ټاکل شوې ده د ملي امنیت عمومي رییس محمد معصوم ستانکزی د راتلونکې اوونۍ د چهارشنبې په ورځ د ولسي جرګې له خوا استیضاح شي.
د ولسي جرګې کابو ۵۰ غړو لاسلیکونه راټول کړي ترڅو د ملي امنیت عمومي رییس معصوم ستانکزی د دوی په وینا په دنده کې د ناغیړۍ له امله استیضاح کړي.
خو د ولسي جرګې رییس بیا وايي چې د قانون پر بنسټ استازي د حکومتي چارواکو د استیضاح حق لري او د ملي امنیت رییس د استیضاح پرېکړه په قانوني توګه طی مراحل شوې ده.
د ولسي جرګې مشر عبدالرووف ابراهیمي وویل:«د اجنډا په څېر د دغې جرګې ۴۸ غړو د استیضاح د غوښتونکو په توګه لاسلیکونه کړي د کورنۍ دندې او اصولو په سمون کې اداري پلاوي ته سپارلي دي او دا څېړل شوي چې دا لاسلیکونه صحت لري او هغه اړین نصاب لري.»
خو د ولسي جرګې یو شمېر ګواښ کوي چې هېچا ته به د ملي امنیت د عمومي رییس د استیضاح اجازه ورنه کړي.
د ولسي جرګې غړي عبیدالله بارکزي په دې اړه څرګنده کړه:«د چا پلار یې استیضاح کولای نهشي، که څوک پای لچي کوي دا کز دا میدان کهچېرې مرګ ژوبله هم وشي.»
د ولسي جرګې بل غړی اکبر ستانکزی وايي:«کهچېرې د زور مسله وي دلته هېڅوک کمزوري نه دي خو کهچېرې مسله قانوني وي باید هر څه د قانون په سمون کې په مخ ولاړ شي.»
د دغې جرګې بل غړی منورشاه بهادري بیا داسې وايي:«د استیضاح لپاره پنځه تنه موافق وو او ۱۲ تنه نور موافق نه وو.»
خو اوس دا پوښتنه مطرح کېږي چې ولې د ملي امنیت د عمومي رییس د استیضاح په وړاندې د ولسي جرګې یو شمېر غړي غبرګون ښيي.
په پارلمان کې د کابل د خلکو استازی رمضان بشردوست وویل:«استیضاح، استجواب او همداسې نور د وکیلانو قانوني او مسلم حق دی خو د شخصي ګټې لپاره له مخالف او موافق څخه استفاده کېږي.»
په پلازمېني او یو شمېر ولایتونو کې د ترهګریزو بریدونو پراختیا او په خپلو کارونو کې د ښاغلي ستانکزي ناکامي هغه لاملونه بلل کېږي چې د ولسي جرګې ځینو غړو د نوموړي د استیضاح پرېکړه کړې ده خو له دې مخکې ښاغلي ستانکزي په خپله اداره کې هر ډول ناتواني رد کړې ده.