د ملي یووالي اجرائيه ریاست وايي چې له اداري فساد سره یې د مبارزې ملي تګلارې په کار اخیستو دتېر کال راهیسې ۲۸۰۰ اداري فساد دوسیې په عدلي او قضايي بنسټونو کې څېړل شوې دي.
د جرائيه ریاست د ویاند مرستیال وايي چې په دې ډله کې دوه سوه قضیې د قاضیانو او څارنوالانو دي چې یا له دندو ګوښه شوي او یا هم دوسیې تر څېړنو لاندي دي.
حکومت وايي له اداري فساد سره د مبارزې ملي تګلاره پر پنځو ټکو ولاړه ده چې له کابو یوه کال راهیسې پرې عمل روان دی.
په سیاستونو کې روڼتیا، سالمه مشري، مالي او د سرچینو سم مدیریت، د ګمارنو په بهیر کې روڼتیا او د ځمکو د غاصبینو لپاره د ځانګړې محکمې جوړول ددې تګلارې مهم ټکي دي. جاوید فیصل څرګندوي:«له فساد سره مبارزه اوږدمهال کاري لومړي توب دی او له مخې یې تر اوسه ۲۸۰۰ د اداري فساد دوسیې څېړل شوې دي او ۴۰۰ یې له فساد سره د مبارزې عدلي او قضايي مرکز ته استول شوې دي.»
له دې سره سره د هېواد په عدلي او قضايي برخو کې فساد ته پاملرنه هم د یادې تګلارې یو مهم اصل دی.
خو د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ له اداري فساد سره د مبارزې په کار کې د ملي یووالي حکومت دا کارونه بسندویه نه بولي.
د افغانستان رڼښت بنسټ څېړونکی، ناصر تیموري وايي:«دې تګ لارې د خلکو په دسترخوان او له فساد سره د مبارزې په کار کې بدلون نه دی راوړی ځکه چې د دې ستراتیژۍ پلې کولو لپاره کوم خپلواک بنسټ نشته.»
حکومت وايي له اداري فساد سره د مبارزې د تګلارې په ګټې اخیستو سره یې په میلیونونه ډالر له فساد کونکو ترلاسه کړي خو ددغو پيسو کره شمیر نه ښيي.
د ولسي جرګې غړی، قاضي عبدالرحیم له فساد کوونکو سره د حکومت پر چلند نیوکه کوي او زیاتوي:«حکومت مفسدان پېژندي او هغوی نه محاکمه کوي.»
له اداري فساد سره د مبارزې د ملي تګلارې اعلان لږ ترلږه درې کاله وخت ونیوه، خو تېر میلادي کال دا تګلاره د حکومت لخوا وروستۍ شوه.
خو له اداري فساد سره د مبارزې د بنسټونو یوه انديښنه دا ده دا خپلواکې او صلاحیت لرونکې ادارې نشته چې له اداري فساد سره د مبارزې ملي تګلاره په هراړخیزه توګه عملي کړي.