د روانې میلادي میاشتې شلمه ورځ د ماشوم نړۍواله ورځ بلل کېږي، خو افغان ماشوم لا هم د فقر، جګړې، لوږې او ټولنیزو قیوداتو تر جغ لاندې ژوند تېروي.
شفیقه، لس کلنه ده، چې پلار يې د لس لکه پاکستانۍ روپيو په بدل کې داسې چاته واده کړې، چې تر دې يې عمر شاوخوا شپږ چنده زیات دی.
د هغې پلار وايي، له مجبورۍ، لوږې او بې کسۍ يې خپله لور هغه بوډا ته ورکړه، خو هغه لا هم ژمنه کړې پاکستانۍ کلدارې نه دي ورکړې.
معین، د نیمروز ولایت اوسېدونکی دی، چې اوس په کابل کې اوسېږي، د خپلې لور د کوژدې په اړه وايي: «لور مې کوچنۍ وه، ما يې کوژده نه غوښته، خو ناچاره وم، له دې پرته چې لور مې د لس لکه کلدارو په بدل کې یو سړي ته چې خدایزده پنځه پنځوس که شپېته کلن دی، ورکړم، بله چاره مې نه درلوده.»
په ورته وخت کې ولسي جرګه کې بیا د ماشوم د حقونو د ملاتړ قانون لا هم بې تصویبه پاتې دی.
د دې قانون ملاتړي وکیلان وايي، چې څلورځلې د دې قانون متن بیا بیا لیکل شوی خو تصویب شوی نه دی.
په دې قانون کې د اختلافي مسائلو له منځه یوه هم، د ماشوم عمر دی، چې پر اتلس کلنۍ يې ناندرۍ را ولاړې شوې دي.
د ولسي جرګې غړی، نذیر احمد حنفي وايي: «ماشوم هغه دی چې اتلس کلنۍ ته نه وي رسېدلی، مګر دا چې د بلوغ نښې پکې ښکاره شي، یعنې که په شپاړس کلنۍ یا اوولس کلنۍ کې هم د بلوغ نښې ښکاره شي، ماشوم نه دی.»
د حقوق پوهانو د ټولنې غړی وحید فرزهيي وايي، له حقوقي اړخه په افغانستان کې تر اتلس کلنۍ پورې یو تن ماشوم ګڼل کېږي: «د افغانستان په قوانینو کې، په تېره بیا د جزا په مخکیني قانون کي او د سږ کال مدني قانون کې د بلوغ سن اتلس کلنۍ نیول شوی، تر اتلس کلنۍ ښکته ماشوم بلل کېږي او دا د افغانستان اقلیم ته په کلي کتو شوی دی.»
فوزیه کوفي چې د دې قانون تصویب د ماشومانو د حقونو په برخه کې نېک ګام بولي په دې اړه وايي: «په ټوله کې دا قانون د ماشومانو ساتونکی سیستم دی، خو له بده مرغه د جرګې ځينې غړي فکر کوي، چې دا قانون د ماشومانو د ودونو د عمر یا هم د جزايي مسؤلیتونو اړوند دی.»
افغان ماشومان د جګړې د اور تر څنګ، د مخده توکو، بې سرپرستۍ، له زده کړو لرېوالی، فقر او ګڼو نورو ستونزو سره مخ دي.