د بشري حقونو د څار بنسټ له افغان حکومت او د امریکاې له پوځيانو غواړي چې په کندهار کې د ځانګړو امنیتي ځواکونو د عملیاتو په لړ کې د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې پېښه وڅېړي.
د دغه بنسټ په وینا، دغه ځانګړي پوځي عملیات د وران کال د سلواغې په ۱۱ او ۱۲ مه د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ په بند تیمور سیمه کې په لاره اچول شوي وو.
د بشري حقونو د څار بنسټ په یوې خبرپاڼه کې چې نن چهارشنبې خپره شوې وايي هغو سرتېرو چې دغه کار ترسره کړئ او هغو کسانو چې د دغه احتمالي جنګي جرم څخه رپوټ نه دی ورکړی باید تر قانوني پلټون لاندې راوستل شي.
په خبرپاڼه کې راغلي دي چې د سلواغې د ۱۱ مې پر ماښام د ملي امنیت عمومي ریاست ځواکونو چې د امریکايي ځواکونو له خوا یې هوايي ملاتړ کېده د کندهار د میوند ولسوالۍ په بند تېمور او د پنجوايي ولسوالۍ په ریګ سیمه کې د طالبانو په وړاندې پوځي عملیات په لاره واچول.
دغه بنسټ د سیمهییزو اوسېدونکو پر حواله وايي چې افغان ځواکونو په دغو عملیاتو کې پوځیانو پر هغو کسانو ډزې وکړي چې غوښتل یې تېښته وکړي چې په پایله کې یې ۵۰ طالب جنګیالي او ۲۰ ولسي وګړي یې ووژل.
د پېښې یوه شاهد د بشري حقونو د څار بنسټ ته ویلي:«کله چې الوتکې راغلې، موږ تېښته وکړه. خو کله چې خلک د منډې په حال کې وو، ځواکونو پر هغوی ډزې وکړې.»
خبرپاڼه زیاتوي چې امنیتي ځواکونو ځينې کسان له کورونو څخه یې بهر کړل او پر هغوی یې ډزې وکړې.
د دغې خپرپاڼې پر بنسټ، د ملي امنیت عمومي ریاست په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې په دغو عملیاتو کې ۳۸ پوځيان نیول شوي دي.
د بشري حقونو د څاربنسټ لوړپوړی څېړونکی پټرېشیا ګاسمن په دې اړه ویلي:«په بند تېمور کې د کابو ۲۰ تنو ملکیانو وژل کېدل بې پرې څېړنې ته اړتیا لري.»
هغه زیاته کړه:«ناقانونه وژنې به تر هغه ونه درول شي چې واقعي ځواب ویونکي رامنځته نهشي.»