از نزدیک به یک‌ماه بدینسو شورای ملی یا نهاد قانون‌گذار دولت، فلج است و حکومت اجازۀ بازشدن دروازه‌های این نهاد را به‌روی نماینده‌گان پیشین نمی‌دهد.
قراربود شورای ملی کارش را به روز پانزدهم ماه حوت سال پار آغاز کند، اما به علت آن‌چه که نهایی نشدن نتایج انتخابات مجلس گفته شده‌است، دروازه‌های این نهاد بسته استند.
حقوق‌دانان می‌گویند که مفلوج بودن این نهاد، ناهنجاری‌هایی را به بار خواهد آورد.
آرش شهیرپور، استاد دانشگاه در این باره گفت: «نبود پارلمان در حقیقت نوعی از انارشیزم اداری را در دستگاه حکومتی مطرح می‌سازد.»
وحید فرزه‌یی، عضو اتحادیۀ حقوق‌دانان افغانستان نیز بیان داشت: «نظام جمهوری بدون موجودیت پارلمان، معنی و مفهوم خودش را از دست می‌دهد. چنانچه دیده می‌شود که حکومت وحدت در چوکات نظام جمهوری فعالیت می‌کند، همان مشروعیت نیم بند قانون اساسی را که از خود کرده بود، آن را بیشتر به سوی غیرقانونی شدن و خودکامگی به پیش می‌برد.»
حکومت گفته‌است که دروازه‌های شورای ملی به‌روی نماینده‌گان تازه باز خواهند شد، اما تاکنون نتایج نهایی انتخابات مجلس شماری از ولایت‌ها به ویژه کابل اعلام نشده‌اند.
در همین حال، کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که نتایج نهایی در حدود ده ولایت در کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی زیر بررسی استند و هر زمانی‌که بررسی‌ها تمام شوند، نتایج نهایی انتخابات مجلس این ولایت‌ها اعلام خواهند شد.
محمد عبدالله، کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات اظهار داشت: «ولایت‌های باقی‌مانده که نتایج شان باید اعلام شوند، نزد کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی استند و تاکنون نتایج برای ما نرسیده است.»
نهادهای ناظر نیز می‌گویند که بسته بودن شورای ملی به سود کشور نیست و باید هرچه زودتر سرنوشت نماینده‌گان تازه معلوم شود.
بریالی حقجو، سخن‌گوی بنیاد انتخابات شفاف افغانستان گفت: «نگرانی ما هم از این بابت است که چطور می‌شود هرچه زودتر نتایج اعلام شود تا پارلمان افتتاح شود.»
انتخابات مجلس نماینده‌گان به تاریخ ۲۸ و ۲۹ ماه میزان سال گذشته برگزار شدند، اما با گذشت در حدود شش ماه هنوز هم نتیایج نهایی شماری از ولایت‌ها اعلام نشده‌اند.
نماینده‌گان پیشین هم که پس از ختم رخصتی‌های زمستانی خواستند به شورای ملی بروند، حکومت مانع آنان شد.