شاوخوا لس ورځې وړاندې د اداري فساد پر ضد د مبارزې قانون کې د لاسوهنې په اړه مدني او حقوقي ټولنو نیوکه وکړه.
دوی ټینګار کاوه، چې د کابیني له لوري په تایید شوي قانون کې د فساد پر ضد د مبارزې کمېټې ۱۳ دولتي او نادولتي غړي درلودل، خو په رسمي جریده کې یوازې د سترې محکمې رییس، لوی څارنوالی او د ادارې اصلاحاتو او ملکي خدمتونو رییس د دې کمېټې غړي بلل شوي دي.
د اداري فسا پر ضد د مبارزې د ځانګړې دارالانشاء مشر یما ترابي وايي دوی دې قانون کې ځينې بدلونونه د نړیوالې ټولنې په غوښتنه راوستي دي.
ترابي زیاته کړه: «د نړیوالې ټولنې یو نظر دا و، چې د غوراوي هغه کمېټې چې د دې ټولنې له لوري وړاندیز شوه، د نفوذ قابله او د دې امکان شته، چې هلته داسې کسان وګمارل شي چې یا له فساد سره د مبارزې په کار کې نه وي، یا کافي تجربه ونه لري، یا نورې ستونزې جوړې کړي.»
هغه دا هم وویل چې دا بدلونونه به د ادارې پر خپلواکۍ اغېز ونه لري، چې ضمناً د ولسمشرۍ د چارو ادارې د عمومي ریاست د حقوقي چارو مشر محمد هارون معتصم هم پخلی وکړ.
معتصم زیاته کړه: «کله چې ګورو د دوی [د کمېټې د غړو] عدم عزل (نه لرې کېدل) د قانون د یو اصل په توګه په پام کې نیول شوي، د دې ضمانت کوي چې هیڅ چارواکی په حقیقت کې د دوی په چارو کې مداخله نه شي کولی.»
مدني او حقوقي بنسټونه وايي، چې د اتلسمې مادې دیارلسم بند چې د کابینې له لوري په تایید شوي قانون کې موجود و او د کمېټې د غړو د دندو اړوند و، په چاپ شوي قانون کې له منځه وړل شوی او څو نورې مادې هم پکې زیاتې شوې دي.
د څار د روڼتیا بنسټ څېړونکی ناصر تیموري بیا وايي په دې قانون کې مداخله دا څرګندوي چې په کلي ډول دا قانانون تحریف شوی دی.
تیموري وویل: «په دې دوو بدلونونو کې چې د ولسمشر لاس په ګمارنو کې خلاص پرېږدي او د کمېشنرانو په لرې کولو کې يې خلاص پرېږدي، په کلي ډول له اداري فساد سره د مبازې قانون تحریف او لاسوهل شوی دی.»
د ادارې فساد پر ضد د مبارزې قانون د روان کال په وږي میاشت کې د کابینې له لوري تایید شو، او د روانې میاشتې په نهمه په رسمي جریده کې خپور شو، چې ناندرۍ يې را وپارولې.