د غبرګولي میاشتې په رانږدې کېدو سره د ولسمشرۍ ټاکنو یو شمېر نوماندان د ملي یووالي حکومت د پای ته رسېدو په اړه د خپلې تګلارې په عملي کېدو ټینګار کوي.
دغه نوماندان وایي د ولسمشر د کار موده په اساسي قانون کې پنځه کاله ښودل شوې او له غبرګولي میاشتې وروسته د ولسمشر د کار دوام نامشروع او ناقانوني دی.
د ولسمشرۍ ټاکنو نوماند احمد ولي مسعود په دې اړه وویل:«د افغانستان ټول خلک رسالت او مسوولیت لري چې په دې برخه کې د احتیاط خوا ونیسي او دا حکومت د غبرګولي له لومړۍ نېټې وروسته ناقانوني دی، د هغه غځول ناقانوني دي، شتون یې ناقانوني دی.»
سترې محکمې د ولسمشر د کار دوام د د هېواد د لوړو مصلحتونو، اوسني وضعیت او فقهي احکامو له مخې تایید کړی دی، خو حقوق پوهان ستره محکمه د اساسي قانون د تفسیر مرجع نه بولي.
د حقوق پوهانو ټولنې مرستیال ګل احمد مدد زی وايي:«د افغانستان ولسمشران د دې پر ځای چې قانون ته د نه درناوي په پار استجواب شي، وپوښتل شي او مسوولیت ته وکاږل شي، ورته دوامداره امتیاز ورکول کېږي چې دا ناوړه دود او د قانون پر خلاف کار دی.»
که څه هم د اساسي قانون د تفسیر مرجع روښانه نه ده او دا کار د سترې محکمې له صلاحیتونو څخه نه ګڼل کېږي، دغه بنسټ د پخواني ولسمشر پرمهال هم دا ډول کار کړی دی.
حقوق پوه ارش شهیرپور هم په دې اړه څرګندوي:«کهچېرې دواړه ډول تفسیر ته دقت وکړو، د ولسمشر کار پای ته رسېدلی او نور حقوقي منطق نه لري، کهچېرې حقوقي حل لاره ولټوو، د افغانستان په اساسي قانون کې حل لارې مشخصې دي.»
ستره محکمه او ولسمشرۍ دفتر په دې هکله څه نه وايي.
د ولسمشرۍ ټاکنې د وري له میاشتې د چنګاښ نهه ویشتمې ته وځنډول شوې او وروسته بیا د دغو انتخاباتو وخت د تلې شپږمې ته بدل شو، خو دا کار د ولسمشرۍ د یو شمېر نوماندانو له غبرګون سره مخامخ شو.