در حدود چهار ماه از برکناری و نیز ممنوع‌الخروج شدن اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی سپری می‌شود، اما تاکنون پرونده‌های این افراد نهایی نشده‌اند.
اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی، متهم استند که در دوران مأموریت شان در کمیسیون‌های انتخاباتی از صلاحیت‌های شان سوء استفاده کرده‌اند و نیز در تقلب‌های گستردۀ انتخابات مجلس نماینده‌گان دست داشته‌اند.
شماری از نهادهای ناظر از کندی در بررسی پرونده‌های این افراد انتقاد می‌کنند.
عزیز رفیعی، رییس مجتمع جامعه مدنی افغانستان در این باره گفت: «تأخیر در تأمین عدالت سبب بی‌اعتمادی مردم و رشد فرهنگ معافیت از یکسو و نقض قانون از طرف دیگر می‌شود.»
رییس‌جمهور غنی، در ماه دلو سال گذشته کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی را برکنار و آن‌ها به لوی سارنوالی معرفی کرد. پس از آن، در یک انتخابات که نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری حق رأی داشتند، کمیشنران تازه برای این کمیسیون‌ها برگزیده شدند.
انتخابات مجلس نماینده‌گان که در ماه میزان سال گذشته زیر دست اعضای برکنار شدۀ کمیسیون‌های انتخاباتی برگزار شد، تقلب‌های گسترده در آن صورت گرفت که جنجال‌های آن تاکنون نیز ادامه دارند.
شماری از نامزدان انتخابات مجلس نماینده‌گان از ولایت‌های بدخشان و کنر که نتوانسته‌اند به مجلس راه یابند، می‌گویند تلاش‌هایی وجود دارند تا از به دادگاه کشیده شدن اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی، جلوگیری شود.
صالح محمد صالح، نامزد معترض از کنر گفت: «خواست ما این است که این افراد محاکمه شوند و راه حلی پیدا شود. این موضوع تنها دو نامزد نیست، این موضوع مربوط تمام افغانستان می‌شود.»
از سوی دیگر، شماری از سناتواران می‌گویند که اعضای پیشین کمسیون‌های انتخاباتی در حالی که خودشان را بی‌گناه می‌دانند از کمیتۀ بررسی پرونده‌های جرم‌های انتخاباتی لوی سارنوالی، به کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های مجلس سنا شکایت کرده‌اند.
محمد اکبری، عضو مجلس سنا اظهار داشت: «کسانی‌که وظیفۀ خودرا خوب انجام نداده‌اند، از موقعیت خود سوء استفاده کرده‌اند، خیانت کرده‌اند و یا مرتکب رشوه‌ستانی و معاملات زشتی شده‌اند، این‌ها باید مجازات شوند.»
با این همه، دادگاه عالی دربارۀ چگونگی بررسی پرونده‌های جرم‌های انتخاباتی چیزی نمی‌گوید، اما لوی سارنوالی می‌گوید که این نهاد در حدود دوماه پیش کار بررسی پرونده‌های جرم‌های انتخاباتی را نهایی ساخت و به دادگاه فرستاده‌است.