له درنو جرمونو سره د عدلي او قضايي مرکز لومړنۍ محکمې په خپله نننۍ (شنبې د زمري په ۲۱ مه) غونډه کې د هلمند پخوانی امنیه قومندان عبدالرحمان سرجنګ په درې کاله بند محکوم کړ.
په دې قضایي غونډه کې د قضیې څارنوال؛ له دندې نه ناسمه ګټه اخیستل، د یوه دولتي موټر اختلاس او د دوو شکمنو کسانو ازادول، محکمې ته د عبدالرحمان سرجنګ د حاضرېدو تورونه بولي.
له درنو جرمونو سره د عدلي او قضايي مرکز د لومړنۍ محکمې رییس شیر آقا منیب په دې اړه وویل:«دوه تنه تورن د عسکرۍ د جرمونو قانون د ۴۲ مادې، د لومړنۍ فقرې د لارښونې په سمون کې، په درې کاله تنفیذي بند او د تورن د تښتولو په برخه کې، د جزا قانون د ۳۳۷ مادې د درېیمې فقرې په مطابق د یو کال او شپږو میاشتو په موده په تنفیذي بند،کهڅه هم له دندې څخه ناوړه استفاده اړونده ده او د تجزیې وړ نه ده، د جزا قانون د ۱۵۶ مادې په مطابق، درې کاله تنفیذي بند محکوم شوی یې.»
عبدالرحمان سرجنګ د محکمې پرېکړه عادلانه نه بولي او وایي چې د استناف غوښتنه به وکړي.
هغه زیاته کړه:«زما په اړه چې کوم کار شوی، زه یې نه منم،هغه څه یې چې زما په اړه اعلان کړل، زه په هغه کې هېڅ دخیل نه وم.»
خو د عبدالرحمان سرجنګ مدافع وکیل وایي، پر خپل موکل لګېدلي دغه تورونه نه مني او پر ځنیو کړیو تور لګوي چې د هلمند پر دغه پخواني امنیه قوماندان یې دوسیه جوړه کړې ده.
د سرجنګ مدافع وکیل محمود اکبري څرګنده کړه:«په خپله یې هلته ویلي دي چې هغه خبر دی چې له څارنخونې خلاص شوی؛څارنخونه،څارنخونې امرلري، کشف لري، نور موردونه هم دي قومندان د څارنخونې د ساتنې او خلاصون واک نهلري، فرضاً تاسو څېړنه کړې وي، ثابته شوي وي چې قومندان ( زما موکل) پېښه کې په لیکنې بڼه لارښونه کړې وي، یا هم نا لیکلې، تاسو لطفاً هغه وړاندې کړئ.»
بل لور، د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې ځینې بنسټونه، عدلي او قضایي مرکز تورنوي چې کوچنۍ قضیې څېړي.