د بشري حقونو کمېسیون غواړي چې په هېواد کې حزب اسلامي د یوه لوړپوړي قومندان د زرداد فریادي په ګډون د بشري حقونو سرغړونکي او جنایت کاران،محاکمه شي.
دغه کمېسیون په افغانستان کې له سزا څخه د معافیت دود له دوام څخه ګواښ کوي او ټينګار کوي چې د بشري حقونو د خوندي ساتلو لپاره،په حکومت کې سیاسي اراده نهشته.
د بشري حقونو کمېسیون اجرایسه رییس موسي محمودي وویل:«په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونه په سیستماتیکه توکه شوې.په دې ځای کې کس،کسان او ډلې ډېرې دخیلې وې.موږ باید په یو شان په ټولو باندې عدالت پلی کړو او د بشري حقونو او جنګي جرمونو پېښې باید ډېرې جدي وګڼو.»
له دې سره په ورته وخت کې د مدني ټولنې یو شمېر غړي غواړي چې د حزب اسلامي پر دغه پخواني قوماندان تورونه په جدي توګه وڅېړل شي.
د مدني ټولنې غړې حمیرا ثاقب وویل:«ښاغلی زرداد هغو درنو جرمونو ته یې په پام سره چې ترسره کړي یې دي،قانون ته په پام سره باید په درنې سزا محکوم شي.»
له سزا د معافیت کلتور دوام او همداراز په هېواد کې د بشري حقونو د وضعیت خرابېدو ډېرې اندېښنې رامنځته کړې دي.
د افغانستان د مدني ټولنو د ټولګې رییس عزیز رفیعي څرګنده کړه:«هغه کسان چې په تېرو کې یې جنایتونه څرګند دي،څه چې د لارو په نیولو،د خلکو په وژلو،تېریو،هغوی باید محاکمه شي.زموږ ټولې هیلې دا دي چې د انتقالي عدالت د تأمین سربېره،د مشخصو او څرګندو جنایتونو بحث هم وڅېړل شي.»
د کورنیو جګړو پر مهال کابل ښار ته ډیر زیانونه ورسیدل. په دغو جګړو کې زیات شمېر کابل ښاریان مړه او ټپیان شول، په دې جګړو کې ډېر کسان په جنګي جنایتونو او له بشري حقونو په سرغړنه تورن شوي دي.
زرداد د ۲۰۰۱ زیږدیز کال په لومړیو کې برېتانیې ته ولاړ او په مستعار نوم یې د لندن په یوه برخه کې ژوند وکړ، د برېتانیې د امنیتي ادارو لخوا د هغه له پېژندلو وروسته چې ډېرو کسانو له بشري حقونو په سرغړونې تورن کړ لس کاله یې په بند کې تېر کړل.