برای نخستین‌بار «بی‌بی‌سی» امروز (دوشنبه، ۲۱حوت) از سازمان ملل متحد در «ژنف» می‌خواهد تا برای دفاع از حقوق خبرنگاران این شبکه و خانواده‌های آنان، گام بردارد.
بی‌بی‌سی در خبرنامه‌یی نوشته‌است که این اقدام «بی‌پیشینه» را در واکنش به سال‌ها سرکوب و آزار کارکنان بخش فارسی‌که در سال ۲۰۱۷میلادی بالا گرفت، انجام می‌دهد.
تونی هال، مدیرکُل بی‌بی‌سی، گفت: «بی‌بی‌سی با این درخواست بی‌پیشینه نزد سازمان ملل رفته چون تلاش‌های ما برای قانع‌کردن مقام‌های ایرانی به پایان آزار (کارکنان‌مان) با بی‌اعتنایی کامل روبه‌رو شده‌است.»
او افزود: «در واقع، در درازای نُه‌سال گذشته، تنبیه جمعی خبرنگاران بخش فارسی بی‌بی‌سی و خانواده‌های‌شان، بدتر شده‌است.»
او می‌افزاید که موضوع از بی‌بی‌سی فراتر می‌رود، چون این تنها رسانه‌یی نیست که موقع پوشش ایران هدف آزار قرار گرفته است.
وی در ادامه گفت: «ماجرا در واقع خیلی فراگیرتر است. موضوع بحث‌مان حقوق اساسی بشر است. ما اکنون از جامعۀ جهانی در سازمان ملل می‌خواهیم از بی‌بی‌سی پشتیبانی کند و حق آزادی بیان را حفظ کند.»
بی‌بی‌سی در ماه اکتوبر ۲۰۱۷میلادی از اقدام قضایی مقام‌های ایران علیه بیش‌از ۱۵۰تن از کارکنان فعلی و پیشین بخش فارسی به سازمان ملل متحد، شکایت کرد.
خبرنگاران بی‌بی‌سی این هفته برای نخستین‌بار در یک جلسۀ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از کشورهای عضو خواهند خواست تا برای حفاظت از کارمندان آنان گام‌هایی بردارند و از توانایی آنان برای گزارشگری آزادانه، اطمینان حاصل کنند.
بی‌بی‌سی در همکاری با فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران (آی‌اف‌جی) یک رشته رویدادها را در جریان ۳۷مین جلسۀ شورای حقوق بشر سازمان ملل در شهر ژنف دربارۀ بخش فارسی ترتیب داده‌است. این فعالیت‌ها شامل یک نشست خبری در روز ۱۲ مارچ و رویدادی جانبی در روز ۱۵مارچ خواهد بود.
جرمی دیر، مدیر فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران دراین باره گفت: «خبرنگاران ایرانی برای سال‌های طولانی رنج کشیده‌اند؛ مجبور به اختفا، رفتن به تبعید، و دست‌گیر و زندانی شده‌اند و در معرض آزار، خشونت و ارعاب دایمی قرار گرفته‌اند.»
وی ادامه داد: «ایرانیان اکنون بیش‌از پیش برای آگاهی از آن‌چه در کشورشان اتفاق می‌افتد، به رسانه‌های بین‌المللی رجوع می‌کنند. هدف گرفتن اعضای خانواده‌ها در ایران در تلاشی برای ساکت‌کردن خبرنگاران در لندن باید متوقف شود؛ جامعۀ جهانی باید همین‌اکنون اقدام کند.»
مقام‌های ایران چندماه پیش تحقیقاتی کیفری علیۀ ۱۵۲تن از کارکنان فعلی، پیشین و همکاران بی‌بی‌سی فارسی به اتهام «اقدام علیۀ امنیت ملی» این کشور، آغاز کردند.
بربنیاد قراری‌که دادگاهی در تهران صادر کرد، دارایی‌های این گروه از کارکنان بی‌بی‌سی فارسی مسدود شده و آنان از فروش دارایی‌‌هایی خود مانند ملک و حتی خودرو در ایران، محروم شدند.
این ممنوعیت، در مواردی هم‌چون اموالی‌که از خانواده به ارث می‌رسد، بر اعضای خانواده این کارکنان هم اثر می‌گذارد و آنان را نیز از فروش و تقسیم این اموال محروم می‌کند.