Skip to main content
وروستي خبرونه
تصویر بندانگشتی

د ولسمشر سلاکار:د سیاسي ایتلاف دولتي غړي دې له حکومته استعفا وکړي

د ولسمشر یو له سلاکارانو د حکومت په وړاندې د سیاسي ایتلاف د جوړېدو په غبرګون کې په دې باور دی چې په دغه ایتلاف کې دې حکومتي څېرې باید له خپلو مقامونو څنډې ته شي.

دغه ایتلاف د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د موجودیت اعلان وکړ او د دولت نفوذ لروونکي څېرې لکه د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال دوستم، د بهرنیو چارو وزارت سرپرست صلاح الدین رباني، او د اجرايي ریاست دویم مرستیال په دغه ایتلاف کې حضور لري.

که څه هم ولسمشرۍ ماڼۍ تر دې وړاندې اعلان کړی چې هر ډول سیاسي بهیر د اعتراض حق لري، خو اوس د ولسمشر سلاکار ډاکټر بني مصدق وايي، جنرال دوستم، محمد محقق او صلاح الدین رباني باید له خپلو څوکیو ګوښه شي.

ښاغلي مصدق په دې اړه زیاته کړه:«دوستم چې د درملنې لپاره ولاړ او بېرته راستون شه، باید خپل کار ته دوام ورکړي او ووايي چې موخه یې څه ده چې هم په حکومت کې دی او بل خوا د حکومت مخالف...  له هغوی سره یوځای دی. په همدې ډول صلاح الدین رباني. لومړی دا چې هغه د یوه ګوند رییس دی باید په حکومت کې نه وي، خو په حکومت کې دی. کله چې په حکومت کې دی بیا د کابل پروسې په لومړي پړاو کې هغه رانه غی ګډون یې ونه کړ. له ۳۷ زیات هېوادونه هلته راغلي وو، خو زموږ د بهرنیو چارو وزیر  په هغې جلسه کې ګډون ونه کړ.»

دغه حکومتي چارواکی وايي، له دې وړاندې هم هغه وخت چې محمد محقق له ایرانه راوګرځېد، ولسمشر غوښتل له دندې یې ایسته کړي، خو اجراییه رییس او د ولسمشر دویم مرستیال د دې کار مخه ونیوله.

خو دغو څرګندونو ته د جنبش ملي ګوند ویاند بشیر احمد ته‎ینج  داسې وايي:«د افغانستان حکومت هم یو ډول د ایتلافونو محصول دی. ښاغلی ولسمشر او ښاغلی اجرايي رییس، دواړه د دوه ټاکنیزو ایتلافونو حاصل دی. زه نه پوهېږم چې دوی ولې د داسې ایتلافونو په شتون کې خپل ګټې په خطر کې ویني. د افغانستان له موجود وضعیت څخه ناراضي او په ورته وخت کې موږ د هېواد د ډېرو مهمو سیاسي پروسو په درشل کې یوو.»

بلخوا ځینې حقوق پوهان هم حکومت او د حکومت پر ضد یوه ایتلاف کې د حکومتي چارواکو راټولېدل غیر قانوني بولي.

د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال ګل احمد مددزی په دې اړه څرګندوي:«ولسمشر او اجرايي رییس، په ټول کې حکومت، د وزیرانو شورا او ټولو دولتي ارکانو په ګډون، ټول له قانون څخه بهر فعالیت لري او ټول خپل سري دي. نو پر دې اساس کله چې یو ایتلاف رامنځته کېږي او د ولسمشر مرستیال او د اجرايي رییس مرستیال چې ټول له قانون څخه بهر دي، د هغوی لپاره د داسې حرکتونه طبیعي دي.»

د حکومت پر ضد د یو سیاسي ایتلاف د جوړېدو لومړنۍ خبرې په ترکیه کې پيل شوې.

دا هغه وخت وه چې د حکومت د سیاسي مخالفانو په وینا جنرال دوستم په جلا وطنۍ کې وه او هېواد ته د راستنېدو اجازه یې نه لرله.

اوس چې دوستم هېواد ته راګرځېدلی هم دی، تر اوسه یې حکومتي ناستو کې ګډون نه دی کړی او نه یې له ولسمشر سره لیدنه شوې.

د ولسمشر سلاکار:د سیاسي ایتلاف دولتي غړي دې له حکومته استعفا وکړي

بلخوا ځینې حقوق پوهان هم حکومت او د حکومت پر ضد یوه ایتلاف کې د حکومتي چارواکو راټولېدل غیر قانوني بولي.

تصویر بندانگشتی

د ولسمشر یو له سلاکارانو د حکومت په وړاندې د سیاسي ایتلاف د جوړېدو په غبرګون کې په دې باور دی چې په دغه ایتلاف کې دې حکومتي څېرې باید له خپلو مقامونو څنډې ته شي.

دغه ایتلاف د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د موجودیت اعلان وکړ او د دولت نفوذ لروونکي څېرې لکه د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال دوستم، د بهرنیو چارو وزارت سرپرست صلاح الدین رباني، او د اجرايي ریاست دویم مرستیال په دغه ایتلاف کې حضور لري.

که څه هم ولسمشرۍ ماڼۍ تر دې وړاندې اعلان کړی چې هر ډول سیاسي بهیر د اعتراض حق لري، خو اوس د ولسمشر سلاکار ډاکټر بني مصدق وايي، جنرال دوستم، محمد محقق او صلاح الدین رباني باید له خپلو څوکیو ګوښه شي.

ښاغلي مصدق په دې اړه زیاته کړه:«دوستم چې د درملنې لپاره ولاړ او بېرته راستون شه، باید خپل کار ته دوام ورکړي او ووايي چې موخه یې څه ده چې هم په حکومت کې دی او بل خوا د حکومت مخالف...  له هغوی سره یوځای دی. په همدې ډول صلاح الدین رباني. لومړی دا چې هغه د یوه ګوند رییس دی باید په حکومت کې نه وي، خو په حکومت کې دی. کله چې په حکومت کې دی بیا د کابل پروسې په لومړي پړاو کې هغه رانه غی ګډون یې ونه کړ. له ۳۷ زیات هېوادونه هلته راغلي وو، خو زموږ د بهرنیو چارو وزیر  په هغې جلسه کې ګډون ونه کړ.»

دغه حکومتي چارواکی وايي، له دې وړاندې هم هغه وخت چې محمد محقق له ایرانه راوګرځېد، ولسمشر غوښتل له دندې یې ایسته کړي، خو اجراییه رییس او د ولسمشر دویم مرستیال د دې کار مخه ونیوله.

خو دغو څرګندونو ته د جنبش ملي ګوند ویاند بشیر احمد ته‎ینج  داسې وايي:«د افغانستان حکومت هم یو ډول د ایتلافونو محصول دی. ښاغلی ولسمشر او ښاغلی اجرايي رییس، دواړه د دوه ټاکنیزو ایتلافونو حاصل دی. زه نه پوهېږم چې دوی ولې د داسې ایتلافونو په شتون کې خپل ګټې په خطر کې ویني. د افغانستان له موجود وضعیت څخه ناراضي او په ورته وخت کې موږ د هېواد د ډېرو مهمو سیاسي پروسو په درشل کې یوو.»

بلخوا ځینې حقوق پوهان هم حکومت او د حکومت پر ضد یوه ایتلاف کې د حکومتي چارواکو راټولېدل غیر قانوني بولي.

د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال ګل احمد مددزی په دې اړه څرګندوي:«ولسمشر او اجرايي رییس، په ټول کې حکومت، د وزیرانو شورا او ټولو دولتي ارکانو په ګډون، ټول له قانون څخه بهر فعالیت لري او ټول خپل سري دي. نو پر دې اساس کله چې یو ایتلاف رامنځته کېږي او د ولسمشر مرستیال او د اجرايي رییس مرستیال چې ټول له قانون څخه بهر دي، د هغوی لپاره د داسې حرکتونه طبیعي دي.»

د حکومت پر ضد د یو سیاسي ایتلاف د جوړېدو لومړنۍ خبرې په ترکیه کې پيل شوې.

دا هغه وخت وه چې د حکومت د سیاسي مخالفانو په وینا جنرال دوستم په جلا وطنۍ کې وه او هېواد ته د راستنېدو اجازه یې نه لرله.

اوس چې دوستم هېواد ته راګرځېدلی هم دی، تر اوسه یې حکومتي ناستو کې ګډون نه دی کړی او نه یې له ولسمشر سره لیدنه شوې.

شریک یي کړئ