وروستي خبرونه
تصویر بندانگشتی
افغانستان

دولسو نوماندانو له غبرګولي وروسته د سرپرست حکومت طرحه وړاندیز کړه

د ملي یووالي حکومت د کاري دورې د پای په درشل کې، راتلوونکو ولسمشرۍ ټاکنو ته ۱۲ نوماندانو چې «د ولسمشرۍ ټاکنو د نوماندانو شورا» یې جوړه کړې، د غبرګولي له لومړۍ نېټې وروسته د سرپرست حکومت طرحه وړاندیز کړې ده.

دغه نوماندان وايي چې د دغې طرحې پر بنسټ، اوسنۍ سیاسي نظام به خوندي وساتل شي خو د دې نظام سرپرستي باید نور کسان وکړي. 

دوی همدا ډول د افغانستان د اسلامي جمهوري نظام، د ولسمشر پر ګوښه کېدو و او د سرپرست حکومت له‌خوا د حکومت د پرمخ وړو په اړه د اجماع غوښتنه کړې ده.

د دغې شورا یوه غړي شهاب حکیمي په دې اړه وویل:«د قانون په سمون کې لار همدا ده چې حکومت خپل ځای، سرپرست حکومت ته ورکړي.»

د اساسي قانون پر بنسټ، د ولسمشر دنده د پنځم کال د غبرګولي په لومړنۍ نېټه د ولسمشرۍ ټاکنو له ترسراوي وروسته پای ته رسېږي. د افغانستان اساسي قانون همدارنګه حکم کړی چې ولسمشریزې ټاکنې دې د ولسمشر د کار له پای ۳۰ یا هم ۶۰ ورځې مخکې ترسره شي. 

دا په داسې حال کې ده چې ولسمشرۍ ټاکنې باید د روان کال د وري په ۳۱ مه باید ترسره شوې وای، خو اوس ټاکل شوې چې دا ټاکنې د روان کال د تلې په شپږمه نېټه ترسره شي - یعنې له پنځه میاشتني ځنډ سره.

له دې مخکې سترې محکمې پرېکړه کړې وه چې ولسمشر غني دې د ولسمشرۍ ټاکنو تر ترسراوي، خپل کار ته دوام ورکړي.

خو ولسمشرۍ ماڼۍ دا غوښتنه د قانون خلاف بللې او د ولسمشر د ویاند مرستیال شاه حسین مرتضوي یادو دوولس نوماندانو ته په خطاب خپل فېسبوک پاڼه کې لیکلي، ښه ده چې دوی اساسي قانوني ولولي.

ولسمشرۍ ته نوماند فرامرز تمنا په دې اړه وویل:«اساسي قانون ته مراجعه یعنې د غبرګولي په لومړۍ نېټې د ملي یووالي حکومت د کار پای. ملي یووالي حکومت چې د قانون له نقص سره رامنځته شوی نو نه شي کېدای چې تاسې د اساسي قانون پر خلاف راشئ، »

سترې محکمې په یوه لیک کې د ولسمشر د واک غځول تر ټاکنو پورې تایید کړي، خو ولسمشرۍ ته یو نوماند وايي، دا پرېکړه سیاسي ده.

ولسمشرۍ ته نوماند احمد ولي مسعود په دې اړه څرګندوي:«په واقعیت کې دا وضعیت په ناقانونه توګه دوام ورکوي چې په دې ترتیب تاسې ولاړ شې تمدید کړئ؛ یعنې ټول ناقانوني ده.»

په ورته وخت کې د حکومت اجراییه ريیس وايي، د ملي یووالي مشران ژمنه کوي چې د ټاکنو پر مهال به له حکومتي امکاناتو ګټه وا نه خلي.

تمه ده چې د تلي میاشتې په شپږ ویشتمه نېټه د ولسمشرۍ، د ولایتي شورا او د غزني د ولسي جرګې ټاکنې وشي.

ولسمشر او اجراییه ريیس په ګډون اتلسو تنو ځانونه ولسمشرۍ ټاکنو ته نوماند کړي دي.

افغانستان

دولسو نوماندانو له غبرګولي وروسته د سرپرست حکومت طرحه وړاندیز کړه

د ولسمشرۍ ټاکنو د نوماندانو شورا د اعلامیې له مخې، اوسنی نظام باید د غبرګولي میاشتې وروسته، یو سرپرست حکومت رهبري کړي.

تصویر بندانگشتی

د ملي یووالي حکومت د کاري دورې د پای په درشل کې، راتلوونکو ولسمشرۍ ټاکنو ته ۱۲ نوماندانو چې «د ولسمشرۍ ټاکنو د نوماندانو شورا» یې جوړه کړې، د غبرګولي له لومړۍ نېټې وروسته د سرپرست حکومت طرحه وړاندیز کړې ده.

دغه نوماندان وايي چې د دغې طرحې پر بنسټ، اوسنۍ سیاسي نظام به خوندي وساتل شي خو د دې نظام سرپرستي باید نور کسان وکړي. 

دوی همدا ډول د افغانستان د اسلامي جمهوري نظام، د ولسمشر پر ګوښه کېدو و او د سرپرست حکومت له‌خوا د حکومت د پرمخ وړو په اړه د اجماع غوښتنه کړې ده.

د دغې شورا یوه غړي شهاب حکیمي په دې اړه وویل:«د قانون په سمون کې لار همدا ده چې حکومت خپل ځای، سرپرست حکومت ته ورکړي.»

د اساسي قانون پر بنسټ، د ولسمشر دنده د پنځم کال د غبرګولي په لومړنۍ نېټه د ولسمشرۍ ټاکنو له ترسراوي وروسته پای ته رسېږي. د افغانستان اساسي قانون همدارنګه حکم کړی چې ولسمشریزې ټاکنې دې د ولسمشر د کار له پای ۳۰ یا هم ۶۰ ورځې مخکې ترسره شي. 

دا په داسې حال کې ده چې ولسمشرۍ ټاکنې باید د روان کال د وري په ۳۱ مه باید ترسره شوې وای، خو اوس ټاکل شوې چې دا ټاکنې د روان کال د تلې په شپږمه نېټه ترسره شي - یعنې له پنځه میاشتني ځنډ سره.

له دې مخکې سترې محکمې پرېکړه کړې وه چې ولسمشر غني دې د ولسمشرۍ ټاکنو تر ترسراوي، خپل کار ته دوام ورکړي.

خو ولسمشرۍ ماڼۍ دا غوښتنه د قانون خلاف بللې او د ولسمشر د ویاند مرستیال شاه حسین مرتضوي یادو دوولس نوماندانو ته په خطاب خپل فېسبوک پاڼه کې لیکلي، ښه ده چې دوی اساسي قانوني ولولي.

ولسمشرۍ ته نوماند فرامرز تمنا په دې اړه وویل:«اساسي قانون ته مراجعه یعنې د غبرګولي په لومړۍ نېټې د ملي یووالي حکومت د کار پای. ملي یووالي حکومت چې د قانون له نقص سره رامنځته شوی نو نه شي کېدای چې تاسې د اساسي قانون پر خلاف راشئ، »

سترې محکمې په یوه لیک کې د ولسمشر د واک غځول تر ټاکنو پورې تایید کړي، خو ولسمشرۍ ته یو نوماند وايي، دا پرېکړه سیاسي ده.

ولسمشرۍ ته نوماند احمد ولي مسعود په دې اړه څرګندوي:«په واقعیت کې دا وضعیت په ناقانونه توګه دوام ورکوي چې په دې ترتیب تاسې ولاړ شې تمدید کړئ؛ یعنې ټول ناقانوني ده.»

په ورته وخت کې د حکومت اجراییه ريیس وايي، د ملي یووالي مشران ژمنه کوي چې د ټاکنو پر مهال به له حکومتي امکاناتو ګټه وا نه خلي.

تمه ده چې د تلي میاشتې په شپږ ویشتمه نېټه د ولسمشرۍ، د ولایتي شورا او د غزني د ولسي جرګې ټاکنې وشي.

ولسمشر او اجراییه ريیس په ګډون اتلسو تنو ځانونه ولسمشرۍ ټاکنو ته نوماند کړي دي.

شریک یي کړئ