له دوه اوونیو ځنډ وروسته، بالاخره کورنیو چارو وزارت کې د پولیسو د اعایشي اړوند د ۶۰۰ مېلیون افغانیو د فساد قضیه لویې څارنوالۍ ته ولېږل شوه.
لویه څارنوالي وايي، د دې قضیې اړوند اولس تنه چې څلور تنه یې د شجاع ابدره شرکت غړي او دیارلس تنه یې د کورنیو چارو وزارت چارواکي دي او یوه ښځه هم په کې ده، بند خونه کې دي.
د لویې څارنوالۍ ویاند جمشېد رسولي په دې اړه وویل:«نور کسان هم چې له دې مخکې د کورنیو چارو وزارت د وړاندیز له مخکې ممنوع الخروج وو، د لویې څارنوالۍ حکم لاهم د هغوی په وړاندې پر خپل ځای دی. کومې خبرې چې موږ د پېښې له پلاوي سره کړي له دې وروسته کله چې دوسیه څارنوالۍ ته استول شوې، تراوسه څوک ازاد شوي نه دي.»
د شجاع ابدره شرکت رییس محمد رسا هم نیول شوی. اوس د هغه مدافع وکیل وايي چې د هغه د نیولو دلایل موجه نه دي.
د محمد رسا مدافع وکیل روح الله سخيزاد زیاته کړه:«د سزا قانون د شلمې او نولسمې مادې پر بنسټ هېڅ فقره د موکل په خلاف موجه نه دی، خو هیله لرم چې لویه څارنوالۍ د کورنیو چارو وزارت په څېر کړنه ونه کړي ژر تر ژره د هغوی د بند د لغوه کېدو په اړه اقدام وکړي.»
بل لورته بیا د مشرانو جرګې د پخواني سلاکار نجیب الله دلاور قضیه چې له ترهګرۍ په ملاتړ تورن دی، د کورنیو چارو وزارت لهخوا ملي امنیت عمومي ریاست ته لېږل شوې ده.
د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمي وویل:«موږ له لویې څارنوالۍ اضافه وخت غوښتی و؛ موضوع وڅېړل شوه، د هغه په اړه تحقیقات وشول او په دې اړه نور کسان هم ونیول شول.»
خو د دلاور نږدې ملګري او خپلوان وايي، هغه بې ګناه دی او تاکید کوي چې د دلاور شرکت په ورځني ډول حکومت ته یو مېلیون افغانۍ مالیه ورکوله.
د حاجي دلاور مدافع وکیل سیدعبداللطیف سادات څرګندوي:«له بده مرغه له لسو زیات ورځې کېږي چې زه له خپل موکل څخه هېڅ خبر نه لرم؛ د کورنیو چارو وزارت وايي هغه یې بګرام ته د عدلي او قضايي مرکز ته استولی دی، خو زه چې هلته ورغلم له بده مرغه څوک حاضر نه شول چې ځواب ووايي.»
حاجي دلاور د لېږد رالېږد یو شرکت درلود او تر خوا یې د مشرانو جرګې د ريیس مخکنی سلاکار و چې نږدې درې اوونۍ وړاندې له ترهګرۍ په ملاتړ او د وسلو د لېږد په تور ونیول شو.