند و فهرست نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرده‌اند.

یوسف رشید، رییس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، گفت: «اسنادی که باید از چند ولایت می‌بود و در آن‌جا چاپ انگشت یک صد هزار رای دهنده به کمیسیون پیشکش می‌شد، این اصلن چک و بررسی نشده. ما اطلاعاتی در اختیار داریم که شماری از نامزدان حتا در یک صفحه مجازی تصمیم گرفتند، که در انتخابات پارلمانی ناکام شده‌اند، در آن‌جا تصمیم گرفته اند که در انتخابات ریاست جمهوری خود را نامزد می‌سازد و از کاندیدان که در همان گروپ بودند تذکره جمع کرده. حالا واضح می‌شود که بحث چاپ انگشت اصلن مطرح نبوده.»

نهادهای ناظر می‌گویند که کمیسیون‌های انتخاباتی بر بنیاد مصلحت‌های سیاسی فهرست نخستین و نهایی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرده‌اند.

نعیم ایوب‌زاده، رییس بنیاد انتخابات شفاف، گفت: «پروسه بسیار پنهانی صورت گرفت، یک مصلحت سیاسی بود. گزارش‌های که به ما آمده به گونه غیرمستقیم از تطبیق پروسه، بحث تذکره، امضاها و مساله تابعیت مشکلات داشته و کمیسیون بدون طی مراحلی که باید مطابق طرز العمل پیش می‌رفت، در باره کاندیدان تصمیم گرفتند.»

نهادهای ناظر حتا سندهای شهروندی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را پرسش بر انگیز می‌دانند.

اما کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید که هیچ شکایتی در بارۀ نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در نزد آنان ثبت نشده است و کمیسیون مستقل انتخابات نیز بر بررسی‌های قانونی تاکید می‌ورزد.

رحیمه ظریفی، عضو کمیسیون مستقل انتخابات، گفت: «تمام موضوعاتی که بر بنیاد طرزالعمل‌های کمیسیون‌های انتخابات است، مطابق همان ارزیابی‌ها و بررسی‌ها صورت گرفته و حتمن کدام بحث داغ نبوده و کدام موضوع مشخص شکایت نبوده که به شکل علنی در برابر اذعان مردم قرار داده می‌شد.»

هژده تن به شمول رییس جمهور و رییس اجراییه از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری استند.

اما اگر ثابت شود که نامزدان انتخابات ریاست جمهوری معیارها را در فراهم سازی این سندها برابر نساخته‌اند، کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی می‌تواند نام‌های این نامزدان را از فهرست نامزدان بیرون بکشد.