د ولسي جرګې غړو د چهارشنبې په ورځ (د وږي په ۲۱ مه) له اکثریتو رایو سره پرېکړه وکړه ترڅو د کابل او امریکې ترمنځ هغه امنیتي تړون چې په ۲۱۰۴ زیږدیز کال کې د دواړو هېوادونو ترمنځ کابل کې لاسلیک شو، له سره غور وکړي.
ولسي جرګې د هغه څه په غبرګون کې چې د هېواد په بېلابېلو برخو کې یې د ناامنۍ زیاتوالی بولي وايي د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون په اړه یې تصمیم نیولی دی.
ولسي جرګې د چهارشنبې په غونډه کې له ۱۵۰ حاضرو غړو له څلورو تنو پرته ټولو پر دغه تړون بیا غور کولو ته مثبته رایه ورکړه.
د ولسي جرګې یو شمیر نور غړي آن د کابل او واشنګټن ترمنځ د امنیتي تړون د لغوه کیدو غوښتونکي دي.
د ولسي جرګې غړی محمد سرور عثماني په دې اړه وویل:«هر تړون چې تطبیقي اړخ ونه لري له ماهیتي پلوه د لغوې وړ دی. نو د غور وړ دی چې پارلمان د هېواد د عمومي ګټو لپاره د دغه امنیتي تړون په اړه پریکړه وکړي.»
د ولسي جرګې بل غړی عبیدالله بارکزی هم زیاتوي:«د افغانستان او امریکې ترمنځ امنیتي تړون رد کړئ چې له ټولو ستونزو خلاص شو.»
اوس د ولسي جرګې د کورني امنیت کمېسیون ته دنده سپارل شوې چې د افغانستان او امریکا ترمنځ پر امنیتي تړون له سره غور کولو په اړه کار پيل کړي.
د ولسي جرګې لومړی مرستیال همایون همایون څرګنده کړه:« دا تړون بهرنیو چارو اړیکو، دفاعي او ځمکنۍ بشپړتیا کمېسیون ته استول کېږي، د دغه تړون په اړه باید د ولسي جرګې غړي پرېکړه وکړي. له اکثریتو شنو کارتونو سره د دغه تړون په اړه باید له سره غور وشي.»
د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون د ۲۰۱۴ زیږدیز کال په سپتمبر میاشت کې په کابل کې لاسلیک شو.
د دغه تړون په شپږویشتمه ماده کې د دې سند د تعدیل یا لغوه کولو په اړه ویل شوي چې د دواړو لوریو په لیکلې موافقې یا دیپلوماتیکو یاداشتونو سره دا تړون د تعدیل وړ دی او همداراز د هغې د فسخه کولو لپاره دې ته اړتیا ده چې یو لوری دوه کاله مخکې بل لوری په لیکلې اطلاع سره خبر کړي.