Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

عبدالله عبدالله از ادامۀ قانونمندبودن حکومت وحدت ملی اطمینان داد

عبدالله عبدالله، رییس اجرائیه حکومت، امروز در نشستی در کاخ ریاست‌جمهوری تأکید ورزید که دور حکومت وحدت ملی پس‌از تکمیل دوساله‌گی آن در هفتۀ روان پایان نخواهد یافت.

وی اظهار داشت که حکومت وحدت ملی قانونی‌است و تا پنج‌سال ادامه خواهد داشت.

آقای عبدالله در این نشست کم‌کاری‌های حکومت را در دو سال گذشته پذیرفت، اما از تلاش‌ها برای حل مشکلات کشور سخن گفت.

عبدالله عبدالله گفت: «حرف‌هایی گفته می‌شود که حکومت پس از دوساله‌گی‌اش دیگر قابل قبول نیست و یا نمی‌دانم دیگر صحبت‌ها. یک نکته واضع است که این حرف‌ها یک خواب است.»

در همین حال، رییس‌جمهورغنی از کارهایی در جهت تغییر مثبت در دو سال کار حکومت سخن زد.

رییس‌جمهورغنی در این نشست گفت: «رییس‌جمهور مانند کاغذپران است؛ هرقدر که بالا برود تارش به دست شماست. انتخاب به دست شماست که ما را به زمین می‌زنید یا به آسمان بلند می‌کنید.»

بربنیاد توافق‌نامۀ ایجاد حکومت وحدت ملی، پس از دو سالِ این حکومت، باید لویه جرگه برگذار می‌شد و سرنوشت ریاست اجرائیه روشن می‌گردید؛ اما این کار تا کنون نشده‌است. اتحادیۀ حقوق‌دانان افغانستان عملی‌شدن این توافق‌نامه را در حد یک تعهد می‌داند.

عبدالسبحان مصباح، عضو اتحادیۀ حقوق‌دانان در این‌باره اظهار داشت: «از نامش پیدا است که توافق‌نامۀ سیاسی حکومت وحدت ملی. توافق‌نامۀ سیاسی لازمیت اجرا را ندارد و تنها رهبران حکومت بر اساس وعده‌یی که به مردم داده‌اند باید به این تعهدشان وفا کنند.»

گزارش‌ها می‌رساند که رهبران حکومت وحدت ملی شنبه‌شب بار دیگر با هم دیدار کردند. کاخ ریاست‌جمهوری و کاخ سپیدار تأکید ‌ورزیدند که این دیدار به تفاوت دیدگاه‌های میان رهبران حکومت وحدت پیوندی نداشته است.

در حالی که حکومت هرگونه اختلاف‌نظر میان رییس‌جمهور و رییس اجرائیه را رد می‌کند؛ اما برخی از مقام‌های پیشین و نماینده‌گان مجلس، تأخیر در عملی‌شدن تعهدات رهبران حکومت را نتیجۀ اختلاف‌های درون‌حکومتی می‌دانند.

محمدامین فرهنگ، آگاه امور سیاسی، گفت: «اگر اختلاف نمی‌بود حالا کارها به خوبی به پیش می‌رفت و یا کدام مشکلی وجود نمی‌داشت. شما می‌دانید که اکنون اختلاف‌های شدید میان هر دو کاخ وجود دارند.»

فوزیه کوفی، رییس کمیسیون امور زنان در مجلس نماینده‌گان، اظهار داشت: «اصلاح نظام انتخابات و برگذاری انتخابات ولسی جرگه از تعهدهای هر دو رهبر محترم بود؛ اما بیش‌از یک‌سال از زمان برگذاری انتخابات ولسی جرگه گذشته‌است و با هر روز به تأخیرافتادن انتخابات، نهادهای منتخب کارهای‌شان ضعیف می‌شوند و حکومت هم می‌خواهد که پارلمان بله‌گو داشته باشد.»

گروه‌های مخالف سیاسی حکومت وحدت ملی بارها گفته‌اند که با پایان دو ساله‌گی کار حکومت، مشروعیت سیاسی حکومت زیر پرسش خواهد رفت، اما حکومت تأکید می‌ورزد که حکومت وحدت ملی برای پنج‌سال برگزیده شده‌است.

عبدالله عبدالله از ادامۀ قانونمندبودن حکومت وحدت ملی اطمینان داد

عبدالله عبدالله، رییس اجرائیه حکومت، امروز در نشستی در کاخ ریاست‌جمهوری تأکید ورزید که دور حکومت و

Thumbnail

عبدالله عبدالله، رییس اجرائیه حکومت، امروز در نشستی در کاخ ریاست‌جمهوری تأکید ورزید که دور حکومت وحدت ملی پس‌از تکمیل دوساله‌گی آن در هفتۀ روان پایان نخواهد یافت.

وی اظهار داشت که حکومت وحدت ملی قانونی‌است و تا پنج‌سال ادامه خواهد داشت.

آقای عبدالله در این نشست کم‌کاری‌های حکومت را در دو سال گذشته پذیرفت، اما از تلاش‌ها برای حل مشکلات کشور سخن گفت.

عبدالله عبدالله گفت: «حرف‌هایی گفته می‌شود که حکومت پس از دوساله‌گی‌اش دیگر قابل قبول نیست و یا نمی‌دانم دیگر صحبت‌ها. یک نکته واضع است که این حرف‌ها یک خواب است.»

در همین حال، رییس‌جمهورغنی از کارهایی در جهت تغییر مثبت در دو سال کار حکومت سخن زد.

رییس‌جمهورغنی در این نشست گفت: «رییس‌جمهور مانند کاغذپران است؛ هرقدر که بالا برود تارش به دست شماست. انتخاب به دست شماست که ما را به زمین می‌زنید یا به آسمان بلند می‌کنید.»

بربنیاد توافق‌نامۀ ایجاد حکومت وحدت ملی، پس از دو سالِ این حکومت، باید لویه جرگه برگذار می‌شد و سرنوشت ریاست اجرائیه روشن می‌گردید؛ اما این کار تا کنون نشده‌است. اتحادیۀ حقوق‌دانان افغانستان عملی‌شدن این توافق‌نامه را در حد یک تعهد می‌داند.

عبدالسبحان مصباح، عضو اتحادیۀ حقوق‌دانان در این‌باره اظهار داشت: «از نامش پیدا است که توافق‌نامۀ سیاسی حکومت وحدت ملی. توافق‌نامۀ سیاسی لازمیت اجرا را ندارد و تنها رهبران حکومت بر اساس وعده‌یی که به مردم داده‌اند باید به این تعهدشان وفا کنند.»

گزارش‌ها می‌رساند که رهبران حکومت وحدت ملی شنبه‌شب بار دیگر با هم دیدار کردند. کاخ ریاست‌جمهوری و کاخ سپیدار تأکید ‌ورزیدند که این دیدار به تفاوت دیدگاه‌های میان رهبران حکومت وحدت پیوندی نداشته است.

در حالی که حکومت هرگونه اختلاف‌نظر میان رییس‌جمهور و رییس اجرائیه را رد می‌کند؛ اما برخی از مقام‌های پیشین و نماینده‌گان مجلس، تأخیر در عملی‌شدن تعهدات رهبران حکومت را نتیجۀ اختلاف‌های درون‌حکومتی می‌دانند.

محمدامین فرهنگ، آگاه امور سیاسی، گفت: «اگر اختلاف نمی‌بود حالا کارها به خوبی به پیش می‌رفت و یا کدام مشکلی وجود نمی‌داشت. شما می‌دانید که اکنون اختلاف‌های شدید میان هر دو کاخ وجود دارند.»

فوزیه کوفی، رییس کمیسیون امور زنان در مجلس نماینده‌گان، اظهار داشت: «اصلاح نظام انتخابات و برگذاری انتخابات ولسی جرگه از تعهدهای هر دو رهبر محترم بود؛ اما بیش‌از یک‌سال از زمان برگذاری انتخابات ولسی جرگه گذشته‌است و با هر روز به تأخیرافتادن انتخابات، نهادهای منتخب کارهای‌شان ضعیف می‌شوند و حکومت هم می‌خواهد که پارلمان بله‌گو داشته باشد.»

گروه‌های مخالف سیاسی حکومت وحدت ملی بارها گفته‌اند که با پایان دو ساله‌گی کار حکومت، مشروعیت سیاسی حکومت زیر پرسش خواهد رفت، اما حکومت تأکید می‌ورزد که حکومت وحدت ملی برای پنج‌سال برگزیده شده‌است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره