د نړیوال بانک په وروستي رپوټ کې راغلي دي چې افغانستان د خپلو وړتیاو او توانمنیو له ګټنې په ځانګړې توګه د کانونو او کړنې په برخه کې کولای شي له ۲۰۱۷ کال څخه تر ۲۰۳۰ کال پورې په منځنۍ کچه په کال کې ۶،۵ سنله اقتصادي وده ترلاسه کړي.
د نړیوال بانک په دغه رپوټ کې کانونه او کرنه د هېواد دوې مهمې برخې بلل شوې چې په هغوی کې د هېواد د اقتصاد د ښه کولو لپاره د نورو برخو په پرته ظرفیتونو ډېر دي.
نړیوال بانک له حکومته غوښتي له کانونو د ګټې اخیستو لپاره د خصوصي برخې پانګونې ته لازیاتې اسانتیاوې برابرې کړي.
که څه هم د دغه رپوټ له مخې د خصوصي برخې لپاره استخراجي صنایعو ته پانګونې جذب شوې خو په دې برخه کې د پانګونې په مدیریت کې لوی خطرونه هم شته.
د کانونو او پټرولیم وزارت ویاند عبدالقدیر مطفي په دې اړه وویل:«افغان حکومت نړیوالۍ ټولنې ته ژمن دی چې په دې برخه کې لازم اصلاحات رامنځته کړي. د کانونو او پټرولیم وزارت په دې وروستیو کې یو تګلاره چمتو کړې چې د هغې موخه د کانونو په برخه کې په نېغه د پانګونې جذبول او د هېواد له کانونو څخه ګټوره استفاده ده ترڅو د افغانستان پر اقتصاد مثبته اغېزه ولري.»
له بلخوا د نړیوال بانک د رپوټ له مخې په کرنې که د وارداتو پر ځای د حاصلاتو او د هېواد د صادراتو د زیاتوالي لپاره ښه ظرفیتونه شته او دا برخه په راتلونکو لسو کلونو کې یواعشاریه ۲ مېلیون کاري ورځې رامنځته کولای شي.
د کرنې او اوبو لګولو وزارت وایي په اوسني وخت کې هم کرونګر د هېواد د اقتصاد په وده کې د پام وړ ونډه لري او د دې ونډې د زیاتوالي لپاره هڅې روانې دي.
د کرنې او اوبو لګولو وزارت ویاند لطف الله راشد زیاته کړه:«هغه شمېرې چې موږ یې لرو ښيي چې د افغانستان کابو ۸۰ سلنه خلک په نېغه او نامستقیمه توګه په کرنې او مالدارۍ بوخت دي چې دا په خپله د هېواد په کورني عاید کې ټاکونکې او ګټوره ونډه لري.»
نړیوال بانک په خپل وروستي رپوټ کې له ۲۰۱۴ کال وروسته د هېواد د مالي سرچینو کمښت ته په پام سره وړاندیز کړی چې حکومت له کانونو د ګټې اخیستو او د کرنې د پراختیا ترڅنګ د مالیو د عوایدو د ښه تنظیم، د بهرنیو پانګونو د جذبولو او د بېلابېلو خدمتونو د وړاندې کولو په بدل کې د فیس اخیستو لپاره هڅې وکړي.