Skip to main content
وروستي خبرونه
Thumbnail

رحیمي: د حاجي دلاور د پېښې په تړاو درې تنه پاکستانیان هم نیول شوي

 

د کورنیو چارو وزارت وايي چې د حاجي محمد رسا د فساد د تور دوسیې په تړاو او همدارنګه د مشرانو جرګې د مخکني سلاکار حاجي دلاور دوسیه چې له ترهګرو سره په همکارۍ تورن دی، دا دوسیې تراوسه لویې څارنوالۍ ته استول شوې نه دي. 

کورنیو چارو وزارت د مشرانو جرګې مخکني سلاکار حاجي دلاور چې له ترهګرو سره د همکارۍ په تور نیول شوی د قضیې له څېړنې خبر ورکوي او وايي، د دې موضوع اړوند درې تنه نور چې پاکستانیان دي هم نیول شوي دي.

د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمي په دې اړه وویل:«څېړنو ته اړتیا د دلاور ډېری نور کسان هم نیول شوي دي یعنې دقیقاً لس تنه چې درې تنه یې پاکستانیان دي. نو دا دوسیه انکشاف ته اړتیا لري»

کورنیو چارو وزارت وايي، یو شمېر سیاسي فشارونه شته چې د حاجي دلاور او همدا ډول د حاجي محمد رسا، هغه شخص چې څو ورځې وړاندې کورنیو چارو وزارت کې د پولیسو د غوښې قرارداد کې د مېلیونونو فساد په تور نیول شوی دی، پر دوی راوړل شوي دي.

ښاغلي رحیمي زیاته کړه:«له شک پرته چې پر موږ سیاسي فشارونه راغلي خو د کورنیو چارو وزارت هېڅ زور او زر ته به تسلیم نه شي. او پر دغو کسانو به قانون پلی شي.»

د حاجي دلاور ملګري پر هغه له ترهګرو سره د همکارۍ تور ردوي او وايي، هغه شرکت چې ده کار کاوه، څو تنه پاکستانیانو په کې کار کاوه چې د افغانستان د حکومت په جواز یې فعالیت کاوه.

د حاجي دلاور کاکا حاجي نجیب الله وايي:«له موږ سره پاکستاني موټر چلوونکي شته، دا چلوونکی چې تاسو نیولی، پاسپورټ لري، خپل شناخت کارټ لري، دا په قانوني شکل راغلی دا د باروړونکي موټر لارۍ چلوونکی دی، دا هسې توطئه ده.»

بل لورته بیا د حاجي محمد رسا مدافع وکیل وايي، کورنیو چارو وزارت تراوسه داسې هېڅ سند نه دی وړاندې کړی چې وښيي چې حاجي محمد رسا له هغه شرکت سره اړیکه لري کوم چې د فساد تور پرې پورې شوی دی.

د حاجي محمد رسا مدافع وکیل روح الله سخي‌زاد څرګنده کړه:«په دغه تړون کې په خپله حاجي رسا هېڅ ډول مسوولیت نه لري او دا په ناقانونه توګه او د سزا قانون د ټولو قانوني اصولو پر خلاف دا تر نظارت لاندې دی.»

که څه هم تر اوسه له دې دوو قضیو له لسو زیاتو ورځې تېرېږي، مګر  تراوسه هم دا دوسیې د لا څېړنې په موخه د کورنیو چارو وزارت له‌خوا لویې څارنوالۍ ته نه دي لېږل شوي.

رحیمي: د حاجي دلاور د پېښې په تړاو درې تنه پاکستانیان هم نیول شوي

کورنیو چارو وزارت وايي چې د مشرانو جرګې مخکني سلاکار حاجي دلاور چې له ترهګرو سره د همکارۍ په تور نیول شوی، د دې موضوع په تړوا درې تنه پاکستانیان هم نیول شوي دي.

Thumbnail

 

د کورنیو چارو وزارت وايي چې د حاجي محمد رسا د فساد د تور دوسیې په تړاو او همدارنګه د مشرانو جرګې د مخکني سلاکار حاجي دلاور دوسیه چې له ترهګرو سره په همکارۍ تورن دی، دا دوسیې تراوسه لویې څارنوالۍ ته استول شوې نه دي. 

کورنیو چارو وزارت د مشرانو جرګې مخکني سلاکار حاجي دلاور چې له ترهګرو سره د همکارۍ په تور نیول شوی د قضیې له څېړنې خبر ورکوي او وايي، د دې موضوع اړوند درې تنه نور چې پاکستانیان دي هم نیول شوي دي.

د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمي په دې اړه وویل:«څېړنو ته اړتیا د دلاور ډېری نور کسان هم نیول شوي دي یعنې دقیقاً لس تنه چې درې تنه یې پاکستانیان دي. نو دا دوسیه انکشاف ته اړتیا لري»

کورنیو چارو وزارت وايي، یو شمېر سیاسي فشارونه شته چې د حاجي دلاور او همدا ډول د حاجي محمد رسا، هغه شخص چې څو ورځې وړاندې کورنیو چارو وزارت کې د پولیسو د غوښې قرارداد کې د مېلیونونو فساد په تور نیول شوی دی، پر دوی راوړل شوي دي.

ښاغلي رحیمي زیاته کړه:«له شک پرته چې پر موږ سیاسي فشارونه راغلي خو د کورنیو چارو وزارت هېڅ زور او زر ته به تسلیم نه شي. او پر دغو کسانو به قانون پلی شي.»

د حاجي دلاور ملګري پر هغه له ترهګرو سره د همکارۍ تور ردوي او وايي، هغه شرکت چې ده کار کاوه، څو تنه پاکستانیانو په کې کار کاوه چې د افغانستان د حکومت په جواز یې فعالیت کاوه.

د حاجي دلاور کاکا حاجي نجیب الله وايي:«له موږ سره پاکستاني موټر چلوونکي شته، دا چلوونکی چې تاسو نیولی، پاسپورټ لري، خپل شناخت کارټ لري، دا په قانوني شکل راغلی دا د باروړونکي موټر لارۍ چلوونکی دی، دا هسې توطئه ده.»

بل لورته بیا د حاجي محمد رسا مدافع وکیل وايي، کورنیو چارو وزارت تراوسه داسې هېڅ سند نه دی وړاندې کړی چې وښيي چې حاجي محمد رسا له هغه شرکت سره اړیکه لري کوم چې د فساد تور پرې پورې شوی دی.

د حاجي محمد رسا مدافع وکیل روح الله سخي‌زاد څرګنده کړه:«په دغه تړون کې په خپله حاجي رسا هېڅ ډول مسوولیت نه لري او دا په ناقانونه توګه او د سزا قانون د ټولو قانوني اصولو پر خلاف دا تر نظارت لاندې دی.»

که څه هم تر اوسه له دې دوو قضیو له لسو زیاتو ورځې تېرېږي، مګر  تراوسه هم دا دوسیې د لا څېړنې په موخه د کورنیو چارو وزارت له‌خوا لویې څارنوالۍ ته نه دي لېږل شوي.

شریک یي کړئ