د طلوع نیوز یو نوی رپوټ د دې ښودنه کوي چې د بدخشان ولایت د کران و منجان ولسوالۍ د لاجوردو د کان ناقانونه او پراخې ایستنې، په نړیوالو بازارونو کې د افغانستان د لاجوردو بیه لس برابره ټیټه کړې ده.
لکهڅرنګه چې د نیمهګرانبیه ډبرو سوداګر په لسو وروستیو کلونو کې د لاجوردو ډبرو د پلور له نوي سلنې کموالي خبر ورکوي.
په دغه رپوټ کې د کانونو په کار او بار څو بهرني او کورني څارونکي بنسټونه، افغان حکومت د هېواد د ستر کانونو د برخلیک په وړاندې په بشپړه بې پروایۍ تورن وي. هغه څه چې د بدخشان د لاجوردو پر کان د مخالفو وسلهوالو د واک اصلي لامل بلل کېږي.
څو ورځې وړاندې طالبانو د بدخشان کران و منجان ولسوالۍ کې د لاجورد کان ونیو.
تېرو لسو کلونو کې، افغان حکومت یوازې تېرو دوو کلونو کې پرې یوازې نسبي واک درلود او په دې موده کې هم، د هغو څېړنو له مخې چې د دې کان شاو خوا شوي، یوازې دې کان پورې اړوند وړې څلور برخې چې ۳۵۰۰ ټنه لاجورد لري، پېژندل شوي دي.
پر طبیعي سرچینو د څار شبکې غړی ابراهیم جعفري وايي:«هغه لاجورد چې د نړۍ په نورو ځایونو کې، په چیلي، هالنډ او ځينې نورو هېوادونو کې پيدا شوي، هغوی ډېر ناخاصه دي چې د هغوی کیفیت کموالی د کران و منجان په پرتله پای ته رسېږي. په پایله کې موږ په سیمه کې یوه ځانګړې زیرمه لرو.»
درې کاله وړاندې د ګلوبل ویټنس څانګې ريیس سټېفن کارټر ډېری، د سیمې او سیاسي څېرو په ګډون د لاجورد کان په غیرقانوني کیندنې تورن کړل، خو افغان حکومت دا راپور جدي و نه نیو او هماغه کسان چې تورن پېژندل شوي و، بدخشان کې پر لوړو پوستونو وګومارل شول.
سټېفن کارټر زیاته کړه:«زموږ له راپور وروسته، موږ هېښ شو چې قوماندان مالک د همدې سیمې قوماندان ټاکل شوی، که څه هم هغه اوس دې سیمه کې واک نه لري. ذکریا سودا هم د بدخشان د والي مرستیال ټاکل شوی دی.»
کران و منجان یو شمېر سیمو کې د مخابراتي شبکو د فعالیت نه کولو له کبله و نه توانېدو د سیمهییز قوماندان مالک سره چې څېړنه په غیرقانوني کیندنې تورن شوی، نظر واخلوو، خو د بدخشان مرستیال والي په دې اړه جدي غبرګون ښيي.
د بدخشان د والي مرستیال ذکریا سودا څرګنده کړه:«د لاجورد کان په اړه، ما نه په قانوني استخراج کې لاس درلود او نه هم په ناقانونه هغه کې! او نه هم په بدخشان کې ما پورې نامسووله وسلهوال شتون لري چې په دې د بدخشان خلک ښه پوهېږي او د بدخشان خلک پوهېږي چې چا د لاجوردو د کان په ایستلو کې لاس لرلی دی. دا یوه دروغجنه ادعا ده. او هیله لرم چې دوی د شخصیت وژنې او ترور څخه لاس واخلي.»
د بدخشان د لاجوردو دا ډول کېندنه، د افغانستان د قیمتي ډبرو بیه لس برابره را ښکته کړې ده.
اوس مهال د کابل په بازارونو کې د دې تېږو یو کیلو په منځنۍ بیه نږدې ۲۰ ډالره پلورل کېږي، داسې مهال چې یو لسیزه وړاندې دا بیه ۵۰۰ ډالرو ته رسېده.
د کابل ښار د حکاکانو ټولنې ريیس محمد ابراهیم وايي:«زموږ پېر او پلور مخکې ښه و؛ خو د دغو څلورو او پنځو کلونو په لړ کې د وخت په تېرېدو سره له سل سلنې، لس، پنځلس سلنې ته رسېدلی دی.»
پر طبیعي سرچینو د څار شبکې غړی ابراهیم جعفري وویل:«په تېرو دوه، درې کلونو کې، په زرګونو ټنو له افغانستانه بهر ته صادر شوه هغه هم په ناقانوني توګه او اوس د نړۍ بازارونه، په ځانګړې توګه چین چې د افغانستان د لاجوردو یو عمده مرکز و، اوس په چین کې د لاجوردو بارونه، حتا نه شي کولای د خپلو هغو ګدامونو بیه هم پورته کړي چې په کې ځای پر ځای شوي وو.»
د ګلوبل ویټنس د شمېرو له مځې، یوازې ۲۰۱۴ز کال کې هره ورځ له ۲۰ ټنه زیات لاجورد د کران و منجان له کانه ایستل شوي. په دې ټول کال کې نږدې ۷۵۰۰ ټنه لاجورد چې بیه یې ۱۲۵ مېلیون ډالر کېږي له افغانستان بهر ته قاچاق شوي او له دې پیسو نږدې ۲۰ مېلیون ډالر د حکومت د مخالفو لاس ته لوېدلي دي.
په همداسې یو وضعیت کې د افغانستان حکومت زړه ښه کړی چې څلوېښت لوی او واړه کانونه تړونوالو ته ورکړي.
هغه کار چې له دوه تر درې سوه مېلیون ډالر پانګهونې ته اړتیا لري. له دې ډلې د ۱۵ مېلیون ډالرو یو تړون چې ننګرهار خوګیاڼو ولسوالۍ کې د تلک ډبرو هغه دی، غبرګونه را پورته کړي دي.
د ګلوبل ویټنس څانګې ريیس سټېفن کارټرڅرګندوي:«حکومت تېرو درې کلونو کې یو شمېر تړونونه ورکړي چې د یو شمېر په اړه یې موږ واقعا اندېښمن یوو. لږ تر لږه له دې قرادادونو یو یې داسې ځای کې عملي کېږي چې د طالبانو تر ولکې لاندې دی. په دې هم پوهېږو چې افغان حکومت غواړي یو بل کان هم په قرارداد ورکړي چې د طالبانو تر ولکې لاندې دی.»
د کانونو او پټرولیم وزارت ویاند عبدالقدیر مطفي وویل:«کهچېرې تاسې ووایاست چې امنیت سل په سلو کې وي، تاسې به هغه د نړۍ په هېڅ ځای کې پيدا نه کړئ. خو په نسبي او هغه ډول چې موږ یې غواړو، دا پانګونه کولای شي ترسره شي او له دې لارې، د سیمې اوسېدونکو ته هم د کار زمینه برابره شي او داسې یو بهیر به پيل شي چې سیمه کې ټيکاو رامنځته کړي.»
حکومت د دې ستونزو د حل لپاره یو کمېټه چې د کانونو، کورنیو چارو، ملي دفاع وزارتونه او ملي امنیت ریاست په کې ګډون لري جوړه کړه. خو د افغانستان د روڼتیا سازمان چې دې غونډه کې یې استازي ګډون کړی وايي، د کمېټې پرېکړې نه عملي کېږي.
د روڼتیا څار سازمان څېړونکی ناصر تیموري زیاتوي:«اعلان یې وکړ چې د کابو ۵۷۰ کاني ټکو له ناقانونه ایستلو یې مخنیوی کړی. موږ د کانونو له وزارت څخه وغوښتل چې د دغو ۵۷۰ ټکو چې ادعا لري چې د ناقانونه استجراج مخه مو نیولې نوملړ یې موږ ته راکړي، څو موږ ووینو چې دا واقعاً په عمل کې شوی که نه. د دې سربېره چې له دغې مسلې څه باندې څلور میاشتې کېږي، لاهم دا نوملړ موږ سره شریک شوی نه دی. زموږ درک دا دی چې شونې ده دا نوملړ نه وي.»
په ورته وخت کې حکومت مني چې د هغو کسانو په اړه چې د کانونو په غیرقانوني استخراج او له هېواد بهر ته یې قاچاق کې لاس لري، پوره معلومات شته.
د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي په ډاګه کړه:«زموږ د کانونو وزارت، بشپړ مالومات په وا ک کې لري چې څوک د کانونو په ناقانونه ایستلو کې لاس لري او طبعاً چې هغه کسان پېژندل شوي او څرګنده ده او هغه کسان چې په دغې پېښو کې لاس لريو طبعاً تر قانوني چلند لاندې نیول کېږي.»
د کانونو او پټرولیم وزارت ویاند عبدالقدیر مطفي زیاتوي:«هغه کسان چې دخیل دي چې هغوی خوندیتوب لري! او هغه کسان هم دخیل دي چې هغوی عملاً په یوې قوه کې خوندیتوب ورکوونکي دي او هغوی په دغو ناقانونه کیندنو کې لاس لري.»
د دې راپور د جوړولو پر مهال مو وموندله چې افغان حکومت غواړي د هغو کانونو سیمو کې چې کیندل کېږي، د امنیتي ځواکونو واحدونه ځای پر ځای کړي. د بدخشان کران و منجان هم یو له همدې سیمو ده.
په ورته وخت کې د کانونو د کیندنې په پروسه د څار شبکې وايي، دې سیمو کې د قانون د عملي کولو سربېره، د قراردادونو روڼتیا او له ټولو سره یې د جزیاتو شریکول به مرسته وکړي چې دا بهیر په کور دننه او نړیواله توګه له شفافیت برخمن شي او په چارو یې اغېز وکړي.