د ملي شورا اولسمه دوره، د غوايي په شپږمه د ولسمشر له حضور او د ځينو ولایتونو په ځانګړې توګه د کابل ولایت د استازو په غیاب کې پرانیستل شوه.
د ولسي جرګې د اداري پلاوي د غوراوي لپاره ټاکنې له هغې ډلې د مجلس د رییس ټاکل، د کابل ولایت د وروستیو پایلو د اعلان ځنډ له کبله څو اوونۍ وځندل شوې بالاخره د تېرې اوونۍ د پنجشنبې په ورځ (د غوايي په ۲۶ مه) ترسره شوې.
په دغو ټاکنو کې میررحمان رحماني، کمال ناصر اصولي، میرویس یاسیني او عمر نصر مجددي ځانونه د ریاست لپاره نوماند کړي وو خو هېڅ یو ونه توانېد چې پنځوس جمع یوه رایه ترلاسه کړي او ټاکنې دوم پړاو ته ولاړې.
د انتخاباتو دوام پړاو چې د شنبې په ورځ (د غوايي په ۲۸ مه) ترسره شو، میررحمان رحماني او کمال ناصر اصولي چې په لومړي پړاو کې تر نورو نوماندانو یې ډېرې رایې ګټلې وې سره سیالي وکړه.
د رایې ورکړې په ورځ دننه په تالار کې د حاضرو استازو شمېر ۲۴۷ تنه وښودل شو او پنځوس جمع یوه رایه هم ۱۲۴ اعلان شوه؛ خو کله چې وروسته رایې وشمېرل شوې څرګنده شوه چې ۲۴۴ تنو رایه ورکړې ده.
میررحمان رحماني ۱۲۳ رایې ترلاسه کړې وې چې د ولسي جرګې د لنډمهالي رییس له خوا ګټوونکی اعلان شو. چې دا پایله د کمال ناصر اصولي له خوا رد شوه حال دا چې په خپله ښاغلي اصولي ۵۵ رایې ترلاسه کړې وې.
دغه شخړې تېره ورځ (یکنشبې د غوايي په ۲۹ مه) تر دې کچې زیاتې شوې چې حتا د ریاست څوکۍ دواړو نوماندانو پلویانو سره فیزیکي شخړه او همدارنګه سره سپکې سپورې وویلې.
د ولسي جرګې ځينې استازو چې ډېری یې مېرمنې وې، د ولسي جرګې د ریاست څوکۍ یې ایساره کړه او اجازه یې ور نه کړه چې ښاغلی رحماني پر دغې څوکۍ کېني.
دغه استازي د بیاځلي ټاکنو د ترسراوي غوښتونکي وو.
تېره ورځ جنجالونه د شخړو د حل کمېټې جوړېدو له پرېکړې سره پای ته ورسېده. دا کمېټه چې د رحماني او اصولي د پلویانو او همدارنګه بې پرې استازو څخه جوړه وه، مسوولیت درلود څو موضوع نن (دوشنبې د غوايي په ۳۰ مه) حل کړي.
خو نن سهار کله چې ټاکل شوې وه د ولسي جرګې غړي د دغې جرګې تالار ته ننوځي، امنیتي ځواکونو اجازه ورنه کړه چې د ولسي جرګې دروازې پرانیستل شي.
له تالار بهر دا ښکېلتیا د دې لامل شوه چې څو امنیتي ځواکونه ټپي شي.
د ولسي جرګې غړی غلام حسین ناصري په دې اړه وویل:«له حقوقي پلوه، هېڅ ستونزه نشته. اصلاً اصولي او حقوقي ستونزه مطرحه نه ده. یوازې تخینکي ستونزه ه چې هغه هم باید حل کړو.»
د ولسي جرګې بله غړې خالده مومند هم وايي:«حتا رییس لاسلیک کړی چې لومړی نصاب ۲۴۷ تنه وو.»
د ولسي جرګې د کورنیو دندو په ۷۱ ماده کې په داسې حالاتو کې د پرېکړې د څرنګوالي په اړه راغلي دي:« د اساسي قانون د حکومونو په سمون کې د یوې موضوع تصویب لپاره د اکثریتو حاضري لازمي ده، د اکثریتو حاضرو تثبیت د استعمال شویو رای پاڼو له مخې کېږي.»
خو اوس چې دا پېښه جنجالي شوې ده، د دغې ستونزې د حل لپاره کومې قانوني حل لارې شتون لري؟
حقوق پوه شیرین خان حبیب په دې اړه وویل:«موږ له قانون پرته، بله لار نه لرو. لازمه ده چې د ولسي جرګې ارشیف ته مراجعه وکړي او وګوري چې په هغه ورځ، هغه نصاب چې د لنډمهالي رییس له خوا اعلان شوو چې ۲۴۷ تنه وو، ایا دا شمېر، همدا ۲۴۷ وو یا له دې کم وو.»
بل حقوق پوه وحید فرزهيي هم وايي:«هغه رایې چې استعمال شوي نه دي، که څه هم شخص حاضر وي، خو خپله رایه یې نه ده استعمال کړې، هغه که په هر دلیل وي، هغه د حاضر غړي په توګه نه حسابېږي او دې ته په پام سره، هغه کس چې له ۲۴۴ رایو ۱۲۳ رایې ګټلې دي، د ولسي جرګې د کورنیو دندو په مطابقت هغه قانوني ګټوونکی اعلانېدای شي.»
د ولسي جرګې د رییس د غوراوي پر سره شخړې بې مخیني نه دي او دا بهیر، له دې مخکې هم له شور ماشور سره مل وو. خو دا لومړی ځل چې د دوه نوماندانو د پلویانو ترمنځ خبره ښکېلېدو ته رسېږي.