گزارش‌ها می‌رسانند که رییس‌جمهورغنی و عبدالله عبدالله، رییس اجرائیۀ کشور یک کمیتۀ مشترک را برای حل اختلاف‌ها و تنش‌های سیاسی ایجاد کرده‌اند.
این کمیته بر سر ایجاد یک راهبرد کار می‌کند تا بر بنیاد آن اختلاف در بخش‌های آوردن اصلاحات در نظام انتخابات، توزیع شناس‌نامه‌های برقی، تعدیل قانون اساسی، مشارکت در حکومت وحدت ملی و عملی‌ساختن توافق‌نامۀ سیاسی حل شوند.
جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرائیه، در این باره گفت: «این کمیتۀ فنی کار می‌کند تا راه هایی را جستجو کند که در عملی شدن توافق‌نامۀ سیاسی کمک کند، اما کار این کمیته زمان گیر خواهد بود.»
اما نگرانی‌ها این استند که تنش‌های سیاسی میان رئیس جمهور و رئیس اجرائیه، ریشه در تقسیم قدرت دارند و حل این اختلاف‌ها زمان گیرخواهد بود.
سیلاب وزیری، آگاه امورسیاسی، گفت: «ادامۀ این اختلاف‌ها سبب بُحران در کشور خواهد شد و رهبران حکومت نباید تمامی خواست‌های مردم را قربانی منافع شخصی شان کنند.»
در همین حال، شماری از احزاب سیاسی فُرصت را برای حل این اختلاف‌ها میان رهبران حکومت وحدت ملی اندک می‌دانند و تأکید می‌ورزند که در این باره بی تفاوت نخواهند بود.
واقف حکیمی، سخنگوی جمعیت اسلامی، در این باره گفت: «جمعیت اسلامی افغانستان به عنوان یک بخشی از حکومت از عملی شدن توافق نامه سیاسی و تعهدات رهبران حکومت نظارت می‌کند. اگر این تعهدات عملی نشوند، ما موقف خود را در این باره اعلام خواهیم کرد.»
دیدگاه تان در این باره