د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډله وايي چې د اساسي قانون پر بنسټ د ملي یووالي حکومت کاري دوره پای ته رسېدلې او ولسمشرۍ ټاکنو ته نوماندان باید په دې اړه سره خبرې وکړي.
د ثبات او همپالنې ټاکینزې ډلې دویم مرستیال اسدالله سعادتي وايي چې د ولسمشر واکونه باید کم کړل شي او همدارنګه ولسمشر باید د خپلو ټاکنیزو سیالیو لپاره له دولتي امکاناتو کار وا نه خلي.
د عبدالله عبدالله ټاکنیزې ډلې دویم مرستیال اسدالله سعادتي په دې اړه وویل:«تراوسه په بېلابېلو پلمو د دولت له خزانې په سلګونه مېلیونه افغانۍ اېستل شوي دي؛ د ځوانانو اجماع، د ښځو اجماع، د سولې لپاره، د سولې مشورتي لویه جرګه، د بېلابېلو مسایلو په اړه د لومړۍ مېرمنې له خوا وېش.»
د پنجشنبې په ورځ، د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې یوه اعلامیه هم په دې اړه خپره کړه.
د دې ډلې په خبرپاڼه کې راغلي: «د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله د ملي یووالي حکومت د کار د دوام په اړه پوښتنې د بحث وړ بولي او په دې اړه د ولسمشرۍ یو شمېر نوماندانو او ګوندونو له اندېښنو سره همغږي ښيي.»
دا ډله د ملي یووالي حکومت د واکونو په محدویت او تر خوا یې له دولتي امکاناتو په نه ګټنې ټینګار کوي.
د خبرپاڼې په یوه بله برخه کې راغلي: «د اوسني وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره له ګوندونو او ولسمشرۍ ته له نوماندانو جداً غواړو چې په دې اړه سره خبرې وکړي او اجازه ور نه کړي چې اوسني نظري اختلافات د هېواد پر ثبات او امنیت اغېزه وکړي، ځکه د اوسنیو اختلافاتو دوام د وضعیت د لا خرابېدو لپاره زمینه برابروي.»
د ثبات او همپالنې ډله داسې مهال د حکومت د واکونو په محدویت ټینګار کوي چې له دې وړاندې عبدالله عبدالله د حکومت د کار پر دوام ټینګار کړی و.
د اساسي قانون پر بنسټ، د ولسمشر دنده د پنځم کال د غبرګولي په لومړنۍ نېټه د ولسمشرۍ ټاکنو له ترسراوي وروسته پای ته رسېږي. د افغانستان اساسي قانون همدارنګه حکم کړی چې ولسمشریزې ټاکنې دې د ولسمشر د کار له پای ۳۰ یا هم ۶۰ ورځې مخکې ترسره شي.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشرۍ ټاکنې باید د روان کال د وري په ۳۱ مه باید ترسره شوې وای، خو اوس ټاکل شوې چې دا ټاکنې د روان کال د تلې په شپږمه نېټه ترسره شي - یعنې له پنځه میاشتني ځنډ سره.
له دې مخکې سترې محکمې پرېکړه کړې وه چې ولسمشر غني دې د ولسمشرۍ ټاکنو تر ترسراوي، خپل کار ته دوام ورکړي.
ولسمشر غني په داسې حال کې د خپل کار پر دوام ټينګار کوي چې د لس کالو وړاندې ټاکنو کې ولسمشر کرزی د قانوني دورې له پای وروسته د کار د دوام له امله پر قانون ماتونې تورنوي.
هغه مهال پورې اړوندې ویډیوګانې چې په خواله رسنیو کې لاس په لاس کېږي د دې ښودنه کوي چې ولسمشر غني په کلکه پر پخواني ولسمشر حامد کرزي په غوصه دی. هغه وايي:«کهچېرې ولسمشر صاحب د موټر پر اشټرنګ ویده نه وای موږ به نن دا ستونزې نهلرلې. ا یا د اساسي قانون صریح متن زموږ حکومت نه دی لوستی؟ څرګنده او مشخصه ده چې کاري دوره یې د غبرګولي په لومړۍ پای ته رسېږي. مسوولیت د چا دی؟ مسوولیت د حکومت دی چې قانون پلی کړي.»
که څه هم یو شمېر ټاکنیزو ډلو ویلي و چې د حکومت د کار د پای لپاره به له هرې لارې کار واخلي، خو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او عدالت ټاکنیزه ډله تر ټاکنو د اوسني حکومت د کار پر دوام ټینګار لري.
د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې مشرتابه غړی همایون جریر په دې اړه وویل:«زموږ له لیدلوري ولسمشر، د ګوندونو له مشرانو او نوماندانو سره په دې اړه سره کېني او وروستۍ پرېکړه د وکړي.»